أصدرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE) يوم الخميس 12 نونبر 2026 تقريرها السنوي حول “أفاق الهجرات الدولية 2026” الذي يستعرض تطورات الهجرة ووضع المهاجرين في دول المنظمة، وكذا الإصلاحات وسياسات الحكومات في مجال تدبير الهجرة والاندماج.
تمحور التقرير السنوي لهذه السنة حول ستة فصول أساسية، حيث تناول الفصل الأول أخر تطورات الهجرات الدولية وولوج المهاجرين إلى سوق الشغل؛ والفصل الثاني للتغييرات الحديثة في سياسات الهجرة؛ بينما خصص الفصل الثالث لرصد سياسات إدماج المهاجرين المتبعة خلال هذه السنة. كما خصص التقرير الفصل الرابع لدور الهجرة العمالية في البحث عن حلول لنقص العمالة في قطاع الرعاية طويلة الأمد؛ في حين ناقش الفصل الخامس علاقة الهجرة بالرفع من الإنتاجية، قبل أن يختتم التقرير في فصله السادس بمذكرات حول حركيات الأشخاص وسياسات الهجرة لكل بلد على حدة من البلدان الأعضاء في المنظمة.
ديناميات الهجرة
كشف ملخص التقرير، انخفاض الهجرة الدائمة إلى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للسنة الثانية على التوالي، حيث سجلت في عام 2025 تراجعاً بنسبة 1.6 بالمائة لتستقر عند 6.1 مليون مهاجر دائم جديد، إلا أنه وعلى الرغم من هذا الانخفاض، ظلت تدفقات الهجرة عند مستويات مرتفعة.
وسجلت أرقام المنظمة في هذا الصدد ارتفاعا في تدفقات الهجرة إلى بلدان جنوب أوروبا خاصة في إسبانيا وإيطاليا والبرتغال، بينما لوحظ انخفاض على مستوى دول تعد من أبرز دول استقبال المهاجرين كألمانيا وكندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
أما بخصوص دوافع الهجرة الدائمة إلى بلدان المنظمة خلال السنة الماضية تأتي الهجرة العائلية في المقدمة ب45 بالمائة، كما ارتفعت الهجرة من أجل العمل لتمثل 20 بالمائة من دوافع الهجرة، مما يشير إلى استمرار الطلب على اليد العاملة في العديد من القطاعات، في حين انخفضت الهجرة لأسباب إنسانية لتستقر في 10 بالمائة.
من جهة أخرى أكد التقرير تراجع عدد الطلبة الدوليين الوافدين بين سنتي 2024 و2025 إلى مجموعة من الدول الناطقة بالإنجليزية التي تعتبر وجهات تقليدية لاستقدام الطلبة مثل أستراليا وكندا والولايات المتحدة، في حين ظل العدد مستقرا بشكل عام في المملكة المتحدة.
ويرجع التقرير سبب الانخفاض إلى سياق الإصلاحات الأخيرة التي تهدف إلى الحد من تدفق الطلاب الدوليين، مبرزا أنه في نفس الوقت واصلت عدة دول أوروبية جذب أعداد متزايدة من الطلاب الدوليين، ولا سيما ألمانيا والنمسا وإيطاليا، و”تشير هذه التطورات إلى أن أعداد الطلاب المشاركين في برامج التبادل الدولي تنتشر في مجموعة أوسع من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تتجاوز الوجهات التقليدية الناطقة باللغة الإنجليزية” يضيف.
العمالة الأجنبية محرك للإنتاجية
موضوع اخر حظي باهتمام خاص من قبل التقرير السنوي حول آفاق الهجرات الدولية، هو مساهمة العمالة الأجنبية في استدامة الرعاية الصحية طويلة الأمد لمساعدة المرضى أمام ارتفاع شيخوخة المجتمعات وما يرافقها من ارتفاع الطلب حول اليد العاملة في هذا القطاع، بحيث أقر التقرير بصعوبة جذب اليد العاملة وتوقع تفاقم أزمنها، مؤكدا أهمية الهجرة في استدامة هذا القطاع.
“يمثل المهاجرون بالفعل نسبة كبيرة من العاملين في مجال الرعاية طويلة الأمد في عدد متزايد من بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ويمثل التوظيف الدولي للمساعدين المحترفين في هذا القطاع، جزء من الحل لنقص القوى العاملة، سواء من خلال القنوات العادية للهجرة من أجل العمل، أو من خلال قنوات أُنشئت خصيصًا لهم” يبرز التقرير، داعيا إلى استجابة أكثر شمولية من طرف المؤسسات العمومية “التي يجب أن تهدف أيضا إلى تطوير القوى العاملة الموجودة بالفعل، وتحسين الإنتاجية، ودعم الابتكار التكنولوجي”.
أما بخصوص النقطة الأساسية المتعلقة بأثار الهجرة على الإنتاجية، تعتبر التقرير أن بلوغ الهجرة في بلدان المنظمة لمستويات قياسية يطرح تحديا أمام سياسات الهجرة والاندماج من أجل الاستفادة بشكل أمثل من الفرص الاقتصادية لهذه الهجرة وتجنب تداعياتها السلبية.
وتوقف التقرير في هذا الصدد على الحضور القوي للأشخاص من أصول مهاجرة في مجال “العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات”، الذي يعتبر أحد المجالات الأساسية في النمو من خلال البحث والابتكار واعتماد التكنولوجيات الجديدة، حيث أن واحدا من كل خمس خريجين في هذا المجال هو من أصول مهاجرة في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهي نسبة تفوق نسبة المهاجرين في سوق الشغل.
في المقابل وبما أن المهاجرين أكثر عرضة للعمل في قطاعات ذات إنتاجية منخفضة نسبيا، مثل خدمات الفندقة والمطاعم، أو في قطاعات يصعب فيها تحقيق نمو في الإنتاجية، مثل قطاع الصحة والرعاية، دعت المنظمة في تقريرها إلى أن تجد السياسات العمومية في مجال الهجرة توازنا بين أهداف الإنتاجية والاحتياجات بصفة عامة ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي.









