وقد أكد المشاركون على عدم بروز النساء، مع تحديد مختلف السياقات: نساء وحيدات ونساء منعزلات يلتحقن بأزواجهن وطالبات وعاملات...وعلى نفس المنوال، تم التذكير بأن النساء كن يعانين، في غالب الأحيان، من هشاشة اجتماعية واقتصادية وقانونية.

وقد تم تداول مسألة الحقوق لوقت طويل، حيث تمت إثارة مجموعة من المشاكل. ونذكر، أولا، مشكلة تطبيق إصلاح المدونة، سواء في المغرب أو خارجه. وتظهر العديد من الشهادات لجمعيين وخبراء أن النساء المغربيات لسن سواسية في تطبيق المدونة، وأن هذه التقاربات الترابية للاستفادة من الحقوق، تأتي، من جهة، من نقص التكوين والتوعية من قبل السلطات المكلفة بهذا الملف، وكذا من نقص في المعلومات لدى النساء بخصوص هذا الموضوع.

وفي مرحلة ثانية، تم التطرق إلى قلة اتفاقيات تعاون توفر الحماية للمغاربة بالخارج. وإذا ما وجدت تلك الاتفاقيات، فإنها تكون محدودة ولا تقتضي شيئا بالنسبة للمهاجرين الحاملين لجنسية مزدوجة. ولذلك لا يتم الاعتراف بالأحكام. وقد تمت المطالبة بتسهيل تنقل القرارات القانونية بين المغرب والبلدان الأخرى بخصوص وضعيات كالتطليق والنساء المتخلى عنهن من قبل أزواجهن بالمغرب، وضرورة الترخيص الأبوي لمغادرة التراب بالنسبة للأطفال، وكذا مسألة الكفالة.

وتظل الإقامة في بعض البلدان رهينة بهيئة العامل والاستفادة من الحقوق الأساسية كالتعليم والأسرة والأمن الاجتماعي والمشاركة السياسية...ومرتبطة باكتساب صفة عامل. وإلى جانب ذلك، تعيش النساء وضعيات هشاشة مرتبطة بقسوة القوانين المنظمة لحق الإقامة والحصول على الجنسية المزدوجة في بلدان الاستقبال.

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن النساء أصبحن بارزات أكثر فأكثر ويلجن الفضاء العمومي، وهن يشغلن مناصب تتطلب كفاءات عالية ومسؤوليات كبرى، سواء في الجمعيات أو الإدارات أو المقاولات أو البلديات. وحتى في وضعيات الهشاشة الحادة، تنتظم النساء داخل شبكات غير شكلية للتضامن والصداقة، حيث يشاركن بشكل فاعل في محاربة التمييز وفي تدعيم المساواة وفي الاستفادة من الحقوق بالنسبة لكافة النساء، سواء في بلد الاستقبال أم في البلد الأصل.

في الختام، عبر المشاركون بقوة عن بعض التوصيات:

- معرفة أفضل، كما وكيفا، بظاهرة الهجرة المغربية النسائية، سواء أكانت حديثة أم قديمة: من يهاجر؟ لماذا؟ وكيف؟

- أهمية المعطى الإحصائي، خاصة بالنسبة لبعض الوجهات كالبلدان الإفريقية والعربية والولايات المتحدة.

- محاربة الأمية في مجموع التراب الوطني

- الاستفادة من التكوين المهني للنساء

- إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في تربية الأطفال، وذلك منذ سن مبكرة

- الحصول على المعلومة حول الحقوق

ويعتبر مجلس الجالية المغربية بالخارج جسرا بين البلدان الأصلية وبلدان الاستقبال، خاصة في الأخذ بعين الاعتبار تنوع ظروف العيش للجالية المغربية بالخارج، وينبغي أن يشكل فضاء لتبادل الممارسات من أجل تحسين ظروف العيش والعمل والجوانب القانونية للمغاربة المقيمين بالخارج.