أظهرت دراسة أنجزتها مؤسسة "إيوي" الإسبانية لفائدة مجلس الجالية المغربية بالخارج أن الأزمة الاقتصادية العالمية أثرت بشكل كبير على المهاجرين المغاربة في إسبانيا، ومن بين تداعياتها فقدان 51 في المائة من فرص الشغل بالنسبة لأصحاب العقود المؤقتة... تتمة المقال

8-06-2012

المصدر/ جريدة أخبار اليوم المغربية

جاءت الانتخابات البرلمانية اليونانية لتخلط أوراق الإتحاد الأوروبي بخصوص خطة التقشف التي اتبعتها البلاد لتفادي الإفلاس، وضع اقتصادي هش فرض على العديد من المهاجرين تغيير وجهتهم، ومنهم عدد كبير من المغاربة؛ غير أن آخرين يعيشون هناك وضعية التشرد والفاقة الكبيرة ويطلبون الإغاثة... تتمة المقال

8-06-2012

المصدر/ مجلة الآن

اغتراب جغرافي وديني ولغوي وثقافي، وصعوبات في التأقلم مع المناخات القاسية، ومعاناة مع ضعف البنيات التعليمية والصحية والتواصلية، تجعل حياة المغاربة الذين اختاروا العيش في إفريقيا مضاعة مقارنة مع من توجهوا إلى أوروبا أو امريكا أو آسيا... تتمة المقال

8-06-2012

المصدر/ جريدة أخبار اليوم المغربية

قال عبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، أمس الخميس في ندوة نظمها المجلس حول موضوع: المغاربة في إسبانيا وإيطاليا: تحديات الأزمة، إن التركيز على مغاربة إسبانيا ولإيطاليا يرجع إلى كون الجالية المغربية في هذين البلدين هي الأكثر تأثرا بتداعيات الأزمة الاقتصادية التي تعرفها عدد من دول أوروبا، إضافة إلى العدد المرتفع لأفراد الجالية المغربية في كل من إسبانيا وإيطاليا ... تتمة المقال

8-06-2012

المصدر/ جريدة الصباح

أكد رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج إدريس اليزمي، أن الأزمة الاقتصادية الحالية في أوروبا لن تعيق مسلسل الاندماج التاريخي للمغاربة ببلدان القارة نظرا للعلاقات السياسية والجيو-ستراتيجية التي للمغرب مع أوروبا.

وقال إدريس اليزمي٬ في ختام أشغال ندوة دولية نظمها المجلس حول موضوع "المغاربة في إسبانيا وإيطاليا: تحديات الأزمة" أن الجالية المغربية خصوصا بهذين البلدين بدأت تظهر قدرتها على التكيف مع الأزمة على غرار ما وقع سابقا ببلدان كبلجيكا وألمانيا من خلال خلق مقاولات صغرى وولوج النساء إلى سوق الشغل لمواجهة متطلبات الحياة.

واعتبر اليزمي أن "المسؤولية الأولى لمواجهة تداعيات هذه الأزمة بالنسبة للعمال المغاربة بالمهجر وخصوصا بإيطاليا وإسبانيا٬ تتحملها دول الإقامة٬ التي عليها إنصافهم استنادا إلى الاتفاقيات الدولية في هذا المجال و"الوضع المتقدم" الذي يحظى به المغرب لدى الاتحاد الأوروبي .

وأكد أن مسؤولية الحكومة المغربية في هذه الوضعية تتمثل على الخصوص في المساهمة في الإدماج في حالة الرجوع إلى البلد الأصل خصوصا في مجال التمدرس ومساندة الفاعلين الاجتماعيين في الخارج على المستوى الدبلوماسي ودعم أولئك الفاعلين للقيام بدورهم وبناء تحالفات ضرورية مع أطراف أخرى لمواجهة تداعيات الأزمة.

وشدد على ضرورة تفعيل العمل الثقافي لتغيير الصور النمطية السلبية تجاه الجالية المغربية خصوصا في إسبانيا ودعم المشاركة السياسية لأفراد الجالية في أوروبا إضافة إلى المتابعة العلمية لآثار الأزمة على المهاجرين المغاربة.

من جهته٬ أكد عبد اللطيف معزوز الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج٬ على أهمية الحوار مع سلطات بلدان الاستقبال (خصوصا إسبانيا وإيطاليا) لبحث الحلول الممكنة لأوضاع الجالية المغربية في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة٬ مبرزا أن مساهمة تلك الجالية خلال سنوات عديدة في تنمية تلك البلدان و"الوضع المتقدم" الذي يحظى به المغرب يحتم عليها حماية حقوق العمال المغاربة في تلك البلدان من خلال تطبيق قوانين الدول المعنية وتحسيس المهاجرين بحقوقهم وواجباتهم.

