في توجه جديد نحو توظيف الخبرات المغربية بالخارج في القطاعات الاستراتيجية، أدرج المغرب تعبئة كفاءات الجالية ضمن خارطة الطريق الرامية إلى تطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن، وذلك خلال جلسة عمل ترأسها الملك محمد السادس، يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026، بالقصر الملكي بالرباط.
ونص بلاغ الديوان الملكي على إيلاء عناية خاصة لتكوين كفاءات عالية التأهيل وتطوير البحث والابتكار، من خلال إنشاء أكاديمية متخصصة للتكوين المتقدم، بالتعاون مع الفاعلين الصناعيين، وتعبئة الخبرات الوطنية المدنية والعسكرية، بما فيها الكفاءات الموجودة لدى الجالية المغربية بالخارج.
ويضع هذا التوجه خبرات المغاربة المقيمين خارج المملكة ضمن الموارد البشرية والعلمية التي يمكن الاستفادة منها في بناء قاعدة صناعية وتكنولوجية وطنية في مجال الدفاع والأمن.
من التحويلات والاستثمار إلى نقل الخبرة والتكنولوجيا
تكتسب الإشارة إلى كفاءات الجالية أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة القطاعات المستهدفة، التي تتطلب خبرات متخصصة في الهندسة والتصميم والإنتاج والصيانة والاختبار والبحث والتطوير.
وتشمل المجالات ذات الأولوية الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والأنظمة البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي.
ويفتح هذا التوجه مجالا للاستفادة من خبرات المهندسين والباحثين والخبراء والمديرين المغاربة العاملين في الصناعات المتقدمة ومراكز البحث والتطوير بالخارج، بما يتجاوز المقاربات التقليدية التي تركز أساسا على التحويلات المالية والاستثمار.
أكاديمية متخصصة ومنظومة صناعية جديدة
تتضمن خارطة الطريق إحداث أكاديمية متخصصة لتكوين الكفاءات عالية التأهيل، بشراكة مع الفاعلين الصناعيين، إلى جانب تطوير البحث والابتكار وتعبئة الخبرات المدنية والعسكرية.
كما تشمل الخطة إحداث هياكل مؤسساتية لتدبير القطاع، وتطوير مناطق صناعية متخصصة في بن جرير وبنسليمان، فضلا عن مساهمة صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ أربعة مليارات درهم لدعم تنفيذ خارطة الطريق.
وتندرج هذه التدابير ضمن مشروع يستهدف بناء منظومة صناعية وتكنولوجية تشمل مختلف مراحل الإنتاج، من التصميم إلى التصنيع والصيانة والاختبار والتخزين.
أهداف في أفق 2035
تستهدف خارطة الطريق، بحلول سنة 2035، إحداث نحو 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، وتغطية حوالي 40% من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، وتحقيق أكثر من 65% من إيرادات الصناعة الدفاعية من التصدير.
كما شدد الملك محمد السادس على تعبئة الكفاءات الوطنية داخل المغرب وخارجه، من خلال برنامج يستهدف التوجيه المبكر للكفاءات الشابة وتطوير التكوين المهني.
ويطرح إدراج الجالية المغربية بالخارج ضمن هذا التوجه أسئلة بشأن الصيغ التي ستعتمد لتعبئة خبراتها، ومدى إسهامها في البحث والتطوير والتكوين ونقل التكنولوجيا، فضلا عن إمكان مشاركتها في الشراكات الصناعية.









