يعتبر مشروع ” (أبعد من الوضعية غير القانونية) ثمرة شراكة بين مجلس الجالية المغربية بالخارج والعديد من المؤسسات الدولية مثل: معهد الأبحاث في السياسات العمومية البريطاني، ومركز البحث حول الهجرة بجامعة سوسيكس البريطانية، ومركز إيواء النساء بإيف البريطانية، والأرضية الدولية للتعاون حول المهاجرين غير القانونيين البلجيكية، ومركز التنمية والبحث النيجيري.
يهدف المشروع إلى فهم أفضل للسياق السوسيو اقتصادي للمهاجرين في وضعية غير قانونية وتشخيص الحاجيات والخدمات الموضوعة رهن إشارتهم، من خلال منهجية تعتمد مقاربة مقارنة لدولتين معنيتين بهذا المشروع هما المغرب ونيجيريا.
وفي هذا الإطار تم بالعاصمة البلجيكية بروكسيل يوم الجمعة 14 يونيو 2013 تنظيم لقاء حول المشروع النهائي “بيوند إيريغولاريتي” بمشاركة مجلس الجالية المغربية بالخارج، ممثلا بعضو المجلس إدريس أجبالي.
واعتبر أجبالي في مداخلة له في هذا اللقاء بأن هذا المشروع تم وفق مقاربة شمولية مندمجة، مبرزا أنه وإذا كان المهاجرون المنحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء المتواجدين في المغرب والمهاجرون المغاربة في أوروبا يعتبران موضوعان مختلفان إلا انه من الضروري استلهام الجهود المبذولة من أجل الدفاع عن حقوق المهاجرين بالخارج بهدف وضع سياسات وآليات تضمن احترام الأجانب بالمغرب”.
وحول موضوع المهاجرين الجنوب صحراويين وعودة المهاجرين الغير قانونيين، أوضح عضو مجلس الجالية المغربية بالخارج أنه “فيما يتعلق بالمهاجرين الأفارقة فهي مقاربة تعتمد حقوق الإنسان بالدرجة الأولى في سياق بلد هجرة ومرور وإقامة لهؤلاء، أما بالنسبة للمهاجرين غير قانونيين فإن الأمر يتعلق بأول تقييم لإشكالية ستطرح بحدة أكثر فأكثر مستقبلا”.
كما أبرز إدريس أجبالي أن “الدستور المغربي خصص أربعة فصول تهتم بحقوق المغاربة في الخارج عي 16 و17 و18 و163 بينما اهتم الفصل 30 بحقوق الأجانب في المغرب، مؤكدا في الختام على”أن الهجرة هي قضية اجتماعية شاملة تتطلب ليس فقط تعاونا دوليا وإنما سياسة هجرة حديثة تقوم على أساسا إدماج الجاليات الأجنبية مع المحافظة على هويتهم الأصلية”.
