أفاد تقرير للصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة، نشر يوم الإثنين 14 شتنبر 2026، بأن التحويلات المالية نحو البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، قد تضاعفت سنة 2025 لتصل إلى حوالي 729 مليار دولار.
أهمية التحويلات بالنسبة للمناطق القوي
وبحسب التقرير السنوي المتعلق بالتحويلات المالية إلى البلد الأصلي فقد استطاع 220 مليون شخص من المهاجرين وأفراد الجاليات تقديم المساعدة لأزيد من 1.1 مليار شخص حول العالم يرتبطون بهذه التحويلات المالية، والتي يمثل حجمها أكثر من أربعة أضعاف حجم المساعدات الإنمائية الرسمية العالمية التي تم صرفها سنة 2025، كما تتجاوز الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة إلى هذه البلدان.
وبذلك أصبحت التحويلات المالية خلال السنوات العشر الماضية، “أحد المصادر الرئيسية لتمويل الأسر على الصعيد العالمي، ومن بين أكثرها انتظاما، بحيث مكنت العائلات من تلبية احتياجاتها الأساسية، وتعزيز قدرتها على الصمود، والاستثمار في المستقبل، حتى في أوقات الأزمات” نقرأ في التقرير.
وذكرت الوثيقة أن ما يقارب يقارب 233 مليار دولار، من التحويلات المالية خصصت للمناطق القروية، حيث يظل الولوج إلى فرص العمل النظامية والخدمات المالية والبنيات التحتية العمومية محدودا في كثير من الأحيان؛ ويعتبر مدير الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ألفارو لاريو، في هذا الإطار، أنه “بالنسبة لملايين الأسر الريفية، يمكن أن تشكل هذه الأموال خطوة أولى نحو الادخار والتأمين والحصول على قرض مناسب، كما يمكنها أن تفتح الطريق نحو القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات الاقتصادية والمناخية”.
المغرب في المرتبة الثالثة قاريا
من جهة أخرى سجلت القارة الإفريقية ارتفاعا في استقبال التحويلات المالية قدر بأزيد من 80 بالمائة بين سنتي 2016 و2025، لتبلغ 124 مليار دولار.
وجاء المغرب في المرتبة الثالثة قاريا من حيث استقبال التحويلات المالية بعد كل من نيجيريا ومصر، بحيث استقبل السنة الماضية أزيد من 13 مليار دولار، وفق نفس المصدر، محققا بذلك نموا فاق المائة بالمائة مقارنة مع سنة 2016.
وفيما يتعلق بالوسائل المستعملة لإرسال التحويلات عبر العالم، فذكر التقرير بأن أزيد من نصف تحويلات المالية تتم عبر الوسائل الرقمية، رغم أن سحب الأموال نقدا لا يزال واسع الانتشار، مؤكدا أن وخلال سنة 2025، لم تكن سوى 35 في المائة من الخدمات التي تم رصدها رقمية بالكامل، سواء عند الإرسال أو الاستلام.
