قرر مكتب جمعية الأمبودسمان المتوسطيين دعم المقترح المغربي الذي يدعو الأمم المتحدة إلى الاعتراف الكامل بدور مؤسسة الوسطاء في مجال حماية حقوق الإنسان.

والتزم أعضاء المكتب في هذا الاجتماع، الذي ترأسه مولاي امحمد العراقي والي المظالم ورئيس الجمعية، بحضور على الخصوص جون-بول ديليفوي وسيط الجمهورية الفرنسية، وإنريكي موخيكا هيرثوغ المدافع عن الشعب الإسباني، بعدم ادخار أي جهد وسلوك كل السبل الممكنة للنهوض بالمبادرة المغربية إلى أن تتم المصادقة عليها خلال الدورة 65 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشادوا بمصادقة اللجنة الثالثة بالجمعية العامة للأمم المتحدة على هذا الاقتراح، الذي قدمه المغرب سنة 2008، مغتنمين هذه المناسبة للإشادة بالجهود التي يبذلها ديوان المظالم وبعمله على رأس الجمعية.

وعلاوة على تقييم ومتابعة أعمال الاجتماع الثالث للجمعية، الذي انعقد يومي 14 و15 دجنبر الماضي بأثينا، صادق المكتب على برنامج تكوين المتعاونين مع الوسطاء.

وسيستفيد من هذا البرنامج، الذي سينفذ بالرباط من خلال دورتين (ستجري الأولى يومي 25 و 26 مارس المقبل، وستنعقد الثانية في أكتوبر المقبل)، نحو 30 من المتعاونين مع وسطاء بلدان إفريقية وعربية.

كما صادق المكتب على جدول أعمال الاجتماع الرابع لجمعية الأمبودسمان المتوسطيين الذي سيعقد يومي 14 و15 يونيو المقبل بمدريد، تحت شعار "إشكالية الهجرة ودور الأمبودسمان في تدبير هذه الظاهرة"، حيث سيتم التركيز، خلال هذا الاجتماع، على "حالة القاصرين في وضعية الهجرة".

ووافق أعضاء المكتب أيضا على عقد اجتماعات تحضيرية لهذا اللقاء بمقر الجمعية بطنجة وتزويده بالوثائق الضرورية لإشعاعه.

يذكر أن اجتماع مكتب جمعية الأمبودسمان المتوسطيين جرى على هامش ندوة جمعت، لأول مرة حول موضوع الدفاع عن حقوق الإنسان، وسطاء أو ممثلين لمنظمات حقوق الإنسان في بلدان الجامعة العربية ومجلس أوروبا.

ودعا هذا اللقاء، الذي نظمه وسيط الجمهورية الفرنسية وجامعة بانتيون اساس (باريس) وجامعة جونز هوبكنز (واشنطن)، في بيانه الختامي، إلى إحداث آليات للحوار بين أوروبا والدول العربية في مجال حقوق الإنسان، وتشجيع البحث وتبادل التجارب في هذا المجال.

ودعا المشاركون أيضا إلى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في الأنظمة التعليمية والجامعية، وتعزيز دور المجتمع المدني في هذا الميدان.

وركز المشاركون في هذه الندوة، التي عرفت أيضا مشاركة روبير بادينتار عضو مجلس الشيوخ الفرنسي ووزير العدل سابقا، وألفارو خيل روبلس مفوض حقوق الإنسان بمجلس أوروبا سابقا والمدافع عن الشعب الإسباني سابقا، على الإشكاليات والآليات المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال استعراض مختلف الآليات الدولية.

المصدر: وكالة المغرب العربي