revue de presse ar

موساوي: الارتباط الديني للمسلمين ببلدانهم الأصلية ليس شأنا خاصا بهم!

أجرت البوابة الإلكترونية لمجلس الجالية المغربية بالخارج حوارا مع محمد موساوي الرئيس السابق للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية حول أبرز القضايا التي تشغل الوجود الإسلامي في فرنسا كإصلاح المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية وتحدياته، ومسألة الارتباط الديني للمسلمين في فرنسا ببلدانهم الأصلية،ومآل العلمانية في فرنسا، وثنائية "إسلام فرنسا وإسلام في فرنسا"، وتصاعد اليمين المتطرف في فرنسا، وبعض المصطلحات المتداولة في المشهد السياسي والثقافي والإعلامي الفرنسي والتي لها وقعٌ سلبي على المسلمين، وظاهرة توجه بعض المسلمين الأوروبيين للقتال في بعض بؤر التوتر على الصعيد العالمي، إضافة إلى "سوق الحلال" في فرنسا... إضافة إلى قضايا أخرى سنعرج عليها في مناسبات قادمة.

المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية وإصلاح المسطرة

قال محمد موساوي الرئيس السابق للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية إن إصلاح المجلس كان إصلاحا توافقيا. وكان الهدف الأساسي منه هو يكون جميع مكونات الإسلام في فرنسا ممثلة فيه.

وأشار في حوار مع البوابة الإلكترونية لمجلس الجالية المغربية بالخارج بـأن إصلاح المجلس كان ضروريا لتفادي ما حدث في سنة 2011 من انسحاب لمسجد باريس ولاتحاد المنظمات الإسلامية بفرنسا. وألا يكون المجلس بلون واحد. وأنه لما وافقت على التغييرات الجديدة وتمت الانتخابات سنة 2013 فإنه لم يعد لهذه المكونات أي مبرر للحديث مرة أخرى عن مشكلة المسطرة داخل المجلس.

كما أوضح في هذا الحوار أن انتخابات 2013 "لم تجمع داخل المجلس كل مكونات الإسلام في فرنسا لكن يمكننا القول بأن أغلب المكونات الرئيسة هي ممثلة فيه".

وركز موساوي على ضرورة الانتقال من الحديث عن مسألة التمثيلية إلى التفكير في المشاريع والبرامج المستقبلية وكذا الانتظارات الحقيقية للمسلمين بفرنسا.

يقول موساوي في هذا الصدد: "المساجد لا يعنيها بشكل كبير القضايا التفصيلية المتعلقة بالتمثيلية وبالتسيير داخل المجلس، ما يهمها بالأساس هو ما الذي سيتحقق من مكاسب للمسلمين ".

تحديات الإصلاح..

من ناحية أخرى، قال الرئيس السابق للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية إن وضع التمثيلية يحتاج إلى تصحيح أكثر من تم القيام به. "المبدأ الذي اعتمدناه في التصحيح يتعلق بقاعدة أن تكون التمثيلية داخل المجلس لكل المكونات وأن تكون الرئاسة دورية. وحاولنا إزالة كافة عوامل الانقسام داخل الفدراليات المكونة للمجلس. لكن السؤال المطروح هو هل هذه الفدراليات مرتبطة بشكل قوي بالمساجد بحيث يكون ما يقرره المجلس نابعا حقيقة من المساجد"، يضيف موساوي.

ويفصل موساوي هذا الأمر بقوله: "أثبتت التجربة العملية أن العلاقة بين الفدراليات الوطنية والمساجد على مستوى الجهات ليست علاقة قوية جدا. وهذه العلاقة هي التي ينبغي الآن أن تُصلح. فبعد إصلاح العلاقات بين الفدراليات داخل المجلس الوطني ينبغي على كل فدرالية على حده أن تصلح العلاقة بين مجالسها الوطنية والمساجد التي تقول بأنها تمثلها. لأنه تبين أن الكثير من هذه الفدراليات في تكوينها وفي طريقة تمثيليتها ليست طريقة تنبع من الجهات إلى الوطني إنما العكس هو الحاصل. بمعنى أن الوطني هو الذي يعين ممثليه في الجهات".

