وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، ألقى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس خطابا ساميا، أكد فيه جلالته أن مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، تشكل إطارا للتعاون وتبادل التجارب، وتنسيق الجهود، بين العلماء، للقيام بواجبهم، في التعريف بالصورة الحقيقية للدين الإسلامي الحنيف، وبقيمه السمحة، القائمة على الاعتدال والتسامح والتعايش.

إثر ذلك، ألقى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، الرئيس المنتدب للمؤسسة، كلمة بين يدي جلالة الملك، أكد فيها أن التوجه الافريقي لسياسة جلالة الملك الشريفة لا تمليه سياسة تعاونية عادية عابرة، تنحصر في مبادلة البضائع والمصالح، بل هو توجه متعدد الأبعاد يستمد تميزه من الأواصر الجغرافية والروابط التاريخية والأسانيد العلمية والمسالك الروحية والاشتراك بين المغرب وعدد من بلدان افريقيا في الثوابت الدينية والعقدية والمذهبية.

وأشار احمد التوفيق إلى أن آفاق مستقبل هذه المؤسسة كما "خططتم لها من خلال أهدافها في الظهير الشريف، ستتبلور في شراكة في الخبرة بين علماء المغرب وعلماء البلدان الافريقية الراغبين في ذلك، بالقدر المتاح لهم سياقا وقانونا من أجل مقاربة شمولية لقيام الدين بحمايته وتنمية خدماته".

وفي كلمة باسم العلماء الأفارقة، أكد بوبكار دوكور، عالم من بوركينافاسو، أن حضور العلماء الأفارقة المتشرفين بعضوية المجلس الأعلى لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة يعكس انخراطهم ومباركتهم لمبادرة أمير المؤمنين الهادفة إلى "إقامة كيان يمكن علماء إفريقيا من التعاون في سبيل خدمة دينهم وتنمية مجتمعاتهم".

وأعرب بوبكار دوكور عن أمله في أن تكون المؤسسة الجديدة مشتملة على كل علماء إفريقيا الأوفياء الموثوقين على مصالح بلدانهم العليا، وأن تسير على الأهداف التي وردت في النص المحدث لها ويضاف إلى أولوياتها محاولة تسوية جميع الصراعات القائمة، لا سيما في إفريقيا، تسوية شاملة ودائمة وقائمة على العدل وإحقاق الحقوق، وتشجيع استمرار الحوار بين الديانات والثقافات المختلفة، على أساس من الاحترام المتبادل وعدم محاولة أي طرف فرض قيمته وثقافته على الآخرين

وطبقا للظهير الشريف رقم 75-15-1 المؤرخ في 7 رمضان 1436 (24 يونيو 2015) المتعلق بإحداث مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، يتألف المجلس الأعلى للمؤسسة، علاوة على الرئيس المنتدب للمؤسسة بصفة رئيس، من جميع أعضاء المؤسسة.

ويتكلف هذا المجلس بالشؤون العامة للمؤسسة، حيث يتداول في كل القضايا التي تهمها، ويتخذ جميع القرارات التي تمكنها من تحقيق أهدافها، لاسيما تحديد التوجهات العامة للمؤسسة، ودراسة برنامج عملها السنوي والمصادقة عليه، إلى جانب مشروع ميزانية المؤسسة، ومشروع النظام الداخلي، كما يعمل على دراسة القضايا المحالة عليه من قبل رئيس المؤسسة، وترشيحات الأعضاء الجدد بها وعرضها على الرئيس والمصادقة على التقرير المتعلق بالحصيلة السنوية لأنشطتها وتقريرها المالي؛ كما يطلع على التقرير الذي ينجزه خبير الحسابات حول الوضعية المحاسبية للمؤسسة.

بتصرف عن وكالة المغرب العربي للأنباء