علم لدى المنظمين أن الدورة الأولى لمهرجان الفيلم المغربي بمونتريال ستنظم ما بين 13 و 15 مايو الجاري.

وأوضح عادل حسني، من اللجنة المنظمة، أن التظاهرة الفنية ستعرف عرض أشرطة من قبيل "كل ما تريده لولا" لنبيل عيوش، و"أحمد كاسيو" لاسماعيل السعيدي و" الدار لكبيرة" للطيف لحلو و"قنديشة" لجيروم كوهن اوليفار، و" وداعا امهات" لمحمد اسماعيل" و" لعبة الحب " لادريس اشويكة.

وأكد أن مهرجان الفيلم المغربي بمونتريال يعتبر مناسبة " لتشجيع التنوع الثقافي والتلاقح بين الشعوب ونشر الفن السينمائي المغربي"، مشيرا إلى أن هذه التظاهرة ستتيح للسينمائيين "اكتشاف وتشجيع المواهب الفنية وتثمين اللقاءات بين مهنيي هذا الفن".

وذكر أن برنامج هذه التظاهرة يتضمن أيضا عرض أفلام وثائقية منها "ماروك مرحبا بكم" السلسلة الكندية -المغربية لإغريغوار فيو، و إنتاج مشترك لاستديو "فيا لوموند" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ( المغرب).

وأشار إلى أن الأمسية الافتتاحية ستعرف عرض فيلم "كل ما تريده لولا" ( النسخة الفرنسية) لنبيل عيوش.

04-05-2011

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء

تقاسمت فنانات من المغرب، يوم الاثنين 2 ماي بنيويورك، إلى جانب السفيرة المتجولة لجلالة الملك آسية بنصالح العلوي، تصورهن للفن، وناقشن إبداعاتهن وطموحاتهن وانتظاراتهن في إطار "الثورة الهادئة" التي تعيشها المملكة.

وقد جسدت هؤلاء الفنانات، خلال لقاء حضره الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة السفير محمد لوليشكي، بحق "مغرب اليوم"، "المتعدد والغني في الآن نفسه بجذوره العريقة".

وحضر هذه التظاهرة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في إطار الدورة الرابعة لمهرجان "وورلد نومدز موروكو" الذي تنظمه "فرانش أنستتيوت أليونس الفرنسية" بشراكة مع "جمعية الصويرة- موغادور" و"مؤسسة روح فاس"، دبلوماسيون وشخصيات من عالم الفنون والثقافة والإعلام، فضلا عن أعضاء الجالية المغربية المقيمة بالولايات المتحدة، وحوالي مئة سيدة من مختلف المشارب.

وفي مداخلة له، أبرز السفير لوليشكي الغنى الثقافي والحضاري، وكذا مزايا الوئام والتسامح التي تشكل خصوصية المجتمع المغربي العريق والمنفتح على محيطه والمستعد لتبادل وإغناء والاستفادة من اتصالاته مع جواره.

وأضاف السفير أن قوة الأمة المغربية تكمن أيضا في تنوعها وتضامنها والتشبث القوي للجالية المغربية بالخارج بجذورها، والدور الذي تضطلع به كهمزة وصل مع بلد الإقامة.

وبخصوص الإصلاحات الجارية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اعتبرها لوليشكي امتدادا طبيعيا لتلك التي بدأت قبل عقد من الزمن، مشيرا إلى أن الاعتداء الجبان الذي استهدف مراكش لن يضعف من عزم المملكة على المضي قدما في المسلسل الديمقراطي، وإعطاء المزيد من القوة والعمق لدينامية الإصلاح الرامية إلى "إرساء مغرب حديث، فخور بماضيه، وواثق في مستقبله وملتزم بشكل لا رجعة فيه بتوطيد دولة الحق والقانون وتطوير مواطنة مغربية كريمة ومسؤولة ".

وخلال هذه المناقشة، أعطت سلطانة وهي فنانة راب (26 سنة) تم تتويجها في مهرجان موازين 2008، والفنانات أمينة أكزناي وصفاء الرواس ونجية مهادجي اللواتي سيعرضن للمرة الأولى عملا خاصا للمهرجان والمغنية فرانسواز أطلان، كل واحدة على حدة، لمحة عن هذا المغرب العريق والتعددي الذي "يعيش في تلاقح للثقافات"، وذلك من خلال حياتهن وفنهن وعروضهن في المستقبل.

