ويغطي الاتفقاق الجديد مغاربة بلجيكا والبلجيكيين المقيمين في المغرب، حيث يشمل خدمات التغطية الصحية ويقدم تعويضات عن الولادة وعن حوادث الشغل والامراض الناتجة عن أسباب مهنية إضافة إلى الشيخوخة والعجز والوفاة والتعويضات العائلية. 

كما يهدف هذا الاتفاق إلى حفظ الحقوق المكتسبة التي تخولها الحماية الاجتماعية في البلدين وضمان المعاملة بالمثل لمواطني البلدين وتسهيل المرور من نظام اجتماعي إلى آخر.

وتعود الاتفاقية الأولى للضمان الاجتماعي بين المغرب وبلجيكا إلى يونيو 1968، حيث مكنت « العمال المهاجرين » الغاربة من الاستفادة من الضمان الاجتماعي في بلجيكا بمجرد حصولهم على عمل في هذا البلد الأوروبي، ومن التقاعد عن سنوات العمل في بلجيكا حتى وإن عادوا إلى المغرب؛ إلا أن التغيير الذي طرأ على القوانين المغربية في هذا المجال خصوصا مع نظام التغطية الصحية الإجبارية الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2004 ، فرض إعادة النظر في عذع الاتفاقية وهو ما تمخض عنه توقيع اتفاقية جديدة سنة 2014،  بين وزيرة الشؤون الاجتماعية والصحة العامة في الحكومة البلجيكية لوريت أونكلينكس ووزير التشغيل والشؤون الاجتماعية المغربي عبد السلام الصديقي.

 هيأة التحرير