بلغ عدد المغاربة المقيمين بإسبانيا الذين آثروا العودة إلى بلدهم الأصلي في انتظار انقشاع الآثار المترتبة عن الأزمة الاقتصادية في إسبانيا 150 ألف.

وأشارت إذاعة "كادينا سير" الاسبانية اليوم الاثنين إلى أن عودة هؤلاء المهاجرين المغاربة إلى بلدهم الاصلي ليست نهائية وإنما ظرفية في انتظار تراجع انعكاسات الازمة الاقتصادية والمالية التي تواجهها إسبانيا حاليا ، مبرزة أنه لأول مرة يحتل المغاربة المقيمون بإسبانيا المركز الثاني بعد الرومانيين.

وذكرت الاذاعة ،استنادا إلى جمعية العمال المهاجرين المغاربة في إسبانيا (أتيمي) التي تعتبر أهم جمعية تمثل المهاجرين المغاربة في إسبانيا، أن ما بين 130 ألف و150 ألف من المهاجرين المغاربة غادروا منذ بداية سنة 2009 إسبانيا مشيرة الى أن هذه الوضعية تعزى لسببين رئيسيين يتعلقان بوضعية البطالة التي يعاني منها العديد من المهاجرين المغاربة والقرب الجغرافي.
وحسب جمعية العمال المهاجرين المغاربة في إسبانيا فإن نحو 43 في المائة من المغاربة المقيمين بإسبانيا يعانون من البطالة وهو ما يمثل 350 ألف شخص في حين لم تكن هذه النسبة تتجاوزة 16 في المائة قبل ثلاث سنوات.

وصرح رئيس جمعية العمال المهاجرين المغاربة في إسبانيا ،كمال الرحموني، للمحطة الاذاعية الاسبانية بأن الامر يتعلق بعودة "صامتة" لا تعكسها الإحصائيات الرسمية الاسبانية.

وأردف بأن هذه العودة "مؤقتة" لأن المهاجرين المغاربة مايزالون مسجلين في سجلات البلديات الاسبانية على اعتبار أن أغلبيتهم ستعود في حال تحسن الظروف الاقتصادية في هذا البلد.

وتفيد إحصائيات حديثة بأن أربعة ملايين و744 ألف من الاجانب الذين يتوفرون على بطاقة الاقامة يقيمون في إسبانيا إلى غاية أواخر شهر يونيو الماضي.

ويتصدر المهاجرون الرومانيون لأول مرة لائحة المهاجرين الاجانب المقيمين في إسبانيا بما مجموعه 793 ألف و205 يليهم المهاجرون المغاربة بما مجموعه 758 ألف و900 شخص.

أفاد استطلاع للرأي نشر الثلاثاء ان أغلبية الدنماركيين يرون ان الإسلام يشكل "عائقا أمام قوة تماسك المجتمع الدنماركي" حتى وان كان نصفهم تقريبا يعتقدون ان نتائج الهجرة منذ ستينيات القرن الماضي كانت عموما ايجابية في البلاد...تتمة

جدد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، السيد عمر هلال، امس الإثنين بجنيف، التزام المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بنهج مسلسل استراتيجي لا رجعة فيه لتدعيم دولة القانون، وترسيخ الديمقراطية وتوسيع هامش الحريات العامة الأساسية.

وأكد السيد هلال، في معرض تقديمه باسم وفد مغربي، للتقريرين الدوريين ال17 و18 للمغرب حول تفعيل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، أمام الدورة ال 77 للجنة القضاء على التمييز العنصري، أن الأمر يتعلق بإرادة سياسية حازمة تروم ترسيخ موقع المملكة في مصاف الدول الديمقراطية، وهو الأمر الذي تساهم فيه سلسلة من المبادرات القوية، لاسيما عزم الاتحاد الأوروبي منح العلاقات مع المملكة "وضعا متقدما".

ويبرز التقرير المقدم من طرف المغرب المجهودات وأوجه التقدم المحققة من طرف المملكة، في إطار التزامها الثابت والراسخ ضد التمييز العنصري، من أجل احترام الكرامة الإنسانية وتحقيق أهداف هذه الاتفاقية بشكل فعلي.

وبعد أن ذكر بأن المغرب، الدولة الطرف في معظم المواثيق الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان، كان قد أطلق منذ سنة 2006، مسلسلا من عدة مراحل يتوخى رفع التحفظات على هذه الآليات، أوضح السيد هلال، أن حقوق الإنسان، المكون الأساسي للسياسات العمومية والمرجع المحوري للعمل الحكومي، توجد في صلب تدابير وبرامج السلطات المغربية، كما أنها تطبع بشكل إيجابي مجموع أعمالها وتدخلاتها.

وأشار الدبلوماسي المغربي في هذا الصدد، إلى أن حقل الإصلاحات المنتهجة بالمملكة، عرف منذ سنة 2003، أوجه تقدم ملحوظة، حيث ذكر على وجه الخصوص، حصيلة أشغال هيأة الإنصاف والمصالحة التي تحظى باعتراف على الصعيد الدولي باعتبارها من بين التجارب الرائدة والخلاقة في مجال العدالة الانتقالية.

وتطرق في نفس السياق، إلى إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وإعادة هيكلة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، تماشيا مع مبادئ باريس، وتدعيم قدرات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.