من جهتها، اعتبرت آسية بنصالح العلوي أن هؤلاء السيدات يجسدن تماما مغرب اليوم الذي يتسم بهويته التعددية، المتجذرة عبر 12 قرنا من التاريخ وماتزال صامدة.

وأكدت بنصالح أنه في الوقت الذي تكتسب فيه المرأة الخبرة والسلطة والرؤية الواضحة في العديد من المجالات، تعززت حقوقها بشكل كبير، موضحة للحضور السياق "الذي يتطور فيه كل ذلك"..

وقالت السفيرة المتجولة إن ذلك تحقق في المقام الأول من خلال الإصلاح الرائد المتمثل في مدونة الأسرة التي جعلت منها منذ يناير 2005 قرينة للرجل في تدبير شؤون الأسرة بما تحمله مقاربة من هذا القبيل من التزامات.

ولم يشمل تحسين وضعية المرأة المغربية الزواج والطلاق فقط والذي يبقى بيد القضاء ولكن أيضا في حضانة الأطفال التي لن تفقدها حتى بعد زواج ثان. كما يمكنها قانون الجنسية الذي تمت المصادقة عليه سنة 2007 من نقل جنسيتها لابنائها.

واثارت الانتباه إلى أن هذه التطورات المتميزة تجسدت على أرض الواقع بفضل التقاء "عملين مشروعين" جد قويين وهما "العمل الاستثنائي في هذا المجال للمنظمات غير الحكومية العاملة في الميدان وإرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي حرص على تسريع وتيرة الإصلاح، على الرغم من الاعتداء الإرهابي خلال ماي 2003".

وشددت على أن الإصلاحات في مجال حقوق النساء توجد في صلب الخيارات الاستراتيجية للبلاد والرهانات الأساسية للتغيير الذي يتعين الدفع به قدما، معربة عن قناعتها ،في المقابل ،بأن هذه "الثورة الحقيقية" الثقافية في حاجة إلى الوقت وتغيير العقليات لتجسيدها على أرض الواقع .

وقالت إن هذه الإنجازات تندرج في إطار الحركة الواسعة للإصلاحات التي تم الشروع فيها من قبل وستكون لا محالة معززة من خلال مسلسل الإصلاح الدستوري الذي اعلن عنه صاحب الجلالة يوم تاسع مارس الماضي في خطابه التاريخي الذي يضع أسس "ميثاق جديد بين الملك والشعب" ويرسخ هذه "الثورة الهادئة" التي تشكل في خضم الربيع العربي خصوصية المملكة.

وأشارت السفيرة وهي أيضا عضو بلجنة التوجيه بالمعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية أن مراجعة الدستور تروم "عملا مزدوجا يتمثل في التعزيز والتجديد". وترتكز على النقاط السبع الأساسية للتوجيهات التي اعلن عنها صاحب الجلالة في خطاب 9 مارس الماضي .

وأضافت أن هذه التوجيهات تتمحور، بالأساس، حول ترسيخ دولة الحق والمؤسسات، وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية، وضمان ممارستها، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، بكل أبعادها، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية، والثقافية والبيئية.

ا4-05-2011

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء

اقترحت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء 4 ماي 2011 الأربعاء مزيدا من المرونة في إعادة مراقبة الحدود الوطنية داخل فضاء شنغن، كما تطالب السلطات الفرنسية القلقة من تدفق المهاجرين التونسيين القادمين من ايطاليا.

ويمكن أن يسمح بإعادة مؤقتة لمراقبة الحدود الوطنية اذا حصل "قصور" من دولة تشكل حدودها الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

كما قد تفرض مجددا مراقبة على الحدود الوطنية عندما يكون جزء من الحدود الخارجية للاتحاد خاضع لتدفق "كبير" و"غير متوقع" للمهاجرين.

وسارعت فرنسا من خلال وزارة الخارجية إلى الترحيب بهذا "الجهد" ووصفت المقترحات المطروحة على الطاولة بانها "مساهمة مفيدة" و"قاعدة عمل جيدة".