ودعا عبد اللطيف معزوز إلى إعداد سيناريوهات لإعادة إدماج أطفال بعض العائدين إلى المغرب من خلال تعزيز الهوية المغربية لديهم إضافة إلى دعم وتسهيل إقامة أنشطة مدرة للدخل لأوليائهم٬ مضيفا أن هناك "جهدا خاصا" تقوم به الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية في أوروبا على أفراد الجالية.

وكانت الندوة التي انطلقت أشغالها صباح أمس الخميس٬ بمشاركة أكاديميين وفاعلين مغاربة وإسبان وإيطاليين٬ تواصلت بعد الظهر بتنظيم مائدة مستديرة طرحت خلالها عدة إشكاليات ومقترحات حلول مرتبطة بانعكاسات أزمة البناء في إقليم كاطالونيا على العمال المغاربة في الإقليم٬ وتداعيات ارتفاع رسوم التسجيل للطلبة المغاربة في الجامعات الإسبانية٬ وتزايد المشاكل الأسرية والاجتماعية في أوساط العائلات المغربية هناك جراء الأزمة الاقتصادية٬ وكذا تنامي ظاهرة كراهية الأجانب خصوصا المغاربة بإسبانيا٬ إضافة إلى استعراض تساؤلات حول مدى وجود ترتيبات لدى السلطات المغربية لتسهيل عودة طوعية للمهاجرين المغاربة من إسبانيا على الخصوص مع ضمان حقوقهم.

8-06-2012

المصدر/ عن وكالة المغرب العربي للأنباء

تنفس اليهود والمسلمون المقيمين في هولندا الصعداء بعد التوقيع ظهر الثلاثاء على اتفاق ينظم الذبح الحلال في هولندا سمي (اتفاقية الذبيح الطقسي)، وذلك بعد أن أجاز البرلمان الهولندي قانونا يحرم ممارسة الذبح الحلال في هولندا في وقت سابق. مقترح مشروع القانون المذكور تقدم به حزب الحيوانات وحظي بمناصرة أغلبية الأصوات في الغرفة الثانية من البرلمان الهولندي.

حل وسط

كعادة مشاريع القوانين كان يجب عرض هذا القانون على الغرفة الاولى من البرلمان لتفحص دستوريته وعدم تعارضه مع قوانين اخرى قائمة وخلوه من أي عيوب فنية. لم توافق الغرفة الاولى على مشروع القانون ورأت فيه اخلالا بممارسة حرية مكفولة دستوريا، و هي حرية الاعتقاد.

كحل وسط جاء وكيل وزارة الزراعة في ديسمبر الماضي بمقترح يوفر حلا وسطا حيث اقدمت الحكومة على تشكيل لجنة من منظمات تمثل اليهود والمسلمين وأطباء بيطريين و اصحاب المسالخ وعلماء للعمل على التوصل الى صيغة تضمن معاملة الحيوانات بشكل جيد وتحقق رغبة اصحاب هذه الديانات في ذبيح حلال وفق شعائر اديانهم.

توصلت اللجنة في هذا المجال الى ايجاد صيغة ترضي الطرفين وذلك بفرض مواصفات محددة يجب ان تفي بها المسالخ ومستوى محدد من التدريب يجب ان يخضع له الاشخاص الذين سيمارسون الذبيح إضافة لحزمة من الشروط الاخرى المضمنة في الوثيقة.

خلاف

تأخر التوقيع على الوثيقة ثلاثة اشهر بكاملها وذلك بسبب الانتقادات التي وجهها ممثلو الديانة اليهودية والإسلامية لرئيس اللجنة لودو هيلابريكرز ، والذي يشغل ايضا رئيس منظمة الاطباء البياطرةKNMvD . في هذا الصدد يقول إي اوزتورا من مجموعة الاتصال بين المسلمين والحكومة بأن هيلابريكرز معروف بمواقفه المعلنة المضادة لفكرة الذبح الحلال حيث ظل ينشر هذه الاراء عبر مقالات الرأي والأعمدة التي يكتبها للصحف الهولندية.

كما أنه يرى أن الامر برمته يجب أن يتعلق بمصير الحيوانات ومعاملتها بشكل افضل وليس بممارسة حرية الاديان. اعرب اصحاب الديانات عن عدم ثقتهم في رئيس اللجنة وأصروا على تغييره إلا أن وكيل وزارة الزراعة اصر على بقاءه رئيسا للجنة التي واصلت اعمالها ليتسنى التوقيع على الاتفاق ظهر الثلاثاء.

