قال الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج٬ عبد اللطيف معزوز٬ إن حجم تحويلات أفراد الجالية من الصعب أن يعادل أو يتجاوز هذه السنة الرقم القياسي الذي بلغه السنة الماضية والبالغ 58,5 مليار درهم.

وعزا الوزير٬ في حوار مع جريدة (الصباح) نشرته يوم الخميس٬ ذلك إلى "تداعيات الأزمة الاقتصادية على الجالية المغربية التي تجلت بشكل بارز في إسبانيا وإيطاليا٬ وأدت إلى ارتفاع غير مسبوق في عدد العاطلين عن العمل عموما٬ بما في ذلك الجالية المغربية المقيمة في البلدين".

ولمواجهة هذه الظرفية وتقليص آثارها على الجالية٬ أكد عبد اللطيف معزوز أن المغرب يعمل "ضمن مقاربة استباقية تتسم بالإرادية والعملية٬ قوامها البحث عن أسواق جديدة في البلدان التي لم تتضرر كثيرا بالأزمة٬ والدفاع عن حقوق ومكتسبات الجالية بالخارج٬ لاسيما في الدول التي تراجعت أو تفكر في التراجع عن بعض الامتيازات الاجتماعية لفائدة العمالة المغربية".

وأضاف٬ في السياق ذاته٬ أن المغرب سيعمل "على مساعدة العائدين من مغاربة الخارج بصفة مؤقتة أو نهائية على الاندماج في سوق الشغل المغربية٬ إما عبر تأهيلهم للاستثمار في مشاريع مدرة للدخل اعتمادا على مدخراتهم الشخصية٬ أو عبر مساعدتهم على استكمال تكوينهم المهني".

وبخصوص أهم التوصيات التي خرج بها المشاركون في تخليد اليوم الوطني للجالية المغربية المقيمة بالخارج والذي نظم في 10 من الشهر الجاري٬ أشار الوزير إلى مقترحات همت مجالات مختلفة٬ من بينها الدعوة إلى تحسين جودة الخدمات القنصلية وإحداث موقع إلكتروني من أجل اضطلاع مختلف مغاربة العالم على العروض العقارية المتوفرة٬ وكذا وضع آلية لمواكبة استثماراتهم مع ضرورة تعديل وتطوير صندوق دعم استثمارات مغاربة العالم.

24-08-2012

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء

بعد نجاحها بتغيير قانون رعاية الأطفال بولاية ميشيغان في عام 2010، تتطلع المواطنة الأميركية من أصول عربية رحاب عامر إلى تعميم القانون الذي بات يحمل اسم أسرتها بأميركا، وتأمل أن يصادق الكونغرس الأميركي في جلسة الاستماع المنتظرة على مشروع "قانون عامر" الذي قدمه عضو الكونغرس الأميركي عن ولاية ميشيغان جون كونيورز.

وكانت الأسرة العربية التي تقطن في مدينة ديربورن قد تمكنت من تغيير قانون رعاية الأطفال بولاية ميشيغان على خلفية تعرضها لمحنة قاسية بدأت في عام 1985، حين قضت محكمة محلية بتجريم الأم بمقتل طفلها الصغير سمير الذي انزلق في حوض الاستحمام ومات متأثرا برضوض، كما قضت المحكمة على الإثر بفصل الابنين الآخرين عن أبويهما ووضعهما تحت رعاية عائلة مسيحية أميركية.

مأساة عائلية

ورغم أن المحكمة عادت في العام التالي وبرأت الأم من الجريمة المنسوبة إليها إلا أن السلطات المختصة رفضت إعادة الولدين إلى أبويهما، وقامت بدلا عن ذلك بفصل الطفلة الثالثة عن أمها بعد يوم واحد من ولادتها رغم مرور أربعة أشهر على تبرئة الأم.

ولم تنته فصول هذه المأساة التي ترويها رحاب للجزيرة نت عند هذا الحد، بل اضطرت الأم إلى مغادرة الولايات المتحدة إلى كندا، خلال شهور حملها الأولى، لتضع طفلها الخامس هناك، والذي تربى في حجرها لمدة 18 عاماً، على أنه ابن أخيها، تستراً واحترازاً من معرفة السلطات بأمره، وخوفا من فصله هو الآخر عن أبويه.