وقال احد المفاوضين الفرنسيين ل"فرانس برس" نشعر بالارتياح لذلك لان (اتفاقية) شنغن تفتقر إلى سلاح ردعي"يرغم الدول على احترام التزاماتها.

وقد تعاملت سيسيليا مالستروم المفوضة الأوروبية المكلفة قضايا الهجرة وهي ليبرالية متمسكة بمبدا حرية التنقل في أوروبا, بصعوبة مع هذه القضية.

وبعد الدفاع عن اقتراح المفوضية انتقدت المفوضة "الحلول الشعبوية" مؤكدة أنها تنتظر في المقابل خطوات انفتاح من باريس في مجال اللجوء.

وشددت على الطابع "المؤقت" لإعادة فرض المراقبة عند الحدود الوطنية, المسموح به في "ظروف استثنائية" حسب قواعد يجب تحديدها.

وقالت السلطات الفرنسية إنها على نفس الخط وإنها "ستبذل كل ما في وسعها لعدم اللجوء إلى هذا الإجراء" كما أوضح المفاوض الفرنسي.

وبامكان كل دولة حاليا ان تعيد المراقبة عند حدودها الوطنية اذا تعرضت لخطر محدق بالنظام العام او الامن.

واقرت مالستروم بان "هذا ليس دقيقا"، وقد اضافت المفوضية الحالتين اللتين تطالب بهما فرنسا، وهما مستلهمتان مباشرة من قصور اليونان في مراقبة جزء من حدودها مع تركيا التي يعبرها مهاجرون غير شرعيون وقرار السلطات الايطالية تسوية أوضاع 25 الف مهاجر تونسي وصلوا إلى أراضيها بنية التوجه الى فرنسا.

وأعلنت سيسيليا مالستروم ان ذلك لا يسمح لفرنسا باعادة المراقبة. اذ أن المهاجرين التونسيين ال25 الفا الذين تدفقوا على ايطاليا لا يشكلون موجة هجرة ضخمة تبرر اتخاذ اجراءات استثنائية.

ويتوقع إجراء مناقشة اولى لهذا الموضوع خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء الداخلية الاوروبيين في 12 ايار/مايو في بروكسل فيما ينتظر صدور قرار تحكيم سياسي خلال قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الاوروبي في حزيران/يونيو.

وتتوقع فرنسا ان تترجم هذا التحكيم السياسي بمشروع قانون. ويعرب المفاوضون عن تفاؤلهم لكنهم يتوقعون "نقاشات صعبة" بين دول الاتحاد الأوروبي.

وتنوي مالستروم الاصرار على فرض معايير "دقيقة جدا" وتريد ان يكون قرار اعادة المراقبة مؤقتا عند الحدود الوطنية "قرارا اوروبيا والا فاننا قد نعرض النظام برمته للخطر".

وتقر فرنسا بذلك حيث أكد احد ممثليها لفرانس برس ان "من الافضل ان لا تكون هذه الإجراءات أحادية الجانب لإرساء الثقة".

ويضم فضاء شنغن 22 دولة من الدول ال27 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي (وتستثنى منه المملكة المتحدة وايرلندا وقبرص وبلغاريا ورومانيا) وثلاث دول غير اعضاء (النروج وسويسرا وايسلندا وقريبا ليشتنشتاين).

4-05-2011

المصدر/ وكالة الأنباء الفرنسية

تنظم الوزارة المنتدبة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، بتعاون مع المدرسة العليا للتربية بجامعة أمستردام، و مؤسسة ابن خلدون بهولندا، وبلدية مالين، وجمعية مسجد (البراق) ببلجيكا، ثلاث رحلات ثقافية واستطلاعية إلى المملكة المغربية لفائدة 94 شابة وشابا ،مغاربة وأجانب، مقيمين في كل من بلجيكا وهولندا.

وذكر بلاغ للوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج أن هذه الرحلات ستنظم لفائدة هؤلاء الشباب الذين تتراوح أعمارهم مابين 18 و 26 سنة، خلال فترات متلاحقة ما بين 28 أبريل و 9 ماي 2011 .