جاهزية

بسؤال السيد أوزتورا عن تفاصيل الاتفاق وما يجب عليهم فعله للإيفاء بالشروط الواردة فيه يقول

" هناك شروط تتعلق بالحيوان والإمساك به جيدا أثناء الذبح، وعدم تعريضه لضغوط تسبب له التوتر في اليوم السابق للذبح. هناك شروط تتعلق بالمسالخ ودرجة نظافتها وأخرى تتعلق بالشخص الذي يمارس الذبح ودرجة التدريب الإعداد التي يخضع لها سواء كان من ناحية فنية او من ناحية دينية. كما يجب ألا تتعدي عملية الذبح مدى ثواني من الزمن . السكين التي يمارس بها الذبح يجب أن تكون حادة لدرجة معينة وذات طول معين، ولتفادي تعرض الحيوان لألم زائد يحلق احيانا الصوف من حول منطقة العنق حتى يتم الذبح بضربة واحدة"

ارتياح

لا يخفي اوزتورا ارتياحه جراء الاتفاق المتوصل اليه بين الحكومة وأصحاب الديانات وملاك المسالخ ، والذي يصفه بأنه وثيقة فريدة. قائلا أن المستهلك سيكون على بينة نتيجة الاتفاق وسيعرف بالضبط اين يمكنه الحصول على لحوم حلال وفي أي مذابح تذبح وهي شفافية لازمة في هذا المجال. أما عن تطبيق بنود هذا الاتفاق في الواقع والاليات اللازمة لمراقبة هذا التطبيق فهو أمر يعتمد على جهات عديدة. ينبه اوزتورا أن التوقيع على الوثيقة قد حدث قبل يوم واحد ومن المبكر جدا تحديد الصيغة التي ستفسر وتنفذ بها بنودها.

" لدينا وثيقة ولكن تنفيذها من ناحية فنية يتطلب وقتا وتفاصيل كثيرة. هل ستنشأ مذابح حلال مستقلة أم ينفذ الذبح الحلال بالمسالخ القائمة في أوقات متفق عليها تكون حصرا للذبيح الحلال. نحن كجهة مهمتها التواصل والتفاهم مع الحكومة لا نتدخل في شيء يخص التنفيذ ولكني زرت الكثير من المذابح الموجودة وأعتقد أنها جاهزة لممارسة الذبح الحلال ولا تحتاج لتعديلات كثيرة وبحسب رئيس اتحاد المذابح فإنها المذابح ستكون جاهزة للذبح الحلال بضعة اشهر ".

8-06-2012

المصدر/ إذاعة هولندا العالمية

أصبحت تركيا منطلقا مفضلا للهجرة غير الشرعية إلى بلدان فضاء شنغن خصوصا بفضل فتح الرحلات الجوية الاقتصادية باتجاه اسطنبول، بحسب ما اكد تقرير 2012 لوكالة "فرونتكس" المكلفة تنسيق المراقبة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وقالت الوكالة الأوروبية لادارة التعاون على الحدود الخارجية "ان الحدود بين اليونان وتركيا ستستمر في عام 2013 نقطة عبور للمهاجرين السريين مع مستويات اعتراض ورصد مماثلة لعام 2011 اي بين 40 الفا و57 الفا سنويا".

وهذه السياسة جاءت نتيجة سياسة الحكومة التركية في مجال منح التأشيرات وتطور الوجهات الجوية التركية، بحسب تقرير الوكالة.

وشبكات مهربي المهاجرين منظمة بشكل جيد جدا. وتنظم رحلات رخيصة الثمن انطلاقا من العديد من المدن في افريقيا باتجاه اسطنبول التي أصبحت "بوابة مثالية لدخول الاتحاد الأوروبي"، بحسب دبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي.

وأوضح وزير الداخلية الفرنسي السابق كلود غيان في ابريل "ان موجات الهجرة باتجاه فرنسا لم تعد تعبر المتوسط. ان مسار المهاجرين السريين الذين ينطلقون من بلدان جنوب الساحل (الافريقي) والمغرب العربي اصبح يمر عبر اسطنبول ثم اليونان".

وتقول السلطات اليونانية "ان تركيا جارتنا لم تقم حتى الان باي جهد لوقف تدفق المهاجرين السريين".

وتطلب اثينا من الاتحاد الأوروبي "الضغط على تركيا" لتحترم اتفاقات إعادة استقبال المهاجرين غير الشرعيين القادمين من اراضيها لمحاولة دخول فضاء شنغن عبر اليونان.

وتم التفاوض على اتفاق إعادة استقبال المهاجرين مع تركيا لكن انقره ترفض توقيعه قبل الحصول على تسهيلات في مجال منح التأشيرة لمواطنيها الراغبين في زيارة الاتحاد الأوروبي.

