سيجتمع زعماء الاتحاد الاوروبي في مالطا في 3 فبراير2017 في إطار مباحثات لتعزيز جهود وقف هجرة القوارب وسط البحر الأبيض المتوسط. سيناقشون زيادة التمويل والتدريب لحكومة الوفاق الوطني الليبية التي تدعمها الأمم المتحدة – إحدى السلطات الثلاث المتنافسة في البلاد – لتعزيز مراقبة الحدود والسيطرة على الساحل والحدود الجنوبية لليبيا. سيناقشون أيضا تدابير التعاون بشأن الهجرة مع الجزائر وتونس ومصر، مع التركيز على إعادة القبول ومراقبة الحدود ومنع مسارات هجرة جديدة.

وقالت جوديث سندرلاند، المديرة المساعدة لقسم أوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش: "جهود الاتحاد الأوروبي لوقف القوارب من ليبيا – سواء كانت في شكل قرارات سياسية هادئة أو أعمال رحيمة لإنقاذ الأرواح – هي تصدير للمسؤولية إلى طرف واحد في بلد تمزقه الصراعات، ويواجه فيه المهاجرون انتهاكات مروّعة. ما يسمّيه الاتحاد الأوروبي ‘خط حماية’ يمكن أن يكون في الواقع خط قسوة على اليابسة وفي البحر".

وفي هذا الإطار، قالت هيومن رايتس ووتش إن احتمال نظر الاتحاد الأوروبي بجدية في إعادة المهاجرين إلى ليبيا هو الأكثر إثارة للقلق. اقترحت مالطا التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أن على الاتحاد الأوروبي السعي إلى إعادة تفسير الالتزام بعدم الإعادة القسرية في "حالات الأزمات"، في وثيقة داخلية اطلعت عليها هيومن رايتس ووتش. رجحت صحيفة "مالطا اليوم" أن الوثيقة الختامية للقمة ستصادق على فكرة ضرورة نظر الاتحاد الأوروبي "في إمكانية إعادة المهاجرين إلى ليبيا، والحواجز المحتملة لهذا، مع احترام القانون الدولي".

كما قالت سندرلاند: "المقترح المتعلق بإمكانية تحايل الاتحاد الأوروبي على القانون الدولي، وإعادة الناس إلى مواجهة الاعتداءات في ليبيا، يُظهر مدى انحطّاط الحوار السياسي. إعادة الناس إلى هناك هو انتهاك للقانون، ناهيك عن أنه غير أخلاقي، وخيانة للقيم التي بُني عليها الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه."

ويُحظر على دول الاتحاد الأوروبي، بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي، إرسال أي شخص إلى أي مكان قد يوجد فيه خطر حقيقي يهدد بإلحاق ضرر جسيم به كما هو الحال في ليبيا – مبدأ عدم الإعادة القسرية. وبعد أن دعت "مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" جميع البلدان إلى السماح للمدنيين الفارين من ليبيا، بمن فيهم الأجانب، بالدخول إلى أراضيها، قالت هيومن رايتس ووتش إن هذه الدعوة هامة اليوم أكثر من أي وقت مضى. 

ودعت المفوضية أيضا جميع الدول إلى وقف أي عمليات إعادة قسرية إلى ليبيا، حتى يتحسن الوضع الأمني ​​وحالة حقوق الإنسان إلى حد كبير. منح مُحكّمو اللجوء والمحاكم في إيطاليا إقامة إنسانية للمهاجرين غير الليبيين بسبب العنف الذي تعرضوا له في ليبيا. ليبيا ليست طرفا في "اتفاقية اللاجئين" لعام 1951 وليس لديها قانون وطني أو إجراءات للنظر في طلبات اللجوء.

وأوصت هيومن رايس ووتش الدول الأعضاء في الاتحاد لأوروبي بتقاسم المسؤولية تجاه طالبي اللجوء بشكل أكثر إنصاف، وتسريع نقل مجموعة أكبر من طالبي اللجوء من إيطاليا إلى أماكن أخرى في الاتحاد الأوروبي. « على الاتحاد الأوروبي توسيع الطرق الآمنة والقانونية التي تتيح للمهاجرين، بمن فيهم طالبو اللجوء واللاجئين، الوصول إلى أوروبا. تشمل هذه الإجراءات زيادة كبيرة في توطين اللاجئين المعترف بهم، واستخدام تأشيرات إنسانية للسماح لطالبي اللجوء بالانتقال إلى الاتحاد الأوروبي من أجل التقدم للحصول على حماية، وتسهيل جمع شمل الأسرة ».

عن هيومن رايس ووتش