وأضاف المصدر ذاته أن تنظيم هذه الزيارات الثقافية يندرج في إطار تنفيذ البرنامج الثقافي الذي وضعته الوزارة برسم سنة 2011 ،والهادف إلى توطيد العلاقة بين أبناء الجاليات المغربية المقيمة بالخارج مع وطنهم الأم وتقوية هويتهم بمختلف أبعادها الثقافية واللغوية و الحضارية.

كما يهدف البرنامج إلى تمكين شباب المهجر المغاربة ونظرائهم الأجانب من التعرف على الموروث الثقافي المتنوع الحضاري والغني الطبيعي والسياحي للمملكة المغربية، وكذا على القيم الأصيلة القائمة على الحوار و التسامح و الانفتاح و الحداثة.

وأشار البلاغ إلى أن هذه الرحلات تشمل تنظيم لقاءات مع مجموعة من مسؤولي بعض المؤسسات العمومية للتعريف بأدوار هذه المؤسسات ومكانتها المحورية في مسار التطور الديمقراطي والسياسي والثقافي الذي يشهده المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، ويتعلق الأمر بكل من المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، والمجلس الأعلى ، والبرلمان، والمكتبة الوطنية للمملكة المغربية، والمدرسة العليا للأساتذة.

كما يشمل برنامج هذه الرحلات الثقافية و الاستطلاعية زيارات ميدانية لعدد من المعالم السياحية و المآثر التاريخية التي تزخر بها المملكة بكل من الرباط، سلا، فاس، مكناس، مراكش، الدار البيضاء، الناظور والسعيدية.

وأضاف أنه سيتم كذلك تنظيم عرض حول تاريخ المملكة المغربية بشراكة مع كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس، وعقد لقاء تواصلي مع الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج.

04-05-2011

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء

تحتفل هولندا في الخامس من مايو من كل سنة بذكرى تحريرها من الاحتلال النازي. ومع أن للمغاربيين نصيبهم في هذا التحرير، إلا أن مشاركتهم ظلت في منأى عن أعين المؤرخين والمهتمين إلا في ما ندر. إذاعة هولندا العالمية كانت الأولى التي اطلعت مؤخرا على أرشيف الصليب الأحمر الهولندي، وعاينت سجلات كاملة لجنود ’مجهولين‘ قاتلوا في الأراضي المنخفضة، في بلجيكا تحديدا، قبل أن يؤسروا وينقلوا لألمانيا عبر هولندا.

أرشيفات منسية

يعود الفضل في إزاحة الغبار عن هذه الوثائق إلى ماريكة بوس (Marieke Bos)، مسئولة أرشيف الصليب الأحمر الهولندي في لاهاي. كانت تعمل على فهرسة الأرشيف المتعلق بالجنود الفرنسيين الذين عولجوا في أحد المستشفيات العسكرية في مدينة ماستريخت (جنوب هولندا) أواسط عام 1940. وبالصدفة أثار انتباهها وجود أسماء عربية وإسلامية من بين الجرحى.

"هذه وثائق تعود لمستشفى في ماستريخت تخص جرحى سقطوا في بداية الحرب العالمية الثانية حينما تعرضت فرنسا وبلجيكا وهولندا للهجوم الألماني. وكان الجيش الفرنسي يضم عددا كبيرا من المغاربيين (المغرب والجزائر وتونس)، وهؤلاء تعرضوا للحصار في بلجيكا من قبل القوات الألمانية وأسروا، وسقط منهم بطبيعة الحال جرحى؛ مغاربة وجزائريون وتونسيون فضلا عن الفرنسيين".

اللوائح التي تعيد تاريخ هؤلاء المنسيين للحياة لم تنته أعمال فهرستها بعد وبالتالي لم يبحث في محتوياتها الدارسون والمهتمون. وتقول الباحثة ماريكة بوس إن الصدفة هي التي كشفت عن محتوى الصناديق التي كانت مركونة في مكان خلفي من مستودع الأرشيف منذ عقود.