وقال مصدر اوروبي ان اربع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي هي المانيا والنمسا وهولندا وقبرص, ترفض هذا الشرط المسبق.

8-06-2012

المصدر/ وكالة الأنباء الفرنسية

اتفقت الدول الأعضاء في فضاء شنغن الخميس في لوكسمبورغ على امكانية اعادة فرض التدقيق على الحدود الوطنية، بصورة مؤقتة, في حال عدم القدرة على ضبط تدفق المهاجرين السريين, كما اعلنت الرئاسة الدنماركية للاتحاد الأوروبي.

ويؤكد القادة الفرنسيون والالمان الذين طلبوا اعادة العمل بهذا الاجراء انه "تدبير استثنائي ويخضع تطبيقه لشروط صارمة".

وأوضح وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس "لقد قبلنا التسوية التي عرضتها الرئاسة الدنماركية لانها تتيح التصدي لاوضاع خطرة يمكن ان تستجد" مقدما كمثال على ذلك الاثار المحتملة للازمة في سوريا.

واكدت وزيرة داخلية النمسا يوهانا ميكل-ليتنر لدى وصولها "ان الوضع على الحدود اليونانية التركية يظهر اننا بحاجة الى الية عمل واضحة جدا في فضاء شنغن".

وتملك الدول اصلا امكانية فرض الرقابة مؤقتا على حدودها الوطنية لاسباب امنية وتتعلق بالنظام العام. ولجات بولندا لتوها لهذا الاجراء لمناسبة كاس اوروبا لكرة القدم 2012.

لكن لاشيء مقرر بشان حالة ضغط موجات هجرة عشوائية من شانها ان تؤدي الى خلل في الرقابة عند الحدود الخارجية للفضاء كما هو الوضع حاليا في اليونان.

غير ان الاتفاق لا يرضي المفوضة الاوروبية المكلفة الشؤون الداخلية سيسيليا ملمستروم التي نددت بالاتفاق لانه "ليس آلية اوروبية", مشيرة الى ان "هذا الاتفاق يجعلنا تحت رحمة الضغوط الشعبوية" داخل الدول الاعضاء.

كما ندد البرلمان الاوروبي بالقرار "الاحادي" لوزراء الداخلية. واكد رئيس البرلمان مارتن شولتز ان "حرية التنقل داخل فضاء بدون حدود داخلية يشكل احد اعمدة الاتحاد الاوروبي".

ورد الوزير الفرنسي انه "ازاء اوضاع ازمة واوضاع استثنائية, لا بد ان يكون بامكان الدول الاعضاء في فضاء شنغن ان تستعيد سيادتها" مشيرا الى انه "في مثل هذه الحالات يتعين على الدول ان تقرر مجتمعة وليس بشكل احادي".

واضاف "ان الاتفاق يمنح المفوضية الدور الذي يتعين ان تقوم به وهو تقديم مقترحات ويحفظ حقوق الدول في مجالات بالغة الدقة".

من جانبه شدد وزير الداخلية الالماني هانس-بيتر فردريك على ان "القرار النهائي يبقى للدول الاعضاء لاننا مسؤولون عن امن مواطنينا. هذا بالغ الاهمية بالنسبة الى كافة وزراء الداخلية".

والاتفاق الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه ينص على آلية تقييم للوقاية من الازمات وامكانية ان تقوم الدول الاعضاء في فضاء شنغن باعادة فرض رقابة على حدودها الوطنية "لفترة ستة اشهر يمكن تمديدها لستة اشهر اضافية" وذلك "حين لا تعود رقابة الحدود الخارجية للفضاء مؤمنة بسبب ظروف استثنائية".

واكدت ملمستروم "يجب ان يكون ذلك الحل الاخير وبعد فشل كل محاولات تسوية الوضع ويجب ان يتعلق الامر بظروف استثنائية".

وعبر وزير الداخلية الفرنسي الجديد الاشتراكي مانويل فالس عن الاسف لقيام الحكومة اليمينية السابقة بتوظيف النقاش في هذا الملف. وبالفعل فان مقترح اعادة الرقابة الداخلية مؤقتا كانت طالبت به الاغلبية اليمنية السابقة وذلك للتصدي على حد قولها لحدود تطلق عليها صفة "الغربال" بحيث يسهل التسلل عبرها.

ومثل هذا الامر احد محاور حملة الرئيس اليميني السابق نيكولا ساركوزي الذي طلب ان يتم تمكين الدول من التحرك بشكل احادي وهدد بخروج فرنسا من فضاء شنغن اذا لم تتم الاستجابة للمقترح.

8-06-2012

المصدر/ وكالة الأنباء الفرنسية