مجلس الجالية المغربية بالخارج - مواضيع تم تصنيفها حسب التاريخ : الجمعة, 20 مايو 2011

احتضنت مدينة مونتريال عاصمة إقليم الكبك الكندي نهاية الأسبوع الماضي، فعاليات الملتقى الثاني للدورة الثالثة ل "مغربيات من هنا وهناك" وتميز هذا اللقاء الذي عرف مشاركة 250امرأة مغربية من كندا والولايات المتحدة وبعض دول أمريكا اللاتينية بالإضافة إلى المغرب، بمقاربة مواضيع متعددة لفهم الإشكاليات المرتبطة بالهجرة وعروض حاولت معالجة الأسئلة الجديدة التي تواجه مغاربة هذه المنطقة من جميع الأجيال... تتمة

«شينغن».. بين مظاهر الوحدة والخوف من التفكك

خلال الأسابيع القليلة الماضية شهدت المجموعة الأوروبية الموحدة تطورات اختلطت فيها مشاعر المواطن الأوروبي ما بين الشعور بالفرحة والابتهاج وهو يحيي ذكرى إعلان شومان الذي كان الخطوة الأولى على طريق تأسيس التكتل الموحد، والذي نجح في إلغاء الحدود بين الدول الأعضاء فيه من خلال ما يعرف باسم اتفاق شينغن، وبين الشعور بالإحباط للخلافات الأوروبية التي تهدد استمرار تطبيق الاتفاق في ظل تهديدات من دول أعضاء مثل الدنمارك، بالعودة إلى نظام نقاط التفتيش الحدودية بعد تفاقم أعداد المهاجرين غير الشرعيين، وخاصة من دول شمال أفريقيا عقب التطورات التي تعرفها المنطقة.

ففي التاسع من مايو (أيار) الجاري احتفل التكتل الأوروبي الموحد بما يسمى بـ«يوم أوروبا»، إحياء لذكرى إلقاء روبرت شومان إعلانا في التاسع من مايو (أيار) عام 1950، «إعلان شومان»، وكان بمثابة الخطوة الأولى لتأسيس ما يعرف الآن باسم الاتحاد الأوروبي وهو وثيقة أرست أساسا لتوحيد صناعتي الحديد والفحم لكل من فرنسا وألمانيا. وهكذا نشأ أول اتحاد أوروبي.

وفي سنة 2008 اتخذ قرار بشأن الاحتفال بيوم علم الاتحاد الأوروبي في 9 مايو من كل عام. كانت أوروبا قد عرفت بعد خمس سنوات من الحرب العالمية الثانية نزاعا بشأن الفحم والصلب، ودعا شومان إلى إنشاء مؤسسة أوروبية تتخطى الحدود الوطنية. وكانت الدعوة جريئة في وقتها لأنها شملت ألمانيا وفرنسا وكانا يواجهان خطر العودة من جديد إلى القتال بسبب الفحم والصلب، بعد دمار لحقا بهما من جراء الحرب العالمية. وكانت تلك الدعوة بمثابة الخطوة الأولى على طريق السوق الأوروبية المشتركة ثم الاتحاد الأوروبي الحالي، الذي أصبح يضم 27 دولة، وما يقرب من نصف مليار نسمة.

وبالتزامن مع احتفالات العام الجاري، اتخذ الاتحاد الأوروبي قرارا يتيح للدول الأعضاء إعادة العمل بإجراءات ضبط الحدود مع الدول الأوروبية الأخرى في حال تعرض هذه الدول لموجات هجرة يصعب عليها التحكم بها. وبينما تعهد وزراء داخلية دول الاتحاد في اجتماع عقدوه في مقر الاتحاد بالعاصمة البلجيكية بروكسل بالمحافظة على اتفاقية شينغن التي تتيح السفر الحر عبر معظم دول الاتحاد باعتبارها واحدة من أعظم الإنجازات الأوروبية، فإنهم استجابوا أيضا للمخاوف الشعبوية من أن تؤدي الاضطرابات التي تشهدها منطقة شمال أفريقيا إلى نزوح جماعي من هذه المنطقة باتجاه الدول الأوروبية.

وقال وزير الداخلية المجري بهذا الصدد: «هناك موقف واضح عبر عنه كل الوزراء المشاركين في الاجتماع ملخصه أن حرية انتقال المواطنين تعتبر أحد أهم إنجازات الاتحاد الأوروبي وعلينا المحافظة على هذا الإنجاز». ولكن معظم الوزراء أيدوا في ذات الوقت خطة وضعتها المفوضية الأوروبية تتيح إعادة العمل بإجراءات ضبط الحدود كإجراء استثنائي أخير في حالة حدوث ارتفاع مفاجئ في عدد المهاجرين، أو في حال فشلت دولة من دول الاتحاد في ضبط حدودها مع الدول من غير الأعضاء في الاتحاد. وقد أيدت الإجراء الجديد 15 من دول الاتحاد الـ27، بينما عبرت قبرص عن معارضتها الشديدة وتحفظت بلجيكا ومالطا وإسبانيا.

