مجلس الجالية المغربية بالخارج - مواضيع تم تصنيفها حسب التاريخ : الخميس, 21 يونيو 2012

لا يتجاوز متوسط المداخيل السنوية المصرح بها من قبل المغاربة المقيمين بإيطاليا، 11 ألف أورو سنويا، بفارق أكثر من 1700 أورو عن متوسط الدخل السنوي للأجانب بإيطاليا، وبحوالي 8000 أورو عن متوسط الدخل السنوي للإيطاليين... التفاصيل

21-06-2012

المصدر/ جريدة الخبر المغربية

الخميس, 21 يونيو 2012 10:46

الرباط- 800 لاجئي بالمغرب سنة 2010


بحسب أخر تقرير صادر عن تمثيلية المفوضية السامية للأمم المتحد لشؤون اللاجئين فإن عدد اللاجئين بالمغرب المسجلين في المفوضية بلغ سنة 2010 ما مجموعه 800 شخص، بينهم 185 طفلا، و134 امرأة... التفاصيل

21-06-2012

المصدر/ جريدة التجديد

أشارت وكالة الحقوق الأساسية في الاتحاد الأوروبي الى استمرار مشاكل التمييز العرقي في الاتحاد الأوروبي وحضت الدول الأعضاء على تطبيق القوانين المرعية لضمان حقوق المواطنين، وذلك في تقريرها السنوي الذي نشر الأربعاء.

وقالت الوكالة التي مقرها في فيينا ان "التمييز العرقي ما زال واقعا في مجمل الاتحاد الأوروبي سواء كان في مجال العناية الصحية او التربية او التوظيف او السكن".

وقالت رئيسة مجلس إدارة الوكالة ايلزي براند كيريس في التقرير انه في هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة "على الاتحاد الأوروبي ان يضمن اكثر من اي وقت" تطبيق الحقوق الأساسية.

وتتسبب القطاعات المذكورة بإشكاليات للمهاجرين وطالبي اللجوء فيما يواجه الاتحاد الأوروبي تحديا رئيسيا هو انشاء نظام مشترك للجوء قبل نهاية 2012.

وقالت كيريس إن "العنصرية والمساواة وعدم التمييز ستبقى اهم الملفات" عام 2012.

وشددت الوكالة على ضرورة وجود إرادة سياسية وتمويل أوروبي لتحسين قدرات تنظيم واستقبال اللاجئين الوافدين من خارج الاتحاد الاوروبي.

ونظرا الى ضغوط الهجرة في المتوسط التي تفاقمت نتيجة أحداث الربيع العربي "بات وضع الأشخاص الذين يدخلون الاتحاد الأوروبي بشكل غير نظامي عبر حدوده الخارجية أمرا ملحا على مستوى الحقوق الأساسية".

واشارت الوكالة الى انجازات في العام 2011 من بينها قرارات لصالح المثليين والمثليات ومزدوجي الجنس والمتحولين جنسيا, ولصالح المعوقين اضافة الى اصلاحات لانظمة حماية الطفولة واجراءات لتقليص مدة الاجراءات القضائية.

وعام 2011 أحصت الوكالة 529 قرارا للمحكمة الاوروبية لحقوق الانسان مقابل 657 عام 2010 في شان انتهاك واحد على الاقل للحقوق الاساسية وخصوصا في كل من اليونان (69) ورومانيا (58) وبولندا (54) وبلغاريا (52). ووحدها السويد لم تشكل موضوع قرار حول انتهاك احد تلك الحقوق.

21-06-2012

المصدر/ وكالة الأنباء الفرنسية

أكدت آني غوفان٬ مديرة اليقظة والاستكشاف والعلاقات الدولية بالمديرية العامة لقطب التشغيل بفرنسا٬ يوم الأربعاء بمراكش٬ أن تشغيل اليد العاملة المنحدرة من دول شمال إفريقيا لدى الدول المستقبلة للهجرة٬ غالبا ما يتم عبر طرق غير منظمة.

وعبرت أني غوفان٬ في تدخل لها خلال الندوة الأولى حول موضوع "دعم احترافية المصالح العمومية للتشغيل بدول برنامج +تيم+ في مجال تدبير الهجرات من أجل العمل"٬ عن عدم ارتياحها لكون هذا التشغيل٬ الذي لا يمر من خلال المصالح العمومية للتشغيل٬ يأتي فقط لتلبية الحاجيات الآنية من اليد العاملة من قبل المقاولات المشغلة٬ دون وضع رؤية واضحة حول حاجيات الاستقبال على المدى المتوسط والبعيد ودون الانشغال بموضوع هجرة الأدمغة ومواكبة المهاجرين.

وأضافت أن مؤسسات التشغيل العمومية تقترح مناصب شغل حقيقية ومؤمنة تأخذ بعين الاعتبار مجال المواكبة والتأطير٬ معتبرة هذه المؤسسات بمثابة الجهاز الأكثر نجاعة وتجربة ومهنية بالنسبة لدول استقبال اليد العاملة من أجل العمل.