"كنا نقوم بفهرسة شاملة للأرشيف ولاحظنا في ركن من المستودع مجموعة من الصناديق نادرا ما يتم فتحها. هذه الصناديق كان يحتفظ بها فرع الصليب الأحمر الهولندي في ماستريخت قبل أن تسلم لـ ’مكتب المعلومات‘ سابقا والذي يسمى الآن قسم ’رعاية ما بعد الحرب‘ التابع للصليب الأحمر الهولندي".

وضعت القائمة تحت اسم "جرحى الجنود الفرنسيين المعالجين في المستشفى العسكري للصليب الأحمر في ماستريخت".

إرث الاستعمار

شارك عشرات الآلاف من المغاربيين في الحرب العالمية الثانية ضمن الجيش الفرنسي، منهم من تحول إلى وقود بشري لآلة الحرب على الجبهتين الإيطالية والفرنسية، ومنهم من أسهم في تحرير بلجيكا وهولندا من السيطرة النازية. وما تزال المقبرة ’الفرنسية‘ في إقليم زيلاند بهولندا تضم رفات البعض منهم.

في السنوات الأخيرة بدأت هولندا تهتم شيئا فشيئا بهؤلاء الجنود المجهولين الذين قاتلوا في سبيل تحريرها، لاسيما بعد تصاعد مشاعر الكراهية ضد الأجانب. في يونيو 2006 نظم متحف المقاومة على هامش الاحتفالات بيوم التحرير معرضا خاصا تحت عنوان: "مغاربة والحرب العالمية الثانية". ونقرأ في الورقة الممهدة للمعرض:

"قاتل آلاف من الجنود المغاربة في الجيش الفرنسي ضد الألمان. خلال أيام شهر مايو 1940 ساعد الجنود المغاربة في الدفاع عن هولندا، كما أسهموا لاحقا إسهاما فعالا في تحرير جنوب أوربا".

تقول ماريكة بوس إن التعريف بإسهام المغاربيين في تحرير هولندا سيؤدي لا محالة إلى تحسين صورة الأجانب في هولندا، ولكن ينبغي ألا ننسى أن هذا الجزء من التاريخ هو جزء من التاريخ الاستعماري وجزء أيضا من ذاكرة الحرب العالمية الثانية.

"حينما عثرت على هذه الوثائق تأكدت من أهميتها وفرادتها. أعتقد أنه من الأهمية بمكان الاطلاع على هذا الجزء من التاريخ، ولكنه أيضا تاريخ استعماري. هؤلاء كانوا جنودا في الجيش الفرنسي وقاتلوا ضد النازيين باستماتة".

خصوصية

إذاعة هولندا العالمية كانت هي الوسيلة الإعلامية الأولى التي عاينت سجلات هؤلاء المغاربيين الذين ينحدرون من مختلف مناطق المغرب والجزائر وتونس. وترى محافظة الأرشيف السيدة بوس أنه يتعين التعامل بحذر عند الكشف عن هويات الجنود، "فقد يكون البعض منهم ما يزال على قيد الحياة"، وقانون الخصوصية يمنع الكشف عن هوية شخص ما، خاصة أن هذه الوثائق تضم صورا بالأشعة السينية للجرحى.

ما يسترعي الانتباه أيضا هو أن أحد الأطباء المعالجين للجرحى طبق "مجموعة من التقنيات المتطورة مثل التدليك الطبي، ونشر دراسة عن تطبيقاته في دورية مختصة"، محتفظ بها ضمن محتويات الأرشيف.

تظهر قائمة الجرحى رتبة الجندي وتاريخ ومكان ازدياده وتاريخ وفاته أو ترحيله إلى ألمانيا. تقول ماريكه بوس: "نحن لا نعرف أي شيء عن مصير المرحلين إلى ألمانيا، إن كانوا قد عادوا إلى بلدانهم أم لا". ومع أن هذه الوثائق ما تزال ’عذراء‘ إلا أن السيدة بوس لا ترى مانعا من أن تخضع للدراسة والبحث، شريطة مراعاة قانون الخصوصية. ولعل "عرض" هذه الوثائق للرأي سيسهم في التعريف بدور هؤلاء الجنود في الحرب العالمية الثانية وفي تحرير هولندا بالخصوص.