وكانت الدنمارك قد أثارت غضب دول الاتحاد بقرارها إعادة العمل بالإجراءات الحدودية مع ألمانيا والسويد بشكل دائم في الأسابيع المقبلة. وعبرت المفوضية الأوروبية عن «شكوك جدية» حول مدى تماشي القرار الدنماركي مع القوانين الأوروبية والدولية. وعبرت المفوضية الأوروبية عن قناعتها بأن قرار الدنمارك إجراء عمليات تفتيش على الحدود مع باقي البلدان الأوروبية، سيشكل فيما لو طبق فعلا، انتهاكا واضحا لتعهدات الدنمارك بشأن السوق الأوروبية المشتركة وحرية تنقل الأفراد والبضائع. واستندت المفوضية في تقييمها هذا على رأي قانوني أولي قدم لها حول القرار الدانمركي، حيث أبلغ رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو، رئيس الوزراء الدنماركي برأيه في الموضوع حسب ما ذكرت بيا هنانسن الناطقة باسم المفوضية وأوضحت أن باروسو قام بصياغة رأيه كتابيا وأرسله إلى المسؤولين في الدانمرك. وأضافت: «على الرغم من تأكيد الدانمرك أن إجراءاتها تهدف لمحاربة عمليات التهرب الضريبي والاتجار غير المشروع، فإننا نعتقد أن القيام بعمليات تفتيش دائمة ودورية على الحدود بين دولة أوروبية وأخرى يشكل انتهاكا واضحا لاتفاقية شينغن التي تنص على حرية حركة البضائع والأشخاص داخل الدول الأعضاء»، حسب كلام الناطقة.

وأعدت المفوضية الأوروبية ببروكسل بصفتها الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، على الشكل النهائي وثيقة، تتضمن مقترحات جديدة تهدف إلى تعميق التعاون داخل دول حيز «شينغن»، وتجنب أن تضطر دولة تتعرض لموجات من المهاجرين إلى التصرف بمفردها حيال الأمر.

وبحسب ما أعلن المتحدث باسم المفوضية باتريزيو فيوريلي فإن «النقطة الأساسية هي تحسين مستوى التعاون بين الدول الأعضاء» وتلافي قيام دولة باتخاذ خطوات منفردة. وأضاف أن الهدف النهائي للاتصالات التي تجريها بروكسل حاليا هو تحسين الأداء في دول شينغن اعتمادا على الخبرة التي تم اكتسابها على مدار 20 عاما ويثير تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين من شمال أفريقيا منذ بداية العام الجاري نتيجة المستجدات الإقليمية جدلا واسعا داخل الاتحاد الأوروبي، ليس بشأن التعامل مع موجات تدفق النازحين فحسب، بل بشأن إعادة هندسة مجمل الضوابط الأمنية المتعامل بها داخل منطقة شينغن من جهة والاتفاق على آليات جديدة لدعم استقرار منطقة شمال أفريقيا عبر تكريس أموال إضافية لحث السكان على الاستقرار محليا من جهة أخرى.

وتندرج غالبية التحركات الأوروبية الحالية بمبادرة من الحكومة الفرنسية التي تتهم إيطاليا بالقيام بشكل متعمد على حث المهاجرين الذين يصلون إليها على التوجه نحو الأراضي الفرنسية. وقال الرئيس الفرنسي ساركوزي إن باريس تريد الإبقاء على التعامل وفق البنود المنظمة لفضاء شينغن ولكن في إطار دولة المؤسسات والقانون. وأقر رئيس الوزراء الإيطالي من جهته بأن الظروف الاستثنائية الحالية تحتم مراجعة استثنائية للتعامل باتفاقية شينغن. وتنظم الاتفاقية حركة التنقل والسفر داخل فضاء أمني مشترك يجمع حاليا 24 دولة أوروبية من بينها ثلاث غير منتمية للاتحاد الأوروبي وهي سويسرا والنرويج وليشنشتاين.

