قدمت الكفاءات المغربية بكندا 50 مشروعا خلال ملتقى "الكفاءات المغربية المقيمة بكندا، من أجل شراكة جديدة عبر الأطلسي"، الذي نظمته الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج بالرباط يومي 23 و24 ماي 2011... تتمة

في الوقت نفسه، أكدت الدراسة أن السجناء المسلمين يعانون من الأفكار المسبقة، وأنهم ضحايا للصور النمطية التي يحملها عدد من المسؤولين في تلك المؤسسات عن الإسلام وثقافته.

وإذا كانت القوانين السويسرية من حيث المبدأ ضامنة للحريات الدينية، فإن الممارسة اليومية بحسب رأي مرشديْن دينييْن مسلمين تحدثت إليهما swissinfo.ch تبرز عمق المعاناة، والتضييقات التي عادة ما تواجه السجناء المسلمين.

ورغم إقرار جميع المعنيين بأهمية خدمة المرافقة الروحية سواء بالنسبة لمصالح السجون أو بالنسبة للمساجين، فإن اقتصار اعتراف الجهات المسؤولة على الكنائس المسيحية، والديانة اليهودية، دون الإسلام أمر يتناقض مع حقيقة ما أصبحت تعيشه هذه المؤسسات من تعدد ديني، وتنوع عرقي، وتباين لغوي وثقافي.

ويستغرب فرج العقربي، أحد المرشدين المسلمين العاملين في السجون بكانتون فو عدم الإعتراف بقيمة الجهد الذي يبذله المرشدون المسلمون والحال أن "ما نقوم به فيه منفعة ومصلحة للسجون بنسبة 80%، وللسجناء بنسبة 20%" على حد قوله.

أما محمد علي بتبوت، وهو أحد المسلمين المتطوّعين للعمل في هذا المجال بكانتون فريبورغ، فيرى أن ما يقوم به هو "جهد توعوي، وسعي للتواصل مع هذه الفئة من الجالية المسلمة لمساعدتها على تصحيح مسارها، ودرءً لتوظيف الجهات المعادية لأخطائها".

واستشعارا من الباحثين المشرفين على دراسة الصندوق الوطني للبحث العلمي لأهمية هذا الدور وحيويته، أوصى هؤلاء بضرورة منح خدمة الإرشاد الديني القيمة التي تستحقها، وإلى ضرورة تكييف المؤسسات السجنية مع التحوّلات التي تشهدها، وتعريف المسؤولين عليها بالدين الإسلامي والثقافات العربية والإفريقية تأهيلا لهم للتعاطي مع هذه الحقائق المستجدة.

ويضيف كلود بوفاي، الخبير في علم الاجتماع الديني، والأستاذ بالمدرسة العليا للخدمات الاجتماعية والصحية بلوزان في حديث إلى swissinfo.ch: "لقد أظهرت دراستنا الدور الحيوي والمهم للمرافقة الروحية في الحياة داخل السجن، خاصة لكونها تسمح للسجناء ببناء روابط إجتماعية "عادية" مع محيطهم الضيق، وتشعرهم بهويتهم الثقافية، وتسمح من جهة أخرى للمجتمع بصفة عامة بممارسة مراقبته على المؤسسات العقابية وما يجري خلف جدرنها المغلقة".

إهمال وعدم مبالاة لاحتياجات المسلمين

يأخذ هذا الإهمال تجليات عدة، من أبرزها عدم وجود أي قانون ينظم الحقوق الدينية للسجناء المسلمين، وذلك برغم الحضور الكبير لهؤلاء (29% في سجن Orbe بكانتون فو، و30% في سجن "بوشفيس" بكانتون زيورخ، و57% بسجن Champ- Dollon بكانتون جنيف).

هذا الفراغ القانوني جعل "كل مؤسسة سجنية حرّة في اتخاذ القرار الذي يناسبها في التعامل مع هذه المسألة، مما حوّل أي مظهر من مظاهر الإنفتاح بهذا الصدد إلى مِنّة تتباهى بها بعض المؤسسات"، كما يقول السيد بتبوت. وهو ما أدى أيضا إلى اختلاف قرارات المؤسسات بهذا الشأن، إذ في الوقت الذي تبدو فيه المؤسسات السجنية الكبرى أكثر تسامحا، تبدي المؤسسات الصغرى والمتوسطة  تشددا وممانعة أكبر.