في الرابع من شهر مايو تتذكر هولندا ضحاياها في الحرب العالمي الثانية، وفي الخامس من مايو تحتفل بانتزاع حريتها من يد النازيين بسواعد أبنائها وسواعد غيرهم. ولعل الكشف عن تضحيات هؤلاء الآخرين ومنهم آلاف من أصول مغاربية في سبيل حرية هولندا، سيسهم في مد جسور التفاهم والتقارب بين الشعوب.

5-05-2011

المصدر/ إذاعة هولندا العالمية

توصلت اللجنة المشتركة المتساوية الأعضاء بين الجمعية الوطنية و مجلس الشيوخ بفرنسا مساء الأربعاء 4 ماي إلى اتفاق حول مشروع القانون المتعلق بالهجرة و الاندماج و الجنسية و الذي يتضمن عددا من الإجراءات تدينها المعارضة.

و تبنت اللجنة المشتركة المتساوية الأعضاء بالأغلبية الصيغة التي صوت عليها مجلس الشيوخ فيما يخص رخصة الإقامة بالنسبة "للأجانب المرضى" و التي تعد أكثر صرامة من تلك التي صوتت عليها الجمعية الوطنية.

و أخيرا سيكون "للزواج الرمادي" بين أجنبي و شخص من جنسية فرنسية "غرر بمشاعره" معرضا لخمس سنوات سجن و غرامة ب15000 اورو.

و لا يتضمن مشروع القانون هذا الإجراء المقترح من طرف الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي ينص على توسيع نزع الجنسية الفرنسية "من الأشخاص الذين اكتسبوها منذ أقل من عشر سنوات و تمت إدانتهم بقتل أشخاص يمثلون السلطة العمومية".

و تحت ضغط اليسار و الوسطيين تم سحب هذا الإجراء من النص بعد أخذ و رد بين المجلسين.

و سيعرض النص الذي أعدته اللجنة المشتركة المتساوية الأعضاء الجمعية الوطنية-مجلس الشيوخ يوم 10 ماي على النواب و 11 ماي على أعضاء مجلس الشيوخ للمصادقة عليه نهائيا.

و قد أعلن الاشتراكيون أنهم سيتوجهون إلى المجلس الدستوري للاحتجاج ضد هذه الإجراءات التي يصفونها ب"التمييزية".

5-05-2011

المصدر/ وكالة أنباء الجزائر

أعلن الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، محمد عامر، يوم الاربعاء 4 ماي 2011، أن عمليات الترحيل التي قامت بها الحكومة لأبناء الجاليات المغربية المقيمة بكل من ليبيا وكوت ديفوار وتونس والبحرين واليابان، همت 14 ألف و951 مواطن مغربي، و200 فرد من جنسيات مختلفة بغلاف مالي يقدر ب126 مليون درهم.

وأوضح عامر، في معرض جوابه على سؤال محوري حول موضوع عمليات ترحيل أفراد الجالية بعدد من دول المهجر والتدابير المتخذة لمساعدة العائدين من ليبيا، تقدمت به مجموعة من الفرق النيابية بمجلس النواب، أن 3400 شخص عادوا على حسابهم الخاص بشكل انفرادي دون طلب المساعدة، أي أن المجموع الإجمالي للعائدين 17 ألف و991 مواطن مغربي زائد 200 أجنبي.

وأبرز أن عدد المغاربة العائدين إلى أرض الوطن من ليبيا خلال الفترة ما بين 17 فبراير إلى 28 أبريل بلغ حوالي 14 ألف مواطن، تحملت الحكومة مصاريف ترحيل 10 آلاف و975 فرد، مشيرا إلى أنه تمت إعادة 5888 مواطن عبر البحر و8087 عبر الجو من ليبيا.

كما أبرز أنه في إطار علاقات الصداقة والأخوة التي تربط المغرب بعدد من الدول العربية والإفريقية، تم أيضا تأمين ترحيل حوالي 200 شخص من جنسيات مختلفة من السنغال ومالي وغامبيا وموريتانيا ومصر وتونس والسودان والجزائر، على متن ثلاث بواخر.

وأشار إلى أن الوزارة قامت بتنسيق مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن ومختلف السلطات الولائية بطنجة وباقي المتدخلين باتخاذ جميع التدابير وتوفير جميع وسائل الراحة لاستقبال العائدين على متن البواخر الثلاث التي رست بميناء طنجة المتوسطي في أحسن الظروف.

