قالت دراسة حديثة إن على دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المتلقية تحويلات مواطنيها العاملين بالخارج، وضع سياسات محددة بشأن تلك التحويلات، إذ لم تستخدم تلك البلدان التحويلات بشكل جيد لتمويل الاستثمارات الإنتاجية.

وتعد تحويلات المغتربين في الخارج أحد أكثر مصادر العملات الأجنبية بتلك البلدان، وتستحوذ على اهتمام أكبر من جانب واضعي السياسات، لا سيما في ظل الظروف التي تواجهها بلدان المنطقة حاليا. ويعد تحديد مشاريع تنموية واستثمارية معينة للعمال المغتربين والمهاجرين إحدى وسائل استقطاب التحويلات، ويجب أن يتم تصميم هذه السياسة وترويجها بعناية فائقة.

وسجلت مصر، التي يزيد عدد المهاجرين منها إلى البلدان الأجنبية على 3.7 مليون شخص، أعلى نسبة في تدفقات الحوالات الواردة إليها خلال عام 2010، حيث بلغ إجمالي قيمتها 7.7 مليار دولار أميركي، وهكذا تأتي مصر في المرتبة الثانية بعد لبنان الذي بلغت قيمة التحويلات الواردة إليه 8.2 مليار دولار أميركي. وتعتبر المملكة العربية السعودية والأردن وليبيا أفضل الوجهات للمهاجرين المصريين، فيما بلغت قيمة الحوالات التي أرسلها المصريون العاملون من ليبيا إلى مصر 1.5 مليار جنيه مصري.. وعلى الرغم من ذلك ونظرا لحالة عدم الاستقرار، فإنه قد عاد إلى مصر ما يزيد على 104 آلاف مصري، الأمر الذي أسفر عن نتائج جسيمة على مستوى تدفق الحوالات الواردة والبطالة في الداخل، وذلك بحسب ما ذكرته الدراسة التي تمت مناقشتها أمس خلال مؤتمر لدراسة أثر الثورات العربية على التحويلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكانت البطالة أحد العوامل الرئيسية التي أشعلت فتيل الثورة في مصر وتونس، وما زالت حتى الآن تمثل مشكلة كبرى في العديد من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا سيما تلك التي لا تنتمي إلى مجلس التعاون الخليجي، حيث تحمل هذه المشكلة في طياتها تداعيات اجتماعية واقتصادية وسياسية، فقد ارتفع معدل البطالة في مصر إلى 11.9% خلال الربع الأول من عام 2011، مقارنة بنسبة 8.9% خلال الربع الرابع من عام 2010 و9.1% خلال الربع الأول من العام نفسه، حيث فقد 650 ألف عامل وظائفهم.

وأشارت الدراسة التي أعدها الدكتور أحمد غنيم أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة إلى أن «أهمية التحويلات تكمن في أنها أحد أكبر مصادر العملات الأجنبية، وتستحوذ على اهتمام أكبر من جانب واضعي السياسات، لا سيما في ظل الظروف التي تواجهها بلدان المنطقة حاليا. ويعد تحديد مشاريع تنموية واستثمارية معينة للعمال المغتربين والمهاجرين إحدى وسائل استقطاب التحويلات، ويجب أن يتم تصميم هذه السياسة وترويجها بعناية فائقة».

وطالبت الدراسة بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتعزيز آليات الحوكمة الرشيدة، «فكثير من المشكلات الاقتصادية والسياسية التي واجهتها في السنوات العشر الماضية وقعت نتيجة لغياب الشفافية والمحاسبة».

وأشارت الدراسة إلى أن «تلك البلدان تحتاج إلى مراجعة منظومة التنمية لديها، وينبغي أن تظل السياسات النقدية والمالية هادفة إلى تنظيم الوظائف الأساسية للاقتصادات، إلا أنها ينبغي أن تركز على النمو الشامل الذي يضع البطالة ضمن أولوياته، كذلك توزيع الدخل والحد من أعداد الفقراء، واشتمال الاعتبارات الاجتماعية أيضا».

وتوقعت الدراسة أن يرتفع التضخم كثيرا في جميع بلدان المنطقة، وأنه لن تكون السياسة النقدية وحدها ذات جدوى في مواجهة ضغوط التضخم. ومن الأسباب الرئيسية للتضخم في اقتصاد المنطقة الممارسات المناهضة للتنافسية، وهو ما ساد لأوقات طويلة في عدة قطاعات اقتصادية دون أن تبذل حكومات المنطقة محاولات جادة للتعامل مع هذه القضية.

وأشارت الدارسة إلى أن السياسات المالية التوسعية ضرورة لا غنى عنها في ظل الظروف الحالية التي تمر بها بلدان المنطقة، وذلك لاستيعاب المطالب الاجتماعية وتمويل المشروعات الاستثمارية. ويتعين على حكومات المنطقة أن تطرح برامج تستهدف دعم الفقراء والمجموعات المحرومة. أما الاتجاه الحالي لزيادة الدعم، خاصة على الغذاء والنفط دون ترشيده، فإنه قد يؤدي إلى مشكلات مالية جمة.

وقالت الدراسة إنه يجب إدخال إصلاحات جادة وسريعة إلى القطاع المالي في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى تتمكن من تحقيق عدة أهداف؛ منها تسهيل الحصول على الائتمان لمؤسسات الأعمال الصغيرة ومتوسطة الحجم؛ إذ إنها تسهم بصورة كبيرة في خلق الوظائف، كذلك معالجة قضية القروض المتعثرة التي تمثل مشكلة كبرى في المنطقة.

ويعاني القطاع المالي في عدة بلدان بالمنطقة من عدم كفاية التنمية، حيث إن المصارف هي التي تسهم بالدور الرئيسي في التمويل، ومن الضروري استحداث مصادر أخرى للتمويل، وتنويع المخاطر، وتعزيز أساليب إدارتها.

21-06-2012

المصدر/ جريدة الشرق الأوسط