ويفصل موساوي هذا الأمر بقوله: "إن الفدراليات ليس لها قوة كي تبلغ بشكل سليم ما يقرره المجلس. وإن عملية الإصلاح ينبغي ألا تشمل المجلس فقط وإنما لابد أن تطال كل فدرالية على حده وأن تحدد طبيعة علاقتها بالمساجد. وإن هذه العلاقة لا تتعلق فقط بالجانب الإداري ولكن تشمل أيضا التأطير الديني وتوفير الأئمة، والمجلس لا يمكن أن يقوم بهذه الأدوار لأنه فضاء يتم فيه التقاء الفدراليات ويتداول فيه مشاكل المساجد المنضوية تحت الفدراليات وتحاور من خلاله السلطات الفرنسية. فالمجلس يحتضن فقط الفدراليات كما أنه ليس له الإمكانيات التي تتوفر عليها".

الارتباط الديني للمسلمين في فرنسا ببلدانهم الأصلية

وبخصوص إشكالية ارتباط المسلمين من الناحية الدينية ببلدانهم الإسلامية التي ينحدرون منها أكد موساوي بأن هذا أمر طبيعي جدا. وقال في مقاربته لهذه الإشكالية ما يلي: "إن الدين الإسلامي في أوروبا وفي فرنسا لم يكن يتوفر على مساجد كثيرة وعلى أئمة مكوَّنين، وهذا أمر من الصعب إدراكه بسهولة خاصة وأن الدولة لا تساعد بأي شيء في هذا المجال. وهذا عكس الديانة المسيحية التي ورثت موروثا كبيرا. فالكنائس المشيدة في فرنسا قبل 1905 تعود ملكيتها كلها للدولة الفرنسية أما حق الاستعمال فهو لممثلي الديانة الإسلامية، والدولة هي التي تقوم بإصلاح واستصلاح كل هذه الكنائس بالمال العام".

"أما بخصوص مساجد المسلمين فإنها كلها بنيت بعد 1905. بمعنى أن المسلمين مطالبون ببناء مساجدهم وإصلاحها... والكنيسة الكاثوليكية لها تاريخ طويل وكانت هي التي تسير الدولة في وقت من الأوقات. فكل المقومات المادية والبشرية متوفرة لدى الكنائس أما المسلمون فهم يبنون هذه المقومات المادية. فبناء المساجد يحتاج إلى أموال طائلة، والجالية الإسلامية لا تتوفر على قوة اقتصادية كبيرة من أجل القيام بهذا العمل. وكذلك إنشاء المراكز ومعاهد تكوين الأئمة والأطر الدينية القادرة على توفير تأطير ديني قوي قادر على أن يؤمّن للأجيال الحالية واللاحقة تحصيلا روحيا مبنيا على أسس سليمة، يضيف موساوي.

ولم يفت محمد موساوي الإشارة إلى أنه رغم كل ما تتوفر عليه الكنيسة الكاثوليكية من مقومات فإنها تسعين بقسيسين يأتون إليها من أمريكا الجنوبية أو من إفريقيا على اعتبار أن الشباب الفرنسي ربما عزف قليلا عن التكوين الديني فتناقص عدد رجال الدين في صفوف الكنيسة. ونفس الشيء بالنسبة لأصحاب الديانة اليهودية الذين يستقدمون حاخامات من إسرائيل مثلا أو من دول أخرى تتوفر فيها اليهودية على تنظيم أكبر.

وعاد موساوي ليؤكد بأن "تعاون الجاليات المسلمة مع دول إسلاميه أخرى من أجل تحقيق بعض انتظاراتها ليس شأنا خاصا بالمسلمين".