ولاحظت المسؤولة الفرنسية أنه باستثناء المغرب وتونس فإن المصالح العمومية للتشغيل غالبا ما تكون غائبة في مجال تدبير الهجرة الدولية٬ مبرزة أن لهذه المؤسسات قيمة مضافة أكيدة على مستوى مهنية تدبير تدفق أفواج الهجرة الشرعية المنظمة٬ وكيفية رصد الأسواق الدولية التي تحتاج إلى اليد العاملة.

وأوضحت أن شمال إفريقيا يعد من بين أهم الأسواق المصدرة لليد العاملة٬ مشيرة إلى أنه من ضمن 135 مليون نسمة فإن حوالي 4ر7 مليون يعيشون بدول المهجر أي ما يمثل نسبة 5ر5 في المائة من معدل الهجرة مقارنة مع أوروبا التي تسجل نسبة 8ر2 في المائة.

وقالت إن نسبة 70 في المائة من المهاجرين المنحدرين من دول المغرب العربي غير مؤهلين٬ وأن نسبة 17 في المائة من المغاربة الذين يتابعون دراستهم العليا يعيشون بالخارج.

وخلصت آني غوفان أن تعزيز التعاون المشترك بين الاتحاد الأوروبي ودول المغرب العربي في مجال تدبير تدفق أفواج المهاجرين يبقى جد ضروري.

ويندرج مشروع "تيم" في إطار البرنامج الموضوعاتي "الهجرة واللجوء 2007/2013" الذي يدعمه الاتحاد الأوربي من أجل مساعدة الدول غير الأعضاء على تدبير تدفق أفواج المهاجرين من أجل العمل٬ ويهدف إلى تقوية الروابط بين الهجرة والتنمية في البلدان المعنية.

وتهدف هذه الندوة إلى تفعيل دينامية جهوية ترتكز على شبكة مراسلي المصالح العمومية للتشغيل بالدول الخمسة (المغرب٬ تونس٬ الجزائر٬ موريتانيا ومصر)٬ وكذا التعريف بالتجربة النموذجية التي عرفتها الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات في مجال تدبير الهجرة من أجل العمل والتي لاقت اعترافا دوليا٬ فضلا عن خلق رؤية مشتركة حول كيفية إدارة مجال الهجرة من أجل العمل.

21-06-2012

المصدر/ عن وكالة المغرب العربي للأنباء

سيمثل ثلاثة مهندسين في المعلوميات المغرب في مسابقة "إيماجن كاب" التي تنظم في يوليوز المقبل بمدينة سيدني (أستراليا) حول تكنولوجيات شركة "مايكروسوفت".

وذكرت القناة الثانية "دوزيم" أمس الثلاثاء٬ أنه من ضمن المهندسين الثلاثة المشاركين المهندسان سعد خفيف و أيوب مشرقي اللذان اختيرا عقب توصلهما إلى اختراع طريقة لفحص الأمراض عن طريق الإنترنت٬ مشيرة إلى أن هذا الاختراع مكنهما من الفوز بمسابقة "إيماجن كاب المغرب" ٬ وبالتالي تمثيل المملكة في هذا النهائي العالمي الذي سيعرف مشاركة ممثلي أزيد من 180 دولة.

وأكد مدير فرع شركة "مايكروسوفت" بالمغرب٬ سمير بنمخلوف٬ أن مسابقة " إيماجن كاب" تهدف إلى اختبار قدرة أحسن المجددين في مجال المعلوميات على التخيل والإبداع .

ومن جانبه أفاد السيد داميان روسينيول٬ المكلف بالعلاقات مع المجددين أن مايكروسوفت تنظم هذه المسابقة العالمية من أجل تحفيز الطلبة على الخلق والإبداع وتشجيعهم على الذهاب بعيدا بأفكارهم.

21-06-2012

المصدر/ عن وكالة المغرب العربية للأنباء

قالت دراسة حديثة إن على دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المتلقية تحويلات مواطنيها العاملين بالخارج، وضع سياسات محددة بشأن تلك التحويلات، إذ لم تستخدم تلك البلدان التحويلات بشكل جيد لتمويل الاستثمارات الإنتاجية.

وتعد تحويلات المغتربين في الخارج أحد أكثر مصادر العملات الأجنبية بتلك البلدان، وتستحوذ على اهتمام أكبر من جانب واضعي السياسات، لا سيما في ظل الظروف التي تواجهها بلدان المنطقة حاليا. ويعد تحديد مشاريع تنموية واستثمارية معينة للعمال المغتربين والمهاجرين إحدى وسائل استقطاب التحويلات، ويجب أن يتم تصميم هذه السياسة وترويجها بعناية فائقة.