كذلك فتح هذا الوضع الباب لوجود تمييز وعدم مساواة في التعامل مع المنتمين إلى مختلف الفئات الدينية. فإذا كان المرشد الديني المسيحي يتمتع بوظيفة قارة، ويمتلك بطاقة اعتماد رسمية تسمح له بالدخول إلى السجن متى أراد طيلة أيام الأسبوع، ويدخل إلى العنابر من دون تفتيش، ومن دون أن تحتجز ساعته أو حزامه، ومن دون أن يُستجوب، يخضع الإمام المسلم - كما يقول السيد فرج العقربي - إلى "ضوابط ونظام دقيق، حيث لا يسمح له بالقدوم إلى السجن سوى مرّة واحدة خلال الأسبوع أو الأسبوعيْن، وتنزع منه ساعته، أو هاتفه النقال، ولا يحق له الإتصال بأولياء السجين في الخارج، ولا يُسمح له بالمكوث أكثر من 45 دقيقة خلال الزيارة".

في مقابل ذلك، فإن استمرار هذا العمل على مدى السنوات الطويلة الماضية، يدل حسب رأي محمد علي بتبوت على أن "الأمور تتجه نحو التحسّن، إذ أصبح بالإمكان التواصل مباشرة مع السجناء داخل بعض السجون، ومن دون أي حواجز أو عراقيل".

وفي حين يتوفر رجال الدين المسيحيين على مكاتب قارة في المؤسسات السجنية التي يعملون بها، ويتلقون أجورا من كنائسهم مقابل الخدمات التي يؤدونها، يتكفّل الإمام المسلم بنفسه بتحمّل جميع التكاليف التي يتطلبها عمله ذلك، من تنقل ومشتريات وهدايا خاصة في المواسم والأعياد. ويؤكّد السيد العقربي هذه الحقيقة فيقول: "لا يجد هذا الجهد أي دعم لا من الدولة، ولا من إدارة السجون، ولا حتى من الجمعيات المسلمة التي تعاني أصلا من قلة الموارد".

ولعل هذا ما يدفع الخبير الإجتماعي كلود بوفاي إلى الإقرار بأن "هناك إمكانية لإدخال تحسينات وإصلاحات على هذا الوضع، وإن تباينت طبيعة هذه الإحتياجات من مؤسسة إلى اخرى، ومن كانتون إلى آخر. لكن ما لا خلاف فيه هو أن هناك ضرورة ملحة لتشجيع هذه الإصلاحات من خلال تكوين شبكة للإشراف عليها تبدأ عملها بالإستماع إلى جميع الأطراف".

الجهل بالإسلام وثقافاته

ومما لا شك فيه، فإن ما يفاقم مصاعب السجناء المسلمين في المؤسسات العقابية السويسرية جملة الأفكار المسبقة التي تطغى على الخطاب المتداول فيها حول عقائد الإسلام وثقافته، والصورة السائدة حول الإسلام في السجون السويسرية وهي تتلخص حسب كلود بوفاي في أن "الإسلام ديانة تشجع العنف، وفكرة دغمائية تقوم على التلاعب بالأفراد، وتمنح الأولوية للمعايير الدينية على حساب القيم الإنسانية المشتركة".

ويضيف بوفاي شارحا النظرة السائدة حول أتباع هذه الديانة قائلا: "كلمة "المسلم" في تصوّر هؤلاء تشتمل على المعايير الدينية، والإنتماءات العرقية، والوطنية، والثقافية. ومن الأفكار السائدة في هذا المستوى هو أن المسلمين ليسوا منسجمين في سلوكهم، وأنهم سريعو التأثّر بما يقوله قادتهم..."

هذه التصوّرات متداولة لدى كل من الموظفين والسجناء غير المسلمين، وهي مستمدة عموما مما تروّجه وسائل الإعلام، ومما يتلقونه في الحياة العامة. وتتجلى هذه الصورة أكثر خاصة من خلال نظرتهم إلى الصوم في رمضان، أو صلاة الجماعة أيام الجمعة، أو ردود فعلهم عندما يعلن أحد السجناء تمسكه بتعاليم الإسلام بشأن الأطعمة أو الملبس أو ما شابع ذلك،...

وسعيا لتغيير هذه الأفكار والتصوّرات ومن أجل تعزيز التواصل بين الإمام المسلم وإدارة السجن، يقول محمد علي بتبوت: "منذ ثلاث سنوات، إقترحتُ على إدارة سجن Belchasse بكانتون فريبورغ تنظيم دورة تكوينية مستمرة حول الإسلام للمشتغلين مع السجناء، وكان الهدف مهنيا بحتا، إذ لابد لهؤلاء أن يعرفوا الخلفيات الثقافية للأشخاص الذين هم مسؤولون عنهم، وكيفية التعامل معهم في رمضان مثلا، أو خلال اوقات العبادة، وفي المناسبات والأعياد، وكل ذلك لتجنب أسباب الشقاق والخلاف". لكن الأمر لم يرق في النهاية لإدارة السجن، وقد يكون السبب في ذلك الغموض وعدم الوضوح الذي أحاط بأهداف وغايات تلك المبادرة.

