كشف التقرير الأوروبي السنوي للهجرة واللجوء، الصادر عن المفوضية الأوروبية في 6 نوفمبر 2026، عن تباين بين تراجع مؤشرات الهجرة غير النظامية وطلبات اللجوء من جهة، واستمرار الصعوبات التشريعية والمؤسسية التي تعترض تنفيذ ميثاق الهجرة واللجوء من جهة أخرى. وتبرز هذه الفجوة تحديات بناء نظام أوروبي موحد لتدبير الهجرة وتقاسم مسؤولية دراسة طلبات الحماية.
ووفق تحليل نشرته وكالة «أوروبا» في 7 نوفمبر، فإن الفترة الممتدة من يوليو 2025 إلى يونيو 2026 شهدت انخفاض عمليات العبور غير النظامي للحدود الأوروبية بنسبة 32%، وتراجع طلبات الحماية الدولية بنسبة 16%، مقابل ارتفاع عمليات العودة الفعلية إلى البلدان الثالثة بنسبة 11%، لتبلغ 142 ألف حالة من أصل 463 ألف قرار بالمغادرة.
تفاوت في تنفيذ التشريعات الأوروبية
على الرغم من دخول الميثاق حيز التطبيق الكامل في يونيو 2026، لا تزال الدول الأعضاء تواجه صعوبات في استكمال تكييف تشريعاتها الوطنية مع مقتضياته. ويشير التقرير إلى أن 13 دولة ما زالت تعمل على ملاءمة تشريعاتها، في حين لم تقدم المجر بعد التعديلات المطلوبة.
كما لم يكتمل إدماج توجيه شروط استقبال طالبي اللجوء في التشريعات الوطنية لدى سبع دول، بينما لم تقدم أربع دول أخرى تدابير تنفيذية ملموسة. وسجل التقرير أيضا أن ثماني دول لم تعين بعد آليات مستقلة لمراقبة احترام الحقوق الأساسية في إجراءات الحدود، أو لم تجعلها تعمل بصورة فعلية.
وتعكس هذه المعطيات تفاوتا في جاهزية الأنظمة الوطنية، لا سيما أن زيارات المراقبة التي أجرتها وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية شملت سبع دول فقط، وفق ما أورده التحليل.
إيطاليا في مواجهة قواعد دبلن
تعد إيطاليا إحدى أبرز الحالات التي كشف التقرير عن استمرار الصعوبات المرتبطة بها، خصوصا في تنفيذ عمليات نقل طالبي اللجوء بموجب نظام دبلن، الذي يحدد الدولة العضو المسؤولة عن دراسة طلب الحماية.
فمن أصل 58 ألف قرار وافقت بموجبه إيطاليا على تولي مسؤولية دراسة طلبات لجوء، لم ينفذ سوى 13 ألف عملية نقل، أي بنسبة تقارب 22%، مقابل 19% خلال الفترة السابقة.
وأمام استمرار هذه الصعوبات، أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستباشر، ابتداء من يناير 2027، مراقبة خاصة لمدى التزام إيطاليا بقواعد نقل طالبي اللجوء، مع تحديث التقييم مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.
وفي حال استمرار أوجه القصور، قد تنتهي المراقبة إلى إثبات وجود اختلالات منهجية، بما قد يتيح للدول الأعضاء الأخرى تعليق بعض التزامات التضامن تجاه إيطاليا، وفق القواعد المعمول بها.
التضامن الأوروبي تحت اختبار التنفيذ
تكشف هذه المؤشرات أن التحدي الذي يواجه الميثاق لا يقتصر على خفض أعداد الوافدين أو تسريع إجراءات العودة، بل يمتد إلى مدى قدرة الدول الأعضاء على تنفيذ قواعد المسؤولية المشتركة، وضمان حقوق طالبي اللجوء، وتفعيل آليات الرقابة المستقلة.
وتكتسب الحالة الإيطالية أهمية خاصة في هذا السياق، لأنها تضع مبدأ التضامن الأوروبي أمام اختبار عملي: فالتزامات الدول تجاه بعضها البعض تظل مرتبطة بمدى احترام القواعد المشتركة، ولا سيما فيما يتعلق بتحديد الدولة المسؤولة عن دراسة طلبات الحماية ونقل أصحابها إليها.
وبذلك، يطرح التقرير سؤالا يتجاوز حصيلة التدفقات والهجرة غير النظامية: هل تستطيع الدول الأوروبية تحويل الإطار التشريعي الموحد إلى ممارسة متقاربة، أم أن تفاوت التنفيذ سيظل يحد من فعالية النظام الجديد؟
