ستعمد فرنسا سريعا الى تطبيق قانون يتعلق بمنع النقاب الذي سيقتصر على بعض الأماكن والمؤسسات العامة، على الا يمتد المنع الى الشارع، كما تفيد توصيات أعلى هيئة قضائية إدارية. وفي تقريره الذي سلمه الثلاثاء الى رئيس الوزراء فرانسوا فيون، استبعد مجلس الدولة الذي يعتبر اعلي هيئة للقضاء الإداري الفرنسي، فرض حظر “شامل ومطلق” للنقاب، مشيرا الى انه “لا يوجد سند قانوني راسخ” للمنع الشامل. واضاف ان “مجلس الدولة يؤيد في المقابل ان يوفر الامن العام ومكافحة التزوير اللذان تعززهما المطالب الخاصة لبعض الاجهزة العامة، تبريرا لالزامية بقاء الوجه مكشوفا، إما في بعض الاماكن، او تطبيقا لبعض الاجراءات”. وكان فرانسوا فيون…
قم بتنزيل تطبيق المجلس
ولا تنس تفعيل الإشعارات للحصول على آخر الأخبار!