وعندما كبر الأبناء حاول الأبوان رحاب وأحمد عامر التواصل مع أبنائهما لتوضيح ملابسات المسألة التي تعقدت أكثر فأكثر بسبب "تعصب العائلة الأميركية الديني، وإصرار الأم الراعية (فوستر ماذر) على تكريس صورتي كقاتلة لابني، الأمر الذي سبب نفور أبنائي عني، وكرههم لي"، بحسب رحاب.

وبعد محاولات متكررة وجهود جبارة، استجاب الابن البكر بشكل نسبي فيما رفضت الابنتان الأخريان أي محاولة للتواصل. وبسبب إصرار البنت الصغرى على تجريم أمها بمقتل أخيها، طالبت عائلة عامر بإعادة الكشف على جثة ابنها الميت منذ 17 عاما، وإعادة كتابة التقرير الطبي الذي بين أن سبب الوفاة هو مرض نادر يصيب العظام ويؤدي إلى هشاشتها.

معركة قضائية

وعندما رفض الأبناء تصديق رواية أمهم، قرر الأبوان في عام 2005 العمل على تغيير قانون رعاية الأطفال المفصولين عن أهلهم بقرارات المحاكم، وخاضا معركة باسلة في مواجهة السلطات القضائية والتشريعية بالولاية لسن قانون جديد يلزم محاكم الولاية بإعطاء الأقارب الأحقية والأفضلية باحتضان الأطفال المفصولين عن أهاليهم.

وفي حال تعثر وجود أقارب للعائلات، تعطى الأحقية لعائلات أخرى لها نفس الدين والتقاليد، لتجنب أي نوع من أنواع الاضطهاد الديني والثقافي على الأطفال الذين ينقلون إلى بيئات مغايرة.

وأضافت عامر "صحيح أن هذا القانون لم يعد لأولادي، ولكنه سيحمي كل أمهات ولاية ميشيغان مهما كانت ديانتهن أو خلفياتهن الثقافية أو العرقية من فقدان أولادهن إلى الأبد، وفي حال تم اعتماد هذا القانون على المستوى الوطني فهو سيحمي جميع الأمهات الأميركيات.. وهذا ما أتمناه".

ويعترف "قانون عامر" بأن العائلة هي أساس المجتمع الأميركي، وإليها تعود مسؤولية وحق رعاية الأطفال ولا يجوز الطعن بهذا الحق من قبل المؤسسات والوكالات الحكومية إلا في الحالات الخاصة والخطيرة.

ويعطي "قانون عامر" الأولوية في رعاية الأطفال المفصولين عن أهلهم لعائلات تربطها بهم صلة القرابة والدم، ويؤخذ بعين الاعتبار رغبة الأهل الحقيقيين في رعاية أطفالهم المفصولين قبل الإقدام على وضع الأطفال في بيوت رعاية أجنبية أو دور يتامى.

كما ينص القانون على وقف تبني الأطفال المفصولين عن أهلهم إلا في حالات إصابتهم بإعاقات جسدية أو نفسية تتطلب نفقات مالية كبيرة.

يذكر أن أسرة عامر رفعت دعاوى قضائية على منظمة رعاية الأطفال بولاية ميشيغان ومركز "جادسون، إنك" وهو منظمة غير ربحية تقوم بتوزيع الأطفال المفصولين عن ذويهم على بيوت الرعاية، إضافة إلى أربع عاملات في "دائرة الخدمات الاجتماعية"، وذلك بسبب "أدوارهن المشبوهة" في إخفاء بعض الحقائق، وعدم نزاهتهن والتزامهن بالقوانين المرعية، بحسب عامر.

28-08-2012

المصدر/ الجزيرة نت

قالت استراليا إنها ستزيد عدد اللاجئين الذين ستستقبلهم إلى 20 الف لاجئ سنويا من 13750 لاجئا حاليا، وذلك بناء على توصيات لجنة متخصصة.

وقالت جوليا غيلارد رئيسة وزراء استراليا إن الارتفاع الذي يصل إلى 45 بالمئة هو اكبر زيادة منذ 30 عاما.

