وفيما يلي نص المقابلة:

بعد مرور أربع سنوات من عمل مجموعة العمل المواطنة والمشاركة السياسية، ماهي أبرز الخلاصات التي خرجت بها اللجنة؟

كان موضوع المشاركة السياسية من بين أولويات اشتغال المجلس، وتميز عمل اللجنة بالشفافية والديمقراطية في النقاش، وقمنا بتدوين النقاشات التي تمت داخل اللجنة خلال هذه المدة داخل مؤلف تجميعي حتى يتمكن المجتمع المغربي سواء داخل المغرب أو خارجه من الإطلاع على ما قامت به اللجنة. وتضمن هذا الكتاب ثلاثة فصول، تحدثنا في الفصل الأول عن التجارب الدولية حول إشكاليات المشاركة السياسية للمهاجرين، وتناولنا في الفصل الثاني التدبير التاريخي للهجرة في المؤسسات المغربية، حيث إن المشاركة السياسية للهجرة المغربية بدأت في الثمانينات ثم توقفت حتى جاء دستور 2011 الذي أعطى اهتماما خاصا للهجرة من خلال خمسة فصول، وأخيرا قدمنا حصيلة تركيبية لأعمال مجموعة العمل، وفي هذا الفصل قمنا بعرض جميع الأمور التي تداولها الأعضاء داخل مجموعة العمل، منها المواطنة والمشاركة السياسية في الغرفة الأولى والثانية وتركيبة المجلس الجديد... ونهدف من خلال ذلك إلى إشراك الجالية المغربية بجميع مكوناتها في هذا النقاش.

تبين من خلال تتبع النقاش داخل مجموعة العمل وجود اختلاف في وجهتي نظر أساسيتين، الأولى تدعو إلى اندماج المهاجرين سياسيا داخل بلدان الإقامة، بينما تدافع الثانية عن مبدأ المشاركة السياسية داخل المغرب، كيف تم تدبير هذا الاختلاف في الرؤى داخل مجموعة العمل؟

الخلافات في هذا الموضوع ترجع إلى طبيعة الأعضاء بحكم انتماء كل واحد منهم إلى دولة مختلفة، وبالتالي اختلاف الهجرة داخل كل بلد على حدة، إلا أننا حاولنا ما أمكن التوافق على بعض النقط المهمة. لكنني أعتقد أن المشاركة في بلد الإقامة مهمة جدا لأنها تجعل هؤلاء المهاجرين مواطنون إسوة بمواطني تلك الدول، لكن هذا لا يمنع مغاربة العالم الذين يريدون المشاركة في السياسة المغربية داخل المغرب من ذلك بما أنه حق دستوري. في حين تبقى كيفية هذه المشاركة محل نقاش، ولا يمكن للمجلس الحسم في هذه النقطة، لكن يمكنه طرح النقاش مع الأحزاب السياسية والمجتع المدني المغربي، لأنه من الواجب عدم التنقيص من حقوق المواطنة لمغاربة العالم. ويبقى للمواطن المغربي الحق في اختيار المشاركة في سياسة دولة الإقامة أو دولة الاصل.

باعتباركم رئيسا للجنة المواطنة والمشاركة السياسية ما هي أهم الصعوبات التي واجهت عمل اللجنة خلال هذه الأربع سنوات؟

الصعوبات لا ترتبط بالمجلس أو بعمل اللجنة، فهو أمر يتعلق بباقي الفاعلين في هذا المجال كالأحزاب وسياسات دول الإقامة والقوانين التنظيمية التي يجب أن تصدر لتنزيل فصول الدستور. وكان هنالك فقط اختلاف في وجهات نظر الأعضاء ونظرة كل واحد على حدة لمسألة المواطنة والمشاركة السياسية وهو أمر عادي في إطار الديمقراطية.