كما ذكر السيد هلال، من بين الأوراش الإصلاحية المهيكلة الأخرى المفتوحة خلال سنة 2009 من طرف المغرب، الجهوية المتقدمة وإصلاح القضاء.

وأكد من جهة أخرى، أن المغرب باعتباره دولة، تعد مهد العديد من الحضارات، وبلدا يعتبر ملتقى الطرق بين إفريقيا وأوروبا والعالم العربي، ومكان تعايش العديد من الجاليات والثقافات والأديان، رسخ على مر السنين، ثقافة وطنية فريدة وهوية قوية غنية باعتبار أنها تتغذى من مشارب عديدة.

وسجل أنه انطلاقا من ذلك، تعتبر الوحدة الراسخة للأمة المغربية، معطى تاريخيا وحقيقة يومية ساطعة، مذكرا في السياق ذاته، بالعناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك محمد السادس للنهوض بالأمازيغية في إطار تفعيل مشروع المجتمع الديمقراطي والحداثي، الذي يصبو إليه جلالته، والقائم على تدعيم تثمين الشخصية المغربية ورموزها اللغوية، والثقافية والحضارية.

وأبرز السيد هلال في هذا الصدد، الحصيلة الايجابية للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في مجال النهوض باللغة والثقافة الامازيغية، وكذا أوجه التقدم الملموس الذي تحقق في التعليم والحفاظ على الثقافة الأمازيغية كثروة وتراث مشترك ومبعث افتخار وطني. كما ذكر بإطلاق القناة الامازيغية (الثامنة) في مارس الماضي.

وأعلن أيضا أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري، أن السلطات المغربية اتخذت مؤخرا الإجراءات الضرورية لتذليل الصعوبات المسجلة في تطبيق بعض النصوص المتعلقة بتسجيل الأسماء الشخصية لدى الحالة المدنية.

وقال السيد هلال أن مكافحة جميع أشكال ومظاهر التمييز توجد ضمن الأولويات الثابتة للحكومة المغربية، موضحا أن سلسلة من الإجراءات اتخذت بهدف تكريس المساواة بين مختلف مكونات ساكنة البلد، والنهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ودعم المؤسسات المكلفة بالدفاع عن حقوق الإنسان ووضع الإطار التشريعي الملائم للقضاء على جميع أشكال التمييز في أفق جعل المجتمع المغربي مجتمعا حداثيا مبنيا على الديمقراطية التشاركية.

وأبرز في هذا الصدد، التقدم المرموق المتمثل في إضافة فرع خاص يتعلق بمسألة التمييز في القانون الجنائي المغربي، حيث يستعيد هذا الفرع تحديد التمييز، كما هو وارد في المعاهدات الدولية، وخاصة البند الأول من الاتفاقية.

وتوقف الدبلوماسي المغربي طويلا عند المؤسسات التي تشارك بشكل نشيط في مكافحة التمييز في المغرب، سعيا وراء ضمان مساواة في المعاملة في عدة جوانب من الحياة اليومية، في مكان الشغل وفي مختلف القطاعات مثل التعليم، والصحة، أو الولوج للمصالح والخدمات، مشيرا على الخصوص إلى المجلس الاستشاري لحقوق الانسان، وديوان المظالم، ومجلس الجالية المغربية بالخارج.

وأعطيت الكلمة بعد ذلك لأعضاء الوفد المغربي الذين قدموا أجوبة شافية عن مختلف الأسئلة الموجهة للمغرب من طرف لجنة القضاء على التمييز العنصري، والتي تتمحور حول مواضيع تتعلق ب"وضعية السكان الأمازيغ"، و"طالبي اللجوء والنازحين".

ويضم الوفد السادة امحمد عبد النبوي، مدير الشؤون الجنائية والعفو، وشكري كراوي (قاضي)، وادريس نجيم، مكلف بالدراسات بوزارة العدل، ومحمد أوزكان، العامل مدير التنظيم والحريات العامة، وجمال مختار، العامل مدير الدراسات والتحليلات، وعزيز الجيلالي الصغير، رئيس قسم بمديرة الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية.

كما يضم الوفد السيد محمد باعلال، رئيس قسم التعاون، والآنسة فاتن عواب، إطار بقسم التقنين (وزارة التشغيل)، والسيدة نجاح غارديس، رئيسة قسم الشؤون الإدارية والعامة (وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن)، والسيد احساين أوجور، مدير التربية غير النظامية (وزارة التربية الوطنية).

المصدر: وكالة المغرب العربي

مع حلول شهر رمضان المبارك، استقبلت فرنسا حوالي 300 إمام، نصفهم من المغرب، وذلك تلبية لاحتياجات المساجد في هذا البلد الذي يعاني نقصا مزمنا في الأئمة...تتمة

أفادت دراسة صادرة عن وكالة الأنباء الإيطالية "أدنكرونوس" أن المغاربة المقيمين بالديار الإيطالية يأتون في رأس قائمة الأجانب الذين يسيرون المقاولات...تتمة

أصبحت نار العنصرية في فرنسا تتسع دائرتها و يزداد لهيبها يوما بعد يوم، وبدأت هذه النار تأتي على قيم التسامح و الحرية و الديمقراطية التي بنت عليها فرنسا وجودها...تتمة