صرح مدير مكتب الإعلام بمصلحة العمل والتدريب المهني الليبي بأنه تمت تسوية أوضاع أكثر من 20 ألف وافد موجود في ليبيا خلال المهلة المحددة لذلك والمنتهية بتاريخ 15 غشت الجاري، مؤكداً أن أعلى نسبة بينهم كانت من الوافدين المصريين.
وأضاف عبد الغني العريبي، في تصريحات أوردتها وكالة (ليبيا برس)، أن الإجراءات المتخذة حالياً لترحيل من لا يملكون سندات إقامة تهدف إلى تنظيم سوق العمل الليبي، مشيراً إلى أن المصلحة ستقوم بمنح أذونات للشركات والأفراد لاستجلاب العمالة مستقبلاً بشكل منظم.

ومن جهتها، نفت وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية، عائشة عبد الهادي، حدوث عمليات ترحيل جماعي للعمالة المصرية في ليبيا، مؤكدة أن الأوضاع في ليبيا مستقرة، وأن انتقال العمالة المصرية عبر المنافذ بين البلدين يتم بشكل طبيعي.
ونقلت الصحف الليبية تصريحات للوزيرة المصرية أكدت فيها أن هناك متابعة دائمة لأحوال العمالة المصرية بليبيا، وإن مكتب التمثيل العمالي يقوم بالتدخل عند الضرورة، مشيرة إلى أن عودة بعض العمال المصريين من ليبيا جاء بعد انتهاء عقود عملهم، أو لعدم رغبتهم في الاستمرار في العمل بالجماهيرية.

وأضافت الوزيرة المصرية في هذا الصدد أن الجانب الليبي أعلن عن تقديم المزيد من التسهيلات لتشجيع العمالة المصرية على الانتقال إلى القطاع الرسمي وتقنين أوضاعها، كما أنه قام بإعفائها من سداد الرسوم المقررة عليها، ومنحها مهلة كافية لعمليات تقنين الأوضاع.

وكانت بعض الصحف والمواقع الالكترونية قد تحدثت مؤخرا عن عمليات عودة جماعية للعمال المصريين إلى بلادهم بعد أن تعذر عليهم تسوية أوضاعهم خلال المهلة التي كانت السلطات الليبية قد حددتها لذلك والتي انتهت في 15 غشت الجاري.

المصدر: مغاربكم/ ومع