ولا تنتمي المملكة المتحدة والدنمارك وآيرلندا طوعيا للاتفاقية التي لا تنتمي إليها كذلك كل من رومانيا وبلغاريا بسبب معارضة فرنسا. والتخوف الفرنسي - الإيطالي من تزايد أعداد المهاجرين كان العنوان الأساسي لرسالة مشتركة وُجهت بهذا الشأن إلى المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي، فيما تتواصل معاناة المهاجرين على حدود البلدين. روما منحتهم تذكرة مجانية للعبور إلى فرنسا، وفرنسا ترفضهم وتطردهم من حيث أتوا. وكان أكثر من 20 ألف مهاجر غير شرعي وصلوا إلى الاتحاد الأوروبي عبر جزيرة لامبيدوزا الإيطالية منذ اندلاع الثورة التونسية وانفجار الوضع في ليبيا، غالبيتهم من التونسيين، إضافة إلى أفارقة من جنوب الصحراء الكبرى.

ويقول المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أوليفيه باييه، إن المفوضية تعمل من أجل تدعيم عمليات مراقبة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وكيفية إجراء عمليات تفتيش ضرورية في الحدود الداخلية. ويضيف: «نحتاج إلى جعل قواعد ومواد اتفاقية شينغن واضحة تماما للجميع، خاصة عندما يتم الحديث عن الحدود الداخلية». ويوضح المتحدث أن قواعد منطقة شينغن تنص على إمكانية القيام بعمليات تفتيش على الحدود بين دولة أوروبية وأخرى، أي ضمن الحدود الداخلية للاتحاد، فـ«ما حدث في حالة الخلاف الفرنسي - الإيطالي بشأن المهاجرين التونسيين ناتج عن اختلاف في تأويل النصوص القانونية». ويلفت إلى أن الحديث عن «توضيح» مواد معاهدة شينغن، لا يشكل إلا جزءا يسيرا من العمل المطلوب القيام به من أجل تعزيز عمليات ضبط الحدود الخارجية للاتحاد وإدارة مسألة التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء بروح من التضامن بين الدول الأعضاء في الاتحاد من جهة والتعاون مع دول الجوار من جهة أخرى.

ويلمح المتحدث إلى أن الاتحاد الأوروبي يركز على ضرورة أن تقوم الدول المجاورة لحدود بتوقيع اتفاقيات إعادة قبول المهاجرين غير الشرعيين من أجل الحصول على مساعدات اقتصادية ومساندة سياسية، وهنا «نشدد على ضرورة أن تتعاون دول الجنوب، خاصة شمال أفريقيا، من أجل ضبط حدودها والاستفادة من خبراتنا التنموية من أجل ردع الهجرة لدى مواطنيها»، ونفى المتحدث إمكانية أن يقوم أي بلد عضو في الاتحاد الأوروبي بالانسحاب من منطقة شينغن، إذ إن الأمر يقتضي انسحاب الدولة المعنية من الاتحاد الأوروبي و«هذا أمر غير وارد».

وتقول المجر التي ترأس الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، إنها تعتقد، شأنها في ذلك شأن باقي الدول الأوروبية، أن الإجراءات الدانمركية تحترم القواعد الأوروبية المعمول بها بشأن حرية حركة البضائع والأشخاص وتهدف إلى محاربة الجريمة المنظمة، ما يعكس عمق الخلاف بين مؤسسات الاتحاد ودوله في مقاربة الالتزامات الأوروبية.

أما بشأن عمليات التفتيش الممكنة، بحسب اتفاقية شينغن، فأشارت المتحدثة باسم المفوضية أن الأمر يجب أن يتم ضمن «ظروف استثنائية» من قبل حدوث أمور من شأنها تحديد الأمن والنظام في البلاد في دولة ما. وقالت: «يجب على الدولة المعنية أن تعلم المفوضية مسبقا بماهية الإجراءات التي تنوي اتخاذها، أما في حال وجود تهديد إرهابي، فيمكن اتخاذ الإجراءات فورا». وشددت المفوضية على أن أي إجراء للتفتيش ومراقبة الحدود الداخلية يجب أن يكون قصير الأجل وغير دوري هذا وتتجنب المفوضية الأوروبية الرد على ادعاءات مفادها أن اتفاقية شينغن قد ساهمت في خلق مشكلات أوروبية جديدة تتعلق بتسهيل حركة المهربين والمجرمين والمهاجرين غير الشرعيين.

ودعا الاتحاد الأوروبي الدنمارك إلى الإحجام عن اتخاذ خطوات أحادية الجانب على خلفية قرار بإعادة فرض إجراءات رقابية على حدودها داخل منطقة شينغن التي تزيل الحواجز بين الدول. وحذرت المفوضية الأوروبية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي الدنمارك من عواقب التدابير التي أقرتها بعد اتفاق بين الحكومة وحزب الشعب الدنماركي اليميني. وقالت مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي سيسيليا مالمستروم في بيان: «إنني قلقة من إعلان الحكومة الدنماركية الذي يهدف إلى تعزيز إجراءات مراقبة الحدود داخل الاتحاد الأوروبي من خلال فرض رقابة جمركية دائمة على جميع الحدود الدنماركية».

ودعت الحكومة الدنماركية إلى الامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية الجانب والتأكد من توافق أي تدابير تتخذها مع القوانين ذات الصلة. وأكدت أن «المفوضية مستعدة لمواصلة الحوار مع الدنمارك لكنها ستلجأ إلى الأدوات المتاحة لضمان احترام قوانين الاتحاد الأوروبي إذا لزم الأمر». وحذر وزير الخارجية ونائب المستشارة الألماني الاتحادي غويدو فيسترفيلله الحكومة الدنماركية من تعليق تطبيق اتفاقية شينغن.

واعتبر رئيس الدبلوماسية الألمانية أن اتفاقية شينغن «من الإنجازات العظيمة للوحدة الأوروبية». وكان المستشار الألماني الأسبق هيلموت كول والرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران الأسبق مبتكري مفهوم الانتقال الحر داخل إطار الاتحاد الأوروبي وهو المفهوم الذي مثل حجر الزاوية في بناء أوروبا الموحدة. وبذلك بدأت شينغن بخمس دول فقط عام ستة وثمانين ورفعت نقاط التفتيش من على حدودها.

وكانت سويسرا انضمت إلى شينغن في ديسمبر (كانون الأول) 2008، بينما في الحادي والعشرين من شهر ديسمبر 2007، أصبحت حدود الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والتي وقعت على اتفاقية شينغن مفتوحة دون قيود أمام حرية التنقل والحركة لرعايا 9 دول جديدة في الاتحاد حصلت على العضوية في التكتل الأوروبي منتصف عام 2004.

وجاءت الموافقة على توسيع منطقة شينغن الأوروبية، المعروفة بحرية الحركة فيها بدون جوازات ولا حدود ولا نقاط تفتيش، لتشمل 9 دول جديدة، بعد أن توفرت الشروط المطلوبة في تلك الدول وهي بولندا والمجر والتشيك وسلوفاكيا وايستلاند وليتلاند وليتوانيا وسلوفينيا ومالطا.

وتضمن القرار الأوروبي في ذلك الوقت، ضرورة أن تظهر الدول الجديدة قدرتها على حماية حدود الاتحاد الأوروبي، وأن يكون هناك مراقبة وتقييم من دول الاتحاد الأوروبي حول مدى قدرة الدول الجدد على القيام بهذا العمل. واعتبارا من الخامس من أبريل (نيسان) 2010 دخلت الإجراءات الجديدة التي أقرتها أوروبا بشأن التأشيرات، حيز التنفيذ.

والنظام الجديد يسمح بمنح تأشيرة دخول قصيرة لمدة تسعين يوما إقامة في منطقة شينغن، ضمن تأشيرة ممنوحة من ستة أشهر. كما يدخل النظام الجديد مجموعة أخرى من التدابير جاءت على لسان الناطق باسم المفوضية ميشيل كارسوني وقال: «بدأ العمل لأول مرة بمواعيد نهائية واضحة بخصوص طلب التأشيرة والجواب النهائي، من أجل ضمان تطبيق الدول الأعضاء لنفس فترة معالجة الطلبات. وينص قانون التأشيرة أيضا على إدخال مهلة أقصاها أسبوعان للحصول على موعد لبدء المسار، وكذلك وضع حد أقصى بخمسة عشر يوما للدول الأعضاء لتتخذ قرارها النهائي بخصوص كل طلب تأشيرة».

ومنذ فترة تحتفل الدول الأوروبية بذكرى التوقيع على «اتفاقية شينغن»، تلك الاتفاقية التي أزالت الحدود بين 12 دولة أوروبية بالكامل. ففي 26 مارس (آذار) 2005 قامت كل من ألمانيا، بلجيكا، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، اليونان، آيسلندا، إيطاليا، لكسمبورغ، هولندا، النرويج، النمسا، البرتغال، السويد وإسبانيا بالتوقيع على معاهدة تسمح لمواطني هذه الدول والمقيمين فيها من الأجانب بالسفر منها واليها دون قيد أو شرط. وتعرف هذه الاتفاقية بهذا الاسم نسبة إلى بلدة شينغن التي وُقَعت فيها المعاهدة في لكسمبورغ.

وكانت هذه الفكرة قد ولدت في أواسط الثمانينات عندما قامت ألمانيا وفرنسا ودول البينولوكس (هولندا، بلجيكا، لكسومبورغ) بالتوقيع على معاهدة أطلق عليها آنذاك «شينغن» وتم الاتفاق فيها على سياسات أمنية مشتركة وعلى إزالة الحدود بينها بشكل تدريجي، إلا أنها لم تدخل حيز التنفيذ إلا في مارس 2005، ويشير البعض إليها بـ«شينغن 2» وذلك لتميزها عن «شينغن1» الموقعة عام 1985. وأصبحت بلدة شينغن، تلك البلدة الصغيرة التي لا يزيد عدد سكانها على 400 نسمة، مزارا للسياح من جميع أنحاء القارة الأوروبية. وتكتسب هذه البلدة أهمية كبيرة بالنسبة للمواطنين والسياسيين الأوروبيين وذلك كونها المكان التي غرست فيه بذرة أوروبا الحديثة بالشكل الذي نعرفه اليوم. ولا يخفي أهل البلدة بالطبع سعادتهم الغامرة باختيار بلدتهم التي ربما لم يسمع بها أحد من قبل غيرهم، لتكون مسرحا لواحد من أهم الأحداث في تاريخ القارة الأوروبية، على الرغم من اعتبارهم أن اختيار شينغن لم يخرج عن كونه صدفة.

أما من الناحية السياسية فإن السبب الرئيسي في اختيار هذه البلدة الواقعة على ضفاف نهر الموزل وقتها فقد كان البحث عن نقطة تقاطع بين كل من فرنسا، ألمانيا، هولندا، لكسمبورغ وبلجيكا، وبما أن لكسمبورغ كانت آنذاك الرئيس الدوري لمجلس الاتحاد الأوروبي، وقع الاختيار على إحدى بلداتها. واليوم أصبحت هذه البلدة الصغيرة رمزا للهوية الأوروبية الموحدة، فالمسافر بين الدول الموقعة على الاتفاقية لا يحتاج لإبراز أي أوراق ثبوتيه، الأمر الذي يمنحه شعورا بالانتماء إلى كل أوروبا وليس فقط لبلده الأصلي.

ولا يخفي المسؤولون الأوروبيون تخوفاتهم الأمنية الناتجة عن فتح الحدود بهذا الشكل بين عدد كبير من الدول. ومن هنا كانت الحاجة ماسة لتطوير نظام معلومات مركزي يُمكن الدول الأعضاء من تبادل المعلومات الأمنية بينها. فولكر املر من قسم مراقبة الحدود في فرانكفورت/أودر يقول في هذا السياق: «إن نظام الحاسوب هذا يحوي على معلومات خاصة بالمجرمين، كذلك على أسماء الأشخاص الذين لا يسمح لهم بعبور الحدود الأوروبية أو الخروج منها، يضاف إلى ذلك احتواؤه على كم كبير من المعلومات المتعلقة بعمليات سرقة السيارات والأوراق والأموال وغيرها».

 

الجدير ذكره أيضا أن الاتحاد الأوروبي عمل في الآونة الأخيرة إلى بناء «نظام شينغن المعلوماتي 2» والذي من المفترض أن يحوي على أكبر كم من المعلومات التي من شأنها مواكبة توسع الاتحاد الأوروبي الذي وصل عدد أعضائه إلى 27 بلدا الآن. وعلى الرغم من التعاون الأمني وتبادل المعلومات المتعلقة بالمجرمين داخل أوروبا، فإن عددا من السياسيين في بروكسل يقرون بـأن هذه الاتفاقية منحت مرتكبي الجرائم والجنح حرية تنقل أكبر داخل دول الاتحاد، خاصة في ظل اقتصار التعاون الأمني على الحدود بين عدد قليل من الدول الأوروبية. أما المواطن الأوروبي العادي فيرى في حرية التنقل بين دول الاتحاد تقدما كبيرا على صعيد الحريات الشخصية، كما جعل ذلك من ساعات الانتظار الطويلة على المعابر الحدودية بين تفحص الأوراق الثبوتية والحقائب وكذلك الجمارك ليس أكثر من ذكرى قديمة يشار إليها في كتب التاريخ فقط.

20-05-2011

المصدر/ جريدة الشرق الأوسط

دعا السفير مدير الشؤون القنصلية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، علي المحمدي، يوم الخميس بنيويورك، إلى ضرورة تطوير النقاش حول قضايا الهجرة نحو "حد أدنى من المأسسة"، مقترحا إحداث آلية رسمية وقابلة للتطور.

وقال المحمدي، خلال مناقشة غير رسمية لمنظمة الأمم المتحدة حول موضوع "الهجرة والتنمية"، "من الضروري تطوير النقاش الحالي حول قضايا الهجرة نحو حد أدنى من المأسسة، من خلال آليات كفيلة بإعطاء مضمون ملموس للمبادئ المعتمدة والأفكار التي تكون محل توافق".

ولذلك، اقترح علي المحمدي إحداث آلية رسمية وقابلة للتطور انطلاقا من التوافق الحاصل، أي المقاربة الشمولية، والمسؤولية المشتركة لجميع الأطراف وأهمية قضايا الهجرة في أجندة المجتمع الدولي.

واعتبر أن هذا التوافق سينجح فعليا عبر توضيح بلدان الاستقبال بشأن قضايا النقاش التي تبقى غامضة أو متناقضة، ولاسيما الحقوق الأساسية للمهاجرين، والاعتراف بالروابط مع البلدان الأم، وتسهيل التنقل وتعزيز الروابط بين الهجرة والتنمية.

وبخصوص هذه النقطة الأخيرة، أبرز أن التجربة تفيد بأن المهاجر الذي نجح في مشروعه للهجرة أكثر قدرة على المساهمة في تنمية بلده الأم.

كما تطرق المسؤول المغربي لبعد تعاون المملكة بشأن قضايا الهجرة على المستويات الثنائية ومتعددة الأطراف.

فعلى الصعيد الثنائي، ذكر بأن المغرب يتوفر على إطار للاتفاقيات مع البلدان التي تقيم بها الجالية المغربية، وخاصة باسبانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا. وتهم هذه الاتفاقات على الخصوص حقوق العمال والضمان الاجتماعي والتعاون القضائي وإعادة القبول.

وعلى المستوى متعدد الأطراف، أبرز المسؤول المغربي الإطارات الإقليمية ومتعددة الأطراف التي يضطلع المغرب داخلها بدور رئيسي، وهي الحوار 5 زائد 5، والشراكة الأورو- إفريقية حول مسألة الهجرة ، والهجرة الأوروبية الثانية، ومسلسل الرباط ، والمنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية

+المغاربة المقيمون في الخارج دعامة للمملكة+

وفي مذكرة تركيبية حول مساهمة المغاربة المقيمين في الخارج، أبرز السفير المحمدي أن هذه الفئة، التي يفوق عددها ثلاثة ملايين ونصف، تشكل دعامة بالنسبة للمغرب على المستوى الاقتصادي، وعامل إشعاع على المستويين السياسي والثقافي، ورهانا استراتيجيا في العلاقات الثنائية للمغرب، خاصة في حوض المتوسط.

وتقاس مساهمة مغاربة الخارج في تنمية المجتمع المغربي بالخصوص عبر الوقع المتعدد الأبعاد الذي يمارسونه على المجتمع المغربي على الصعيدين الوطني والمحلي.

على الصعيد الاقتصادي، يشكل حجم التحويلات المصدر الأول للعملة الصعبة بالمملكة ويناهز 9 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

وعلى الصعيد الاجتماعي، تخول الهجرة المغربية امتصاص جزء من اليد العاملة المتوفرة وتمثل بذلك عاملا يفرض نفسه في تنظيم سوق الشغل، عبر التأثير مباشرة على حجم الساكنة النشيطة التي لا يمكن للسوق الوطني استيعابها.

وإلى جانب الانعكاسات الماكرواقتصادية، الهامة جدا في ما يخص التحويلات، توجد أشكال أخرى، أقل بروزا وقابلية للحصر، للمساهمة في مسار التنمية عبر التكفل بتكاليف ونفقات الصحة والتعليم لأفراد أسرهم في بلدهم الأصلي.

كما أبرز أن مغاربة الخارج ينجزون في مناطقهم الأصلية مشاريع صغيرة للبنيات التحتية والتجهيزات الأساسية، التي لا غنى عنه بالنسبة للساكنة المحلية، قائلا إن مثل هذه الاستثمارات تعكس أهمية ومتانة الروابط القائمة بين مغاربة الخارج ومناطقهم وتدل على الأهمية الرئيسية التي يولونها لتحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لذويهم في المغرب.

وأكد المحمدي كذلك على أهمية الهجرة في مجال التشغيل ومحاربة البطالة، مما دفع السلطات العمومية لإرساء آليات لتنظيم تفعيلها لصالح جميع الأطراف، من خلال تعبئة مقاربة توافقية لتدفقات الهجرة بين المغرباء والشركاء الأجانب، خاصة في حوض المتوسط.

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء

ينظم المجلس الوطني للمغاربة في السنغال, بعد غد السبت بدكار, ندوة حول موضوع "الإصلاحات الدستورية, الهجرة والمواطنة".

وأكد المنظمون أن هذا اللقاء يتيح لممثلي الجمعيات المغربية والباحثين والفاعلين في المجتمع المدني بالسنغال الفرصة لتقديم مساهمتهم وفتح نقاش حول سبل تعزيز مسيرة المملكة نحو الحداثة ودعم المؤسسات والمكتسبات الديمقراطية بالمغرب.

وقال رئيس المجلس السيد محمد فارسي إن "مبادرتنا تندرج في إطار المشاورات حول الورش الكبير للإصلاحات الدستورية والسياسية التي انخرط فيها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس".

وأبرز المنظمون أن تنظيم مثل هذا اللقاء, الذي سيعرف حضور رجال قانون وجامعيين مغاربة وسنغاليين, يدل على الاهتمام الذي يوليه المغاربة المقيمون في السنغال للنقاش السياسي الوطني ولمسلسل تعزيز الديمقراطية.  

19-05-2011

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء

يشكل المواطنون من خلفية مهاجرة في ألمانيا حوالي خمس مجموع السكان، غير أن حضورهم في المهن الإعلامية ضعيف جداً. الحكومة الألمانية تسعى إلى تغيير هذا الوضع. وهناك أمثلة كثيرة عن التجربة والواقع والآفاق.

نازان إيكس المنحدرة من والدين تركيين ترعرعت في محيط لغوي ألماني وتركي وتعد أحد النجوم اللامعة في قناة RTL التلفزيونية الخاصة. ويشكل وصولها إلى مستوى النجومية إحدى الحالات الاستثنائية عند الحديث عن المهاجرين العاملين في قطاع الإعلام  في ألمانيا. وتعتقد إيكس أنها استطاعت تحدي عقبتين، مهدا لها الطريق إلى مهنة الإعلام. فهي ترى أن "الشباب من خلفية مهاجرة لا يثق حقاً في مقدرته على القيام  بذلك لأنهم يتخوفون من الكتابة بالألمانية ويعتقدون أن القيام بذلك ينحصر على المنحدرين من أصل  ألماني". ومن جهة أخرى تؤكد إيكس "أن نهج مثل هذه التوجهات المهنية أمر صعب حقاً  حتى وإن كانت  التدريبات أو النقط المدرسية جيدة"، مشيرة أن خلفيتها التركية لم تلعب أي دور في مسارها المهني.

عدد محدود

مقدمة برامج في قناة RTL ورغم عدم وجود إحصائيات دقيقة بهذا الشأن، إلا أن عدد الصحفيين، الذين لا ينحدرون من أصل ألماني،  يتجاوز الـ4 بالمائة على الأكثر رغم أن نسبة عدد المواطنين من خلفية مهاجرة تشكل 20 بالمائة من مجموع سكان ألمانيا. وحسب أحد استطلاعات الرأي عن قطاع الصحافة الألمانية المكتوبة فأن عدد الصحفيين من خلفية مهاجرة لا يتعدى  مستوى اثنين بالمائة فقط.

بالنسبة  للصحفية ياسمين عثمان، وهي  من أب سوداني وأم ألمانية ولا تتحدث لغة أبيها، فإنها تؤكد أن لديها شعوراً بالانتماء إلى ألمانيا. وتؤكد أن خلفيتها في علاقاتها من زملائها العاملين في القطاع المصرفي لم تلعب أي دور، حيث إنها تعمل كمحررة للشؤون المالية في الصحيفة الاقتصادية المتخصصة الصادرة في ألمانيا Handelsblatt لتشكل بذلك حالة استثنائية أيضاً. وتعتقد ياسمين عثمان أن "اللغة تشكل عائقا بالنسبة للكثيرين وهذا ما يشرح طبعا سبب وجود عدد قليل من الصحفيين من خلفية مزدوجة في ألمانيا، كما هو الأمر بالنسبة لي".

بالنسبة لمقدم البرامج إريكان آريكان، الذي ينحدر أيضاً من والدين تركيين وترعرع في ألمانيا، فقد عمل كمحرر وكرئيس تحرير في مؤسسات إعلامية كثيرة. وهو الآن مسؤول عن نشرات إخبارية للقناة الألمانية الأولى المرموقة. وعن تجاربه في مساره المهني يعتقد آريكان أن "الحظ حالفه عندما اشتغل سابقا في قناة ntv الخاصة"، حيث لم تلعب خلفيته المهاجرة هناك أي دور. وكانت معرفته القوية بالشؤون التركية هو المنطلق في تعامل رؤسائه معه كمستخدم".

إحجام عن مهنة المتاعب

إيركان أريكان من خلفية مهاجرة : رئيس تحرير الأخبار في القناة الألمانية الأولى ويلاحظ الصحفي آريكان أن أغلب المنحدرين من أصول مهاجرة ليست لديهم اهتمامات كبيرة بمهنة الصحافة وحتى عند وجود اهتمام بذلك فإنهم يقتصرون على التعامل مع مواضيع ترتبط بالمحيط الاجتماعي للمهاجرين أو بالعمل في أقسام تحرير محدودة الانتشار. ناهيك عن التقييم الضعيف لمهنة الصحافة لدى بعض الأهل المهاجرين. ويتذكر آريكان كيف استقبل أباه قراره بدراسة الصحافة حيث قال له:  "يا ابني، إنك تستحق العمل في مهنة أفضل!".

مثل هذه الأسباب تشرح توجه أبناء المهاجرين والمهاجرات الذي يحصلون على الشهادة الثانوية إلى اختيار شعب دراسية  تقنية أو علمية أو قانونية، كي يتخرجوا كأطباء ومحامين أو مهندسين. يشار إلى أن خطة الاندماج، التي أعلنت عنها الحكومة الألمانية، تهدف إلى استقطاب عدد أكبر من المواطنين من خلفية مهاجرة إلى مهنة الصحافة لأن ذلك كما جاء في الإعلان عن ذلك ضروري للتقريب بين الوضع الطبيعي والواقع وللتعامل أيضاً مع مواضيع الهجرة والاندماج". وسيقدم التقرير الختامي المقرر نشره خريف هذا العام توصيات إلى القطاع الإعلامي بهذا الشأن.

19-05-2011

المصدر/ شبكة دوتش فيله

يبلغ عدد المهاجرين بالمغرب حوالي 75 ألف مهاجر، يتوزعون على 10 آلاف مهاجر غير شرعي، و766 لاجئا، و469 طالب لجوء، في حين، لا يتعدى عددهم في تونس 45 ألف مهاجر، يتوزعون على أقل من 10 آلاف غير شرعيين، و94 لاجئا، و51 طالب لجوء.

وحسب تقرير، نشرته الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان حول "المهاجرين واللاجئين في بلدان المغرب العربي"، فإن التقديرات المتاحة تشير، من حيث المنشأ الجغرافي للأجانب، إلى أن أفارقة جنوب الصحراء، الذين يعيشون في شمال إفريقيا، أكثر عددا ممن يعيشون في أوروبا، وأنهم أقل عددا في تونس عنها بالمغرب والجزائر.

وأبرز التقرير، الذي أعلن عن نتائجه خلال لقاء، نظمته الشبكة نهاية الأسبوع الماضي بالرباط ، حول "حقوق المهاجرين واللاجئين في المغرب"، أن القانون بالمغرب ينظم الحماية والضمانات المنصوص عليها في القانون الدولي، لاسيما في ما يتعلق بحقوق الأطفال واللاجئين والحماية من التعذيب، لكنه يضيف أن "هذه الأحكام القانونية تتعارض مع القانون الدولي نفسه، خاصة بالنسبة لإصدار تصاريح إقامة للاجئين استنادا إلى دخولهم البلد بطرق مشروعة".

وأضاف التقرير، الذي يعرض للتشريعات والممارسات المتعلقة بحماية المهاجرين واللاجئين في المغرب والجزائر وتونس وليبيا، ويسلط الضوء على "أوجه قصور كبيرة" في التشريعات الرامية إلى ضمان حقوق الأجانب واللاجئين والمهاجرين، أنه، رغم وجود العديد من الاتفاقيات القانونية الدولية، التي تنص على ضرورة ضمان الحماية لهم، إلا أن معظم الأحكام الحمائية في هذا القانون لا تطبق، ولم توضع أحكام من شأنها أن تسمح بتطبيق أكثر كرامة وإنسانية لأحكام مراقبة الهجرة، مشيرا إلى أن هذه النصوص تركز على محاربة الهجرة غير الشرعية إلى خارج البلاد وداخلها، أكثر مما تركز على حماية المهاجرين، كما أن العديد من الأحكام تنص على فرض عقوبات "مغلظة" تستهدف الكثير من مرتكبي الجرائم والعديد من المخالفات.

وتشكل هذه الدراسة حول الهجرة واللجوء في بلدان المغرب العربي جزءا من دعوة للتعبير عن الاهتمام، أطلقتها الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، وطبقا للشروط المحددة في هذه الدعوة، التي يبلغ حجمها 50 صفحة، فإنها تهدف إلى تحليل الإطار القانوني والإداري المطبق على المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين في أربع دول من المغرب العربي (المغرب والجزائر وتونس وليبيا)، مع التركيز على أثر هذا الإطار على حماية حقوقهم.

وتبحث الدراسة في تدفقات المهاجرين واللاجئين عبر بلدان المغرب العربي واتجاهها وسياقها، وتتضمن وصفا لإطار التعاون بين الاتحاد الأوروبي، وتلك البلدان وتحليلا نقديا لأثر هذا التعاون، من حيث حماية المهاجرين واللاجئين.

19-05-2011

المصدر/ جريدة الصحراء المغربية

«مايو 2011»
اثنينثلاثاءالأربعاءخميسجمعةسبتالأحد
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Google+ Google+