مقدمة العدد

يلاحظ قارئ رباط الكتب أن تبويب مواد المجلة لا يتسم بالاستقرار، بحيث تغيب بعض الأبواب أحيانا وتظهر أخرى. والواقع أن الممارسة دفعتنا إلى انتهاج أسلوب المرونة في هذا المستوى. فغياب بعض الأبواب قد يعني صعوبة ضمان الإيقاع المناسب في كتابة المواد المبرمجة، وظهور أبواب جديدة يعود أحيانا إلى اكتشاف إمكانيات جديدة للتفاعل مع عالم الكتاب والقراءة.

وهكذا يتضمن العدد الجديد باب "الملفات"، وقد دشناه بنصوص مائدة مستديرة نظمتها المجلة بتعاون مع "مركز تواصل الثقافات" في 3 دجنبر 2008 حول كتاب السنة والإصلاح للمفكر المغربي عبد الله العروي الصادر عن المركز الثقافي العربي. ويجد القارئ مداخلات باحثين من تخصصات مختلفة، وهم عبد السلام بن عبد العالي، ولطفي بوشنتوف، ومحمد الصغير جنجار، ومحمد العبادي، وعبد الفتاح كيليطو، ومحمد المصباحي، ثم تعقيب مؤلف الكتاب موضوع اللقاء.

ومعلوم أن ملفات من هذا النوع من شأنها أن تلبي عدة حاجيات، منها المساهمة في صنع الحدث الثقافي، وإثارة الانتباه إلى بعض الأعمال الهامة التي تغني النقاش الفكري، ومنها كذلك تسليط الضوء على بعض الكتب التي يجري التنويه بها من طرف بعض المؤسسات الوطنية والأجنبية من دون أن يتاح لجمهور القراء أن يطلع بشكل جدي على محتواها ومبررات تميُّزها، وبذلك يُحرم المؤلفون المعنيون من الصدى المفترض لمجهودهم، وتغيب العلاقة المطلوبة بين منتج الكتاب ومتلقيه.

تلك هي على سبيل المثال حالة "جائزة المغرب" التي تمنحها وزارة الشؤون الثقافية سنويا في مجالات الإبداع الأدبي والعلوم الإنسانية والترجمة. فقد تعودنا في هذا الصدد على وضع شاذ، وهو الاقتصار على الإعلان عن نتائج مداولات لجنة الجائزة المذكورة، وتسليمها بشكل رسمي في إطار انطلاق فعاليات "المعرض الدولي للنشر والكتاب" بمدينة الدار البيضاء، ثم ما يشبه الصمت والتجاهل بالنسبة للتعريف بالأعمال المنوه بها. وهكذا فمن أجل المساهمة في تدارك هذا التقصير، ارتأينا أن نخصص ملفا للكتب الحاصلة على هذه الجائزة برسم سنة 2008 في أحد الأعداد القادمة من رباط الكتب.

http://www.ribatalkoutoub.ma/

أكد وزير التشغيل والعلاقات الاجتماعية والأسرة والتضامن والمدينة الفرنسي السيد بريس هورتوفو، الإثنين بالرباط، ضرورة وضع «نظام قانوني مقبول بأوروبا» من أجل تسوية قضية صرف معاشات المتقاعدين المغاربة.
وقال السيد هورتوفو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب محادثات أجراها مع السيد محمد عامر الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج «يجب إيجاد نظام قانوني مقبول بأوروبا من قبل محكمة العدل الأوروبية».
واعتبر أن «المشكل يتمثل في صرف المعاشات وبالتالي، فإنه لو كنا قد قمنا بصرف إيرادات بشكل قانوني، سيمكن حينها القيام بصرف الأموال، وواصل حديثه قائلا « في جميع الأحوال، سنفكر في الموضوع، فأنا أعتقد أنه سيكون ذلك منصفا للمغاربة المعنيين».
كما أوضح السيد هوروتوفو أن وزارته تسعى إلى «تيسير قدر المستطاع»العلاقات الاجتماعية مع الجالية المغربية المقيمة بفرنسا.
من جهته، قال السيد عامر بأنه تم التوصل إلى اتفاق خلال هذه المباحثات حول «مبدأ الدفع بالمحادثات بهدف إيجاد حل ملائم من شأنه تمكين هؤلاء المتقاعدين من المجيء للاستقرار ببلدهم الأصلي المغرب، ومواصلة الاستفادة من رواتبهم».
كما أبرز الصعوبات التي تسببها التنقلات المستمرة للمتقاعدين، فضلا عن كونهم من كبار السن.
كما بحث الطرفان، من جهة أخرى، وضعية العمال الموسميين حيث أشار السيد عامر إلى أن المغرب وفرنسا يفكران في هذه المسألة بهدف تمكين هذه الفئة من العمال من الاستفادة من وضع العمال الفلاحيين، حيث سيمكنهم هذا الوضع من العمل في إطار عقود غير محددة الأجل، بدل تلك المحددة.
وتم بهذه المناسبة التأكيد على التحضير لبرنامج عمل ثقافي على مستوى المراكز المخصصة لإيواء المتقاعدين المغاربة بفرنسا والمسماة «أدوما».

المصدر: جريدة العلم، 29/04/09

الصحافة والهجرة

مختارات

Google+ Google+