ووافق أعضاء البرلمان الاسترالي ايضا على اعادة فتح مخيمات فحص طلبات اللجوء في جزر ناورو وبابوا غينيا الجديدة .

ويهدف الاجراء الى الحيلولة دون قيام طالبي اللجوء بالرحلة الخطرة الى سواحل استراليا بالقوارب.

وجاء الاجراءان ضمن 22 مقترحا تقدمت بها لجنة مستقلة بشأن اللجوء في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقالت اللجنة التي يترأسها انغس هيوستن وزير الدفاع الاسترالي السابق إن توصياتها تهدف إلى التشجيع على طلب اللجوء بصورة مشروعة.

وقالت غيلارد إن زيادة عدد اللاجئين يعطي رسالة واضحة.

واضافت غيلارد "الرسالة الأولى: اذا جئت بالقارب، فإنك قد تنقل إلى ناورو وبابوا غينيا الجديدة. ولكن الرسالة الثانية: اذا بقيت حيث انت، هناك فرص اكبر للانتقال للعيش في استراليا".

وقالت غيلارد إن "الزيادة موجهة للأكثر حاجة: الاكثر حاجة في الخارج وليس للقادمين بالقوارب".

وأضافت "الذين يصلون بالقوارب لن يحصلوا على اي مميزات. الامر لا يستحق المخاطرة بالحياة ولا يستحق الاموال المنفقة فلا جدوى من الهرب على متن القوارب".

رحلة خطيرة

وعادة ما يسعى طالبو اللجوء للوصول إلى استراليا عن طريق الوصول الى جزر "كريسماس" قبالة سواحل شمال غرب استراليا. ويقومون بهذه الرحلة الخطرة على متن قوارب مكتظة ومتهالكة.

وفي يونيو الماضي غرق قارب يقل مائتي لاجئ بالقرب من الجزيرة وعثر على 17 جثة ولم يعثر على 70 آخرين يعتقد أنهم غرقوا. وكان هذا ثاني قارب يغرق في اسبوع واحد، مما اثار النقاش في البرلمان عن اللجوء.

24-08-2012

المصدر/ البي بي سي

عبر أعضاء منتدى الكفاءات المغربية المقيمة بكندا، عن أسفهم من رفض السلطات الكندية تسليم المنتخب المغربي لكرة القدم الشاطئية تأشيرة قصيرة للمشاركة في دوري مونتريال المؤهل لبطولة العالم في هذه الرياضة... تتمة

24-08-2012

المصدر/ جريدة التجديد

أوصى المجلس الألماني للأخلاقيات بالإجماع بالسماح بالختان الديني للذكور دون السن القانونية، ولكن وفقاً لشروط صارمة تتضمن عدم التسبب في إيلام الطفل أثناء عملية الختان، وتسعى الحكومة لإصدار قانون بذلك بحلول الخريف المقبل.

أوصى المجلس الألماني للأخلاقيات، في ختام جلسة عقدها الخميس (23 غشت 2012) في برلين، بالسماح بالختان الديني للذكور دون السن القانونية وذلك وفقا لمعايير محددة وصارمة. وتتضمن الشروط الدنيا للسماح بالختان موافقة الوالدين، وعدم التسبب في إيلام الطفل أثناء الختان، والتقيد بتنفيذ الإجراء المهني الطبي أثناء عملية الختان، وحق الطفل في رفض الختان بحسب مستوى نموّ الطفل.

ووافق مجلس الأخلاقيات على التوصية بالإجماع "بغض النظر عن الخلافات حول القضايا الأساسية العميقة". وتسعى وزارة العدل الألمانية إلى إصدار قانون في هذا الخصوص بحلول فصل الخريف المقبل، بناءً على توصية من البرلمان الألماني "بوندِستاغ". ويُعتبر المجلس الألماني للأخلاقيات جهازا استشاريا للحكومة الألمانية والبرلمان في القضايا الأخلاقية الخلافية.

وكان قرار أصدرته محكمة في مدينة كولونيا الألمانية في شهر يونيو/حزيران الماضي، ينص على اعتبار الختان الديني للذكور انتهاكا جسديا مخالفا للقانون، أثار جدلا حادا في البلاد، وأثار مخاوف المسلمين واليهود من أنّ الحظر سيعني حرمانهم