أصدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تقريرا بحثيا جديدا يرصد سياسات استقدام العمالة الأجنبية في 41 دولة من بلدان المنظمة والاتحاد الأوروبي، من خلال مقارنة 220 مسارا للهجرة المهنية المؤقتة، بهدف تحليل الشروط القانونية والإدارية التي تعتمدها الحكومات لتنظيم دخول العمال الأجانب إلى أسواق العمل.
ويقدم التقرير، الصادر في 2 نوفمبر 2026 تحت عنوان «استقبال العمال المهاجرين: جعل تدبير الهجرة أكثر فعالية»، دراسة تفصيلية لأدوات انتقاء العمالة الأجنبية، ومدى ارتباطها باحتياجات سوق العمل، فضلا عن الأعباء الإدارية والمالية التي يتحملها العمال وأصحاب العمل خلال إجراءات الاستقدام.
220 مسارا و73 معيارا للمقارنة
استندت الدراسة إلى فحص 73 عنصرا في كل مسار من مسارات الهجرة المشمولة، موزعة على شروط أهلية العامل وصاحب العمل، وطبيعة عقد العمل، والقطاعات والمهن المستهدفة، والحدود الدنيا للأجور، ومتطلبات التأهيل والخبرة.
كما تناولت الأدوات التي تستخدمها الدول للتحقق من الحاجة إلى استقدام عمالة من الخارج، وفي مقدمتها اختبارات سوق العمل التي تتيح إعطاء الأولوية للعمالة المحلية، وقوائم المهن التي تعاني نقصا في اليد العاملة، والحصص العددية المحددة لاستقدام العمال الأجانب.
وتكشف المقارنة أن اختبارات سوق العمل لا تطبق بصورة موحدة؛ فهي تظهر في 33 دولة من الدول المشمولة، لكنها لا تشكل شرطا إلا في نحو ثلث مسارات الاستقدام التي شملتها الدراسة. كما تعتمد 26 دولة شكلا من أشكال الحدود العددية في مسار واحد على الأقل من مسارات الهجرة المهنية المؤقتة.
تسريع الإجراءات وتكاليف الاستقدام
خصص التقرير حيزا لدراسة الأدوات الإدارية التي تستخدمها الحكومات لتسريع استقدام العمالة، بما فيها معالجة الطلبات ذات الأولوية، وأنظمة اعتماد أصحاب العمل الذين يستوفون شروطا محددة في التوظيف والامتثال للقوانين.
وفي هذا السياق، رصدت الدراسة 63 مسارا يتضمن شكلا من أشكال تسريع معالجة الطلبات، مع اختلاف شروط الاستفادة منها بين الدول، سواء ارتبطت بطبيعة المهنة أو مؤهلات العامل أو وضع صاحب العمل.
كما حللت الأعباء التي تواجه العمال وأصحاب العمل، من رسوم التأشيرات وتصاريح الإقامة إلى مدد معالجة الطلبات والوثائق المطلوبة. وتبرز هذه الجوانب أهمية الإجراءات الإدارية في تحديد مدى سهولة الوصول إلى مسارات الهجرة المهنية، وليس الشروط القانونية وحدها.
إطار مقارن لفهم سياسات الهجرة المهنية
يقترح التقرير إطارا من خمس مراحل لتنظيم استقدام العمالة الأجنبية: جذب الكفاءات وتيسير استقطابها، والتحقق من الحاجة إلى التوظيف الدولي، وفحص أهلية العامل وصاحب العمل، واستخدام آليات تسريع الإجراءات، ثم إصدار التأشيرات والتصاريح اللازمة.
وتقوم المقاربة على موازنة احتياجات الاقتصاد إلى العمالة والمهارات الأجنبية مع حماية اليد العاملة المحلية، وضمان شفافية إجراءات الاستقدام والحد من مخاطر استغلال العمال المهاجرين.
وتكتسب الدراسة أهمية خاصة في تحليل التحول من سياسات استقدام واسعة إلى أنظمة أكثر انتقائية، تستند إلى المهن المطلوبة ومستويات التأهيل والأجور واحتياجات القطاعات الاقتصادية.