أما ما يثير مخاوف فرج العقربي، فهو أن يقود الجهل بالثقافة العربية والإفريقية أصحاب القرار في السجون السويسرية إلى إساءة فهم، وبالتالي عدم تقدير مطالب السجناء المسلمين تقديرا مناسبا، بدعوى أنهم "يأتون من مكان بعيد، ويحاولون فرض أسلوبهم، ونمطهم في الحياة على مؤسسات عريقة لها تاريخ وباع طويل".

ونتيجة لذلك، فليس للسجين المسلم في سويسرا على حد قول فرج العقربي "الحق في المطالبة باللحم الحلال، إلا إذا تكفّل هو بدفع ثمنه، وليس له الحق في المطالبة بمشاركة نظرائه المسلمين إفطارات رمضان، أو المطالبة بدروس ومحاضرات دينية بهذه المناسبة". ويخلص هذا الإمام إلى أن "حرية التديّن لدى السجين المسلم محدودة جدا، وتظل رهنا بقرار وإرادة مدير المؤسسة العقابية".

24-05-2011

المصدر/ سويس أنفو

وأوضح بيان لتجمع مسلمي فرنسا الذي التأم مجلسه الإداري خلال نهاية الأسبوع بباريس أن هذه الهيأة "قررت بالإجماع ترشيح السيد محمد الموسوي باسم التجمع لرئاسة المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية خلال الانتخابات القادمة التي ستجري في شهر يونيو القادم".

وأعرب التجمع عن ارتياحه للحصيلة "المشرفة "للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية برسم الولاية المنتهية "التي تم خلالها تحقيق تقدم ملحوظ في العديد من الملفات المرتبطة بالدين الإسلامي".

وأشار، على الخصوص، الى تزايد وتيرة بناء أماكن العبادة بفرنسا "بفضل علاقات الثقة التي تم نسجها مع العمديات" وصياغة "ميثاق حلال" من أجل توضيح المتطلبات الضرورية لعلامة (حلال) وتخصيص المزيد من الأماكن المخصصة لدفن موتى المسلمين بالمقابر، وتتبع "الأعمال المعادية للإسلام" مع المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية ،على المستوى الوطني، وجهويا مع المجالس الجهوية للديانة الإسلامية بفرنسا وذلك طبقا للاتفاقية المبرمة مع وزارة الداخلية الفرنسية خلال يونيو الماضي.

وجدد تجمع مسلمي فرنسا تأكيد "إرادته لمواصلة الأوراش التي تم فتحها مع مجموع مكونات المجلس وفي إطار الحوار مع السلطات العمومية" مضيفا أنه من أجل ذلك، "يجدد التجمع ثقته الكاملة في السيد محمد الموسوي، كرئيس للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية من أجل إنجاز المشاريع القادمة في أحسن الظروف ورفع التحديات دفاعا عن الديانة الإسلامية بفرنسا".

25-05-2011

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء

علم لدى مصادر قنصلية مغربية يوم الأربعاء 25 ماي أنه تم تنظيم عملية عودة مؤقتة لفائدة عدد من المغاربة المتضررين من زلزال لوركا (جنوب شرق إسبانيا) إلى أرض المغرب.

 وأشارت إلى أن هذه العملية التي تمت بتنسيق بين الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج وسفارة المغرب بمدريد ومجلس الجالية المغربية بالخارج والقنصلية العامة للمملكة ببلنسية جاءت تلبية للرغبة التي عبر عنها عدد من أفراد الجالية المغربية المتضررين من الزلزال في العودة مؤقتا إلى المغرب.

وأوضحت ذات المصادر أن 71 من أفراد الجالية المغربية أغلبهم من النساء والأطفال غادروا ليلة الثلاثاء مدينة لوركا الواقعة بجهة مورسية على متن حافلتين وضعتهما السلطات المغربية رهن إشارتهم لهذا الغرض وذلك عقب الزلزال الذي ضرب قبل أسبوعين مدينة لوركا وخلف العديد من الضحايا والأضرار المادية الجسيمة.

وأكد القنصل العام للمملكة ببلنسية الحسن الدحمان، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن العديد من المغاربة فضلوا البقاء بالمخيمات التي تم نصبها لفائدة المتضررين من هذا الزلزال الذي ضرب هذه المدينة يوم 11 ماي الجاري وخلف العديد من الضحايا والأضرار المادية لأسباب تتعلق أساسا بالتزاماتهم المهنية.

