ووصفت الدراسة الاعتيادية « يوروبارومتر » لخريف 2016  قضية الهجرة بالإشكالية الأولى التي يرى 45 بالمئة ممن شاركوا في الاستطلاع ضرورة مواجهتها من طرف المؤسسات الأوروبية، فيما جاءت قضية "الإرهاب" في المرتبة الثانية بنسبة 32 بالمئة، والوضع الاقتصادي في المرتبة الثالثة بنسبة 20 بالمئة؛ في حين تبقى قضايا البطالة والوضعية الاقتصادية أكثر ما يهم المواطن الاوروبي على الصعيد الوطني.

وإذا كان 61 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع  يتوفرون نظرة إيجابية نحو الهجرة من داخل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الا أن أغلب الأوروبيي  (56  بالمائة) أبدوا نظرة سلبية تجاه هجرة مواطني الدول غير الأعضاء في الكتلة الأوروبية، في حين يدعم 69 في المائة سياسة أوروبية مشتركة بشأن الهجرة، و81 في المائة يؤيدون حرية تنقل الأوروبيين في دول الاتحاد للدرايو والعمل والأعمال.

وتمحور باقي محاور استطلاع الرأي على القضايا المرتبطة بالثقة بالمؤسسات الأوروبية ونظيرتها على الصعيد الوطني، ونظام اقتصاد السوق وعلاقته بالحماية الاجتماعية، ومرافقة التمويل العمومي لمشاريع القطاع الخاص وصورة أوروبا في عالم من الأزمات.

هيأة التحرير