العلمانية في فرنسا

يرى موساوي أن بعض تطبيقات العلمانية مخالفة أصلا لمبادئ العلمانية وتشكل خرقا لها خاصة فيما يتعلق بالحرية الدينية. وضرب لذلك مثلا من مسألة اللباس حيث أن "العلمانية أصبح الآن يتحدث عنها من خلال الحجاب أو الخمار الإسلامي"، وبين أنه في سنة 1905 كان العلمانيون المتطرفون الذين يطمحون إلى علمانية أخرى عمادها محاربة الدين قد اقترحوا قانونا يمنع القساوسة من ارتداء بذلتهم الدينية في الشوارع، بمعنى أن القسيس عندما يخرج من الكنيسة عليه أن يغير لباسه وأن يرتدي "لباسا عاديا" أي لباس المواطنين. ونوقش هذا القانون في 1905.

يقول موساوي في هذا السياق: "لو نظرنا إلى النقاش الذي دار بين البرلمانيين في ذلك الوقت فلن نجد فرقا كبيرا بينها وبين النقاش الذي يدور حاليا في فرنسا حول الحجاب. نفس اللغة. وكان يقال في تلك الفترة: "يجب تحرير القسيس من هذه البذلة لأن بارتدائها يجعل بينه وبين المجتمع حائلا يحول دون الاندماج في المجتمع". وهي نفس ما يقال بالنسبة للحجاب، يضيف موساوي.

وأشار إلى أن منظري العلمانية في تلك الفترة قالوا بأنه "لا يمكن في الوقت الذي نؤسس فيه للحرية أن نصادق على قوانين تمنع الحرية"، ولم تتم المصادقة على هذا القانون. وبقيت الحرية والمساواة القيمتين الأساسيتين في العلمانية.

وبما أن العلمانية لا تسمح بتقييد الحريات خاصة الحرية الدينية -والكلام لموساوي-، فإنه تم استحداث قوانين جديدة وتم تغيير القوانين القائمة التي كانت مبنية على العلمانية الأصلية، وتم تغيير العلمانية الحقيقية من نظام تكفل فيه الحرية الدينية إلى نظام يفرض وجهة نظر معينة على المواطنين الآخرين، وهذا في نظر موساوي يشكل خروجا عن نطاق العلمانية. "فلو أخذنا قانون 2004 المتعلق بالحجاب فإنه مردود بمقتضى العلمانية الأصلية"، يضيف موساوي.

ودعا موساوي المسلمين إلى التشبث بالعلمانية الأصلية لأنها أفادتهم وتحميهم.

إسلام فرنسا وإسلام في فرنسا!

يشير موساوي في هذا الصدد إلى أنه إذا كان المقصود ب "إسلام فرنسا" تنظيم العلاقة بين الإسلام والدولة، وأنه ينبغي أن يوضع ضمن النظام السياسي القائم، وأن على الذين يفتون لمسلمي فرنسا أن يراعوا الواقع الفرنسي فإن هذين أمرين طبيعيين وليس فيهما أي إشكال. ومن هذا المنطلق فإن "إسلام فرنسا" و "إسلام في فرنسا" هما نفس الشيء.

أما إذا كانت عبارة "إسلام فرنسا" بمعنى أن هذا الدين سيغير وينبذ نصوصه ويقوم على أشياء أخرى غير نصوص الدين الإسلامي فهذا لن يقبله أحد، ولا أظن -يقول موساوي- بأن أصحاب أطروحة "إسلام فرنسا" يطالبون المسلمين بالانسلاخ عن دينهم وأن يتسيبوا داخل المجتمع بدون أصول ومبادئ.

تصاعد اليمين المتطرف في فرنسا

وبخصوص تصاعد موجة اليمين المتطرف في فرنسا فيرى موساوي بأن التطرف من جهة اليمين والتطرف من بعض الجهات الإسلامية هما وجهان لعملة واحدة وهو التطرف، والتطرف يعضد بعضه بعضا.

يقول موساوي في هذا الإطار "إننا نشهد في الواقع استعمالا لبعض مظاهر التطرف الديني عند المسلمين خاصة رغم محدوديته، دون النظر إلى أوجه التطرف داخل مكونات المجتمع الأخرى حيث هناك تطرف مسيحي وتطرف يهودي، لكن يتم النظر فقط إلى بعض حالات التطرف الإسلامي ويتم تعميمه في الوقت الذي تُغطى أنواع التطرف الأخرى. وهذا فيه إجحاف للمسلمين".

ويؤكد موساوي بأن اليمين المتطرف ليس ردة فعل عن التطرف الديني كما يريد أن يوهمنا بذلك. فهو موقف فكري متأصل يستعمل فقط مظاهر التطرف الديني كي يبرر به عداوته للإسلام والمسلمين.

وبالنظر إلى استطلاعات الرأي التي تنجز فإن اليمين المتطرف يعرف تطورا في فرنسا. وهناك بعض الاستطلاعات التي تقول بأن 70 % من الفرنسيين لهم موقف سلبي من الإسلام.

ويشير موساوي إلى أنه بغض النظر عن الطريقة التي تنجز بها هذه الاستطلاعات "فإننا نعتقد أن هناك إشكالا يجب أن يعالجه المسلمون في علاقتهم مع المجتمع. ولابد من تطويرها والنظر في الاختلالات التي شابتها ومعالجتها كي لا نترك مبررات لليمين المتطرف".

مصطلحات لابد من تحرير القول فيها..

يرى موساوي أن هناك بعض المصطلحات التي أدخلت في اللغة الفرنسية وكان لها أثر سلبي كبير جدا على المسلمين. وبالتالي وجب صحيحها. وأشار في هذا الصدد إلى مثالين وهما: Islamisme و Islamiste.

يقول موساوي: "إن كلمة Islamisme تُستعمل بشكل سلبي. ففي بعض الأحيان يقصدون به "الإسلام السياسي" الذي يستعمل السياسة ويغطيها بالدين. وإذا نظرنا إلى بعض الكلمات التي تقابلها في الديانات الأخرى نجد مثلا Christianisme لا تتضمن شيئا سلبيا. فبالنسبة للمجتمع تعني كل ما يحيل إلى الحضارة المسيحية. و Judaïsme هو كل ما يحيل إلى الحضارة والثقافة والديانة اليهودية. وإذا أخذنا كلمة Bouddhisme فالمقصود كل ما يحيل إلى البوذية وثقافتها. أما Islamisme فهو ما يحيل إلى شيء سلبي. استعمال هي كلمة في نفس نسق مثيلاتها في الديانات الأخرى لكن تستعمل بشكل سلبي بين الكلمات الأخرى تعني أشياء إيجابية.

ويضيف موساوي: "إنه عندما يقول الفرنسي: "لست ضد الإسلام إنما أنا ضد Islamisme" فإن العبارة لن تكون ذا معنى إذا قال" "لست ضد المسيحية إنما أنا ضد Christianisme".

يقول موساوي في هذا الصدد: "طالبت منذ ترؤسي للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية جميع الجهات السياسية والإعلامية والثقافية بتغيير هذا المصطلح. والآن بدأت تظهر بعض بوادر التغيير على الأقل على المستوى السياسي. حيث تستعمل كلمة "Islamisme radical"، وبعضهم لا يستعمل عبارة "Islamisme" أصلا كرئيس الجمهورية الفرنسية السابق ساركوزي والحالي هولاند اللذين لا يستعملان كلمة "Islamisme" ؛ فيستعملان إما كلمة "Intégristes" أو كلمة "Terroristes" ولكنهم لا يستعملان كلمة "Islamistes".

ويضيف موساوي: "بالنسبة لكلمة "islamiste" كانت في البداية تعني كل إنسان ينطلق من مرجعية إسلامية. حتى أصبحت تطلق الآن على الإرهابيين الذين يقومون بأعمال عنف باسم الإسلام أو باعتبار أنهم مسلمون. أما إذا قام شخص ذو مرجعية مسيحية بعمل عنف فيقال له إرهابي".

ويفصل هذا الأمر بقوله: "إن أندرس بريفيك الذي قام بقتل أكثر من 70 شخصا ينطلق من مرجعية مسيحية أو على الأقل ثقافته مسيحية ويصرح بأنه مسيحي... ومع ذلك لا نجد كلمة تربط بين المسيحية وبين من يقوم بالإرهاب وهو ينتسب للمسيحية. فلا توجد كلمة Catholiciste ولا كلمة Juifiste ولا يوجد ما يقابل Islamiste. حتى كلمة Bouddhiste يقصد بها من ينتسب للبوذية ويُنظر إليه بشكل إيجابي كإنسان مسالم".