وأضاف أن الوزارة سهرت على تأمين نقل العائدين إلى مختلف المدن المغربية الذين توجهوا إليها، إذ تم تسخير 290 حافلة نقل من الحجم الكبير، و124 حافلة نقل من الحجم المتوسط والصغير، و105 حافلة شحن.

واستعرض محمد عامر الأشكال التي تتم وفقها عملية ترحيل المواطنين المغاربة الراغبين في العودة عن طريق المعبر الحدودي التونسي "رأس اجدير"، مؤكدا أن عملية ترحيل المغاربة عبر "رأس أجدير" لا تزال مستمرة، حيث يتم يوميا استقبال العشرات والتكفل بإيوائهم وترحيلهم عبر مطاري تونس وقرطاج.

وفيما يخص عملية ترحيل الجالية المغربية بكوت ديفوار، أبرز الوزير المنتدب أن مجموع المغاربة الذين تم ترحيلهم من أبيدجان بلغ 937 مواطن، يضاف إليهم حوالي 300 فرد من الميسورين الذين عادوا على نفقتهم، وكذا العشرات من المغربيات المتزوجات من لبنانيين وأطفالهم الذين توجهوا إلى لبنان، إلى جانب حوالي 50 فردا توجهوا إلى الدول المجاورة.

وأشار إلى أن عدد المغاربة الذين فضلوا البقاء بكوت ديفوار لأسباب شخصية أو عائلية يقدر بحوالي 100 شخص أغلبيتهم مغربيات متزوجات من أجانب ولهم أطفال.

وبالنسبة لترحيل أفراد الجالية المغربية المقيمة بتونس ومصر والبحرين، ذكر عامر أنه تم على نفقة الحكومة ترحيل 1230 مواطنا من مصر، و600 من تونس، و19 من البحرين، مشيرا إلى أن الحكومة قامت كذلك بترحيل 165 مواطن مغربي مقيم باليابان نتيجة الزلزال الذي ضرب هذا البلد وتسونامي الذي صاحبه، ما بين 20 و29 مارس الماضي.

من جهة أخرى، تطرق محمد عامر للتدابير التي اتخذتها الوزارة لمواكبة طلبات العائدين وتسهيل عملية إعادة إدماجهم المؤقت بأرض الوطن، حيث أبرز أنه تم إحداث خلية مركزية بالوزارة المكلفة بالجالية في 10 مارس الماضي لاستقبال المغاربة العائدين من ليبيا لتقديم كافة الإرشادات والتوجيهات الضرورية لهم، والتي من شأنها مساعدتهم على مواجهة الصعوبات التي تعترض البعض منهم خلال مقامهم بأرض الوطن.

وأشار إلى أن هذه الخلية استقبلت 2899 شخص بالإضافة إلى توصلها عبر البريد ب`319 مراسلة، مبرزا أن الوزراة عقدت في 9 مارس الماضي اجتماعا طارئا مع الرئيس المدير العام لمؤسسة (العمران) أسفر عنه الاتفاق على تمكين هؤلاء العائدين من الاستفادة من عروض السكن الاجتماعي التي توفرها المؤسسة بنفس الشروط لفائدة مغاربة الداخل على أن يتم اعطاء الاولوية في معالجة وتلبية الطلبات للعائدين حسب العروض السكنية.

كما تم الاتفاق مع قطاع التعليم المدرسي على الادماج المباشر في المدارس العمومية لتلاميذ الجالية المغربية العائدين، وتمكين المصابين بأمراض مزمنة من العلاج المجاني من طرف المراكز الاستشفائية، وتوجيه مراسلات الى قطاعات التعليم العالي والداخلية والنقل والمالية بشأن قضايا تهم العائدين.

وارتباطا بذات الموضوع، أعلن الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج أنه سيتم في 9 مايو الجاري عقد اجتماع برئاسة الوزير الأول وحضور جميع القطاعات والمؤسسات المعنية سيخصص للانكباب على معالجة موضوع هؤلاء العائدين وإيجاد الحلول الملائمة لهذا الملف.

04-05-2011

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء