أفادت وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرات في إسبانيا أن عدد المنخرطين الأجانب في الضمان الاجتماعي بلغ رقما قياسيا بلغ 3.44 مليون شخص في متم شهر يونيو من هذه السنة بزيادة سنوية تجاوزت 350 ألف شخص مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2025.
وبحسب بلاغ صادر عن الوزارة الإسبانية فإن نسبة الأجانب المساهمين في صناديق الضمان الاجتماعي بلغت 15.4 بالمائة من مجموع المساهمين، مع تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد المساهمين الأجانب بعد مسار التسوية لأوضاع المهاجرين الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من شهر أبريل.
وتشمل اشتراكات الأجانب مختلف القطاعات المهنية في إسبانيا لكنها تبقى أكثر حضورا في قطاع السياحة ب31 بالمائة من مجموع الأجانب المسجلين في الضمان الاجتماعي، والفلاحة ب28.9 بالمائة، والبناء ب25.9 بالمائة وكذا الخدمات الإدارية التي تشغل 18 بالمائة من مجموع الأجانب.
كما يلاحظ من جهة أخرى هيمنة عقود العمل الغير محددة المدة التي تمثل أزيد من87 بالمائة من العقود التي تخص المهاجرين، في حين لا تشكل عقود العمل المؤقتة في صفوفهم سوى 12.2 بالمائة، وهو نفس المستوى المسجل بالنسبة للمواطنين الإسبان.
المغاربة في الصدارة
ومن بين مجموع العمال الأجانب الذين يساهمون في الضمان الاجتماعي الإسباني، يأتي المغاربة في صدارة الدول التي ينحدر منها المساهمون الأجانب ب422 ألف منخرط، متبوعين بالرومانيين في المرتبة الثانية بحوالي 354 ألف شخص ثم الكولومبيين ب316 ألف منخرط.
من بين أهم التحولات التي تعرفها سوق الشغل الإسبانية في علاقتها بالمهاجرين يشير التقرير إلى الحضور المتزايد للعمال الأجانب في قطاعات تتطلب مؤهلات عالية مثل الاتصالات وبرمجة الحاسوب، حيث يمثلون بالفعل 32,7% من العاملين المسجلين في هذا القطاع.
يذكر أن الحكومة الإسبانية كانت قد صادقت بداية السنة على قرار التسوية الاستثنائية لوضعية 500 ألف مهاجر في وضعية إدارية غير قانونية. ومن بين الشروط الذي حددها المرسوم الملكي المنظم لهذه العملية، بالنسبة للراغبين في تسوية الوضعية الإدارية، إثبات وجودهم في البلاد قبل فاتح يناير 2026، وتقديم ما يفيد الإقامة في إسبانيا بشكل متواصل لمدة لا تقل عن خمسة أشهر قبل تاريخ تقديم الطلب…