وخطورة وجود هذه الكلمات في التداول السياسي والإعلامي والثقافي الفرنسي -في رأي موساوي- أنها "تجعل المواطن يربط بين الإسلام والعنف، كما أنها تساهم في خلق نظرة سلبية للإسلام حيث تربطه بشكل سريع وسلبي بالعنف والتطرف".

المسلمون الأوروبيون وظاهرة التوجه للقتال في بعض بؤر التوتر..

يرى موساي أن الشريحة التي تذهب للقتال في سوريا مثلا "معرفتها بالإسلام والثقافة الإسلامية ضعيفة جدا ووعيها بطبيعة الصراعات القائمة في بؤر التوتر بسيط جدا، وأن ارتباطها بالإسلام حديث. وبعض من هؤلاء يعيش فراغا وتغيب لديه الأهداف الواضحة في الحياة الخاصة. وبالتالي يسهل تجنيدها واختراقها وتحريكها من أجل القيام بهذه الأعمال".

وأشار موساوي إلى أن هذا يضر بالإسلام حيث يقال بأن "هؤلاء قبل إسلامهم كانوا مسالمين فلما أسلموا تحولوا إلى العنف"... وهذا الأمر غير صحيح لأنه لو كان الأمر كذلك لحوّل الإسلام الذين يعيشون في ظل الإسلام لمدة طويلة إلى العنف. بمعنى أن "بذور العنف كانت متأصلة في هؤلاء الأشخاص واستغل من طرف جهات معينة وحولوه إلى واقع. وإلا فإن هناك فرنسيين أسلموا ولكنهم مسالمون"، يقول موساوي.

وفي هذا الصدد يضيف موساوي: "إن تحول الشاب من "السلمية" إلى العنف ليس مرتبطا بالإسلام ولكن مرتبط بظروف الفرد المعيشية". "وقد قمنا بدراسات عن كيفية تحول الشخص من السلمية الظاهرية إلى العنف بعد دخوله في الإسلام، فوصلنا إلى احتمال أن الشاب الذي يكون العنف متأصلا بداخله فإنه عندما يريد التعبير عنه بعيدا عن الإسلام فإن هذا الحدث سيكون حدثا من أحداث العنف وسيقال عن هذا الشخص إنه قاتل. والقتل يقع بشكل مستمر في المجتمع الفرنسي ويقدم في الإعلام باعتباره إجراما. أما إذا قال شخص إني قتلت باسم الإسلام فسيستمر الحديث حوله لمدة طويلة وسيصبح القاتل مشهورا وبطلا". وهذا الاحتمال لابد من دراسته بشكل جدي، يقول موساوي.

سوق الحلال في فرنسا..

أوضح موساوي في هذا الصدد أن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية قد انتهى على الأقل منذ سنتين من إعداد تصور لقضايا تتعلق ب "تعريف الحال وكيف يتم إنتاجه ومراقبته وتقديمه للمواطن المسلم في المجتمع". لكن -يضيف موساوي- لم نتمكن من إنزاله وتنفيذه لنفس السبب الذي لم يمكنا من استعمال اعتماد "التقويم الهجري" في 2011 وانتظرنا حتى يتم إصلاح المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية سنة 2013.

يقول موساوي: "نريد أنه في حالة ما إذا تم إقرار مسطرة الحلال أن تلقى الترحيب من جميع الفدراليات. فلو خرجنا بميثاق لا تعترف به كبرى المكونات الإسلامية في فرنسا فسيقع النزاع".

وأشار موساوي إلى أن سوق الحلال في فرنسا في تزايد مستمر سواء ما يتعلق بالاستهلاك المحلي أو ما يتعلق بالتصدير الخارجي؛ حيث بلغ حجم المبادلات خمسة ملايير ونصف يورو سنويا.

 

الصحافة والهجرة

مختارات

Google+ Google+