وسجلت مصر، التي يزيد عدد المهاجرين منها إلى البلدان الأجنبية على 3.7 مليون شخص، أعلى نسبة في تدفقات الحوالات الواردة إليها خلال عام 2010، حيث بلغ إجمالي قيمتها 7.7 مليار دولار أميركي، وهكذا تأتي مصر في المرتبة الثانية بعد لبنان الذي بلغت قيمة التحويلات الواردة إليه 8.2 مليار دولار أميركي. وتعتبر المملكة العربية السعودية والأردن وليبيا أفضل الوجهات للمهاجرين المصريين، فيما بلغت قيمة الحوالات التي أرسلها المصريون العاملون من ليبيا إلى مصر 1.5 مليار جنيه مصري.. وعلى الرغم من ذلك ونظرا لحالة عدم الاستقرار، فإنه قد عاد إلى مصر ما يزيد على 104 آلاف مصري، الأمر الذي أسفر عن نتائج جسيمة على مستوى تدفق الحوالات الواردة والبطالة في الداخل، وذلك بحسب ما ذكرته الدراسة التي تمت مناقشتها أمس خلال مؤتمر لدراسة أثر الثورات العربية على التحويلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكانت البطالة أحد العوامل الرئيسية التي أشعلت فتيل الثورة في مصر وتونس، وما زالت حتى الآن تمثل مشكلة كبرى في العديد من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا سيما تلك التي لا تنتمي إلى مجلس التعاون الخليجي، حيث تحمل هذه المشكلة في طياتها تداعيات اجتماعية واقتصادية وسياسية، فقد ارتفع معدل البطالة في مصر إلى 11.9% خلال الربع الأول من عام 2011، مقارنة بنسبة 8.9% خلال الربع الرابع من عام 2010 و9.1% خلال الربع الأول من العام نفسه، حيث فقد 650 ألف عامل وظائفهم.

وأشارت الدراسة التي أعدها الدكتور أحمد غنيم أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة إلى أن «أهمية التحويلات تكمن في أنها أحد أكبر مصادر العملات الأجنبية، وتستحوذ على اهتمام أكبر من جانب واضعي السياسات، لا سيما في ظل الظروف التي تواجهها بلدان المنطقة حاليا. ويعد تحديد مشاريع تنموية واستثمارية معينة للعمال المغتربين والمهاجرين إحدى وسائل استقطاب التحويلات، ويجب أن يتم تصميم هذه السياسة وترويجها بعناية فائقة».

وطالبت الدراسة بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتعزيز آليات الحوكمة الرشيدة، «فكثير من المشكلات الاقتصادية والسياسية التي واجهتها في السنوات العشر الماضية وقعت نتيجة لغياب الشفافية والمحاسبة».

وأشارت الدراسة إلى أن «تلك البلدان تحتاج إلى مراجعة منظومة التنمية لديها، وينبغي أن تظل السياسات النقدية والمالية هادفة إلى تنظيم الوظائف الأساسية للاقتصادات، إلا أنها ينبغي أن تركز على النمو الشامل الذي يضع البطالة ضمن أولوياته، كذلك توزيع الدخل والحد من أعداد الفقراء، واشتمال الاعتبارات الاجتماعية أيضا».

وتوقعت الدراسة أن يرتفع التضخم كثيرا في جميع بلدان المنطقة، وأنه لن تكون السياسة النقدية وحدها ذات جدوى في مواجهة ضغوط التضخم. ومن الأسباب الرئيسية للتضخم في اقتصاد المنطقة الممارسات المناهضة للتنافسية، وهو ما ساد لأوقات طويلة في عدة قطاعات اقتصادية دون أن تبذل حكومات المنطقة محاولات جادة للتعامل مع هذه القضية.

وأشارت الدارسة إلى أن السياسات المالية التوسعية ضرورة لا غنى عنها في ظل الظروف الحالية التي تمر بها بلدان المنطقة، وذلك لاستيعاب المطالب الاجتماعية وتمويل المشروعات الاستثمارية. ويتعين على حكومات المنطقة أن تطرح برامج تستهدف دعم الفقراء والمجموعات المحرومة. أما الاتجاه الحالي لزيادة الدعم، خاصة على الغذاء والنفط دون ترشيده، فإنه قد يؤدي إلى مشكلات مالية جمة.

وقالت الدراسة إنه يجب إدخال إصلاحات جادة وسريعة إلى القطاع المالي في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى تتمكن من تحقيق عدة أهداف؛ منها تسهيل الحصول على الائتمان لمؤسسات الأعمال الصغيرة ومتوسطة الحجم؛ إذ إنها تسهم بصورة كبيرة في خلق الوظائف، كذلك معالجة قضية القروض المتعثرة التي تمثل مشكلة كبرى في المنطقة.

ويعاني القطاع المالي في عدة بلدان بالمنطقة من عدم كفاية التنمية، حيث إن المصارف هي التي تسهم بالدور الرئيسي في التمويل، ومن الضروري استحداث مصادر أخرى للتمويل، وتنويع المخاطر، وتعزيز أساليب إدارتها.

21-06-2012

المصدر/ جريدة الشرق الأوسط

مختارات

«حزيران 2012»
اثنينثلاثاءالأربعاءخميسجمعةسبتالأحد
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Google+ Google+