وأشار إلى أن السلطات القنصلية وجمعيات المجتمع المدني تواصل بتعاون مع السلطات الإسبانية العمل من أجل تجاوز الصعوبات التي يواجهها المتضررون المغاربة في هذه اللحظات الصعبة التي يمرون بها كباقي المواطنين الإسبان والجاليات الأجنبية المقيمة بهذه المدينة.

وكان وفد رسمي مغربي حل قبل أسبوعين بمدينة لوركا للاطلاع على أوضاع المواطنين المغاربة المقيمين بهذه المدينة وتفقد أحوال المتضررين المغاربة من هذا الزلزال الذي بلغت قوته 1ر5 درجة على سلم ريشتر وتسبب في مصرع تسعة قتلى إسبان.

وقام الوفد الرسمي بمعية عدد من أفراد الجالية المغربية بزيارة للمنازل التي كانوا يقيمون بها للوقوف على حجم وطبيعة الأضرار التي لحقتهم.

كما أجرى لقاء مع عدد من المنكوبين من أفراد الجالية المغربية المقيمة بمدينة لوركا من أجل الاطلاع على مطالبهم المستعجلة والمتمثلة بالخصوص في ظروف إيواء عدد من أفراد الجالية المغربية والوقوف على حجم الأضرار التي لحقت بمنازلهم وممتلكاتهم فضلا عن كيفية الاستجابة لحاجياتهم الأساسية.

كما أجرى الوفد الرسمي المغربي لقاء مع مندوب الحكومة المركزية الإسبانية بجهة مورسية رافاييل غونثاليث طوبار خصص لبحث أوضاع الجالية المغربية المقيمة بهذه المدينة التي تعرضت لزلزال خلف العديد من الضحايا والأضرار المادية.

وكان الوفد المغربي يتكون من سفير صاحب الجلالة بمدريد أحمدو سويلم والأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج عبد الله بوصوف والقنصل العام للمملكة ببلنسية الحسن الدحمان ومدير ديوان الوزير المكلف بالجالية المغربية بالخارج إبراهيم أونير ومدير المهاجرين بالوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج عبد الفتاح صاحبي.

25-05-2011

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء

وبما أن انعقاد هذا اللقاء يصادف ذكرى وفاة المرحوم إدريس بنزكري، فقد تقرر أن يحمل إسم " دورة إدريس بنزكري بأمستردام".

من جهة أخرى وفي نفس السياق، نظمت مؤسسة حوار، و اتحاد منظمات المساجد المغربية بهولندا، و المركز الأورومتوسطي للهجرة و التنمية، ندوة عمومية بهولندا يوم الأحد 22 ماي  بمدينة هارلم تحت عنوان  "الإصلاحات الدستورية و دور الجالية المغربية في الخارج" شارك فيها أزيد من 200 شخص. تخللت الندوة عدة عروض و مداخلات تناولت، إلى جانب قضية والأمازيغية، محورين  أساسيين هما محور  المجتمع المدني و الإصلاح الدستوري في المغرب، و محور الإصلاحات الدستورية و الهجرة.

26-05-2011

للاطلاع على إعلان "دورة بنزكري" اضغط هنا

للاطلاع على توصيات ندوة هارلم اضغط هنا

وتمثل هذه المائدة المستديرة، ختاما لدورة (الإسلام و المسلمين: البعد التاريخي و الحيوية المعاصرة) و التي تمت بتنظيم مشترك بين البيت العربي و المدرسة الدبلوماسية، حيث تقدم تأملا في بعض الأفكار مع ممثلين من مختلف التنظيمات الإسلامية حول الهيكلية الجديدة للمجلس الإسلامي الإسباني باعتباره همزة الوصل مع الدولة.

تعرف هذه المائدة المستديرة مشاركة كل من خيما مارتين مونيوث، المدير العام للبيت العربي و خوسية مانويل لوبيث رودريجيث، مدير مؤسسة التعددية و التعايش و أمبارو سانشيث روسيل، رئيس المركز الثقافي الإسلامي ببالنسيا و عضو الهيئة الاستشارية للمجلس الإسلامي الإسباني، و محمد شايب أخديم، رئيس الجمعية الاجتماعية الثقافية (ابن بطوطة) و عضو اتحاد الهيئات الثقافية الكاتالونية ذات الأصول المغربية، و محمد حامد علي رئيس الاتحاد الأسباني للهيئات الإسلامية في إسبانيا FEERI.

26-05-2011

المصدر/ مؤسسة البيت العربي