كشفت دراسة إحصائية حديثة أن الهجرة ساهمت بشكل أساسي في النمو الديمغرافي في إسبانيا، الذي بلغ في فاتح أكتوبر من سنة 2026 حوالي 50 مليون نسمة وهو أعلى مستوى سكاني تسجله البلاد بشكل رسمي.
وبحسب بلاغ للمعهد الوطني للإحصاء في إسبانيا نشر يوم الخميس 12 نونبر 2026، فإن عدد السكان ارتفع خلال الربع الثالث من السنة الحالية بأزيد من 130 ألف شخص، ويعود هذا النمو بالدرجة الأولى إلى الهجرة، حيث شكل الأشخاص المولودين في الخارج، 98,8% من إجمالي النمو بين شهري يوليوز وشتنبر.
وفق نفس المصدر، يصل العدد الإجمالي لسكان إسبانيا من المزدادين في الخارج أزيد من 10.4 مليون شخص بمن فيهم الأجانب الذين حصلوا فيما بعد على الجنسية الإسبانية والذين يشكلون 3.4 مليون شخص؛ بينما ينقسم الباقي بين الأجانب المزدادين خارج إسبانيا وبين الأجانب المزدادين في إسبانيا في أسر مهاجرة.
وقد ساهمت عملية تسوية الوضعية القانونية للمهاجرين فوق التراب الإسباني التي أطلقتها الحكومة الاشتراكية بقيادة بيدرو سانشيز ابتداء من شهر أبريل الماضي، في هذا النمو الديمغرافي؛ بحيث تشير بيانات حركية الهجرة إلى تسجيل ارتفاع بأزيد من 86 ألف نسمة خلال الفترة التي شملها الإحصاء، وجاءت كولومبيا في صدارة الدول التي جاء منها المقيمون الجدد في إسبانيا بأكثر من 33 ألف شخص، متبوعة بفنزويلا ب 19 ألف شخص، ثم المغرب في المرتبة الثالثة ب18 ألف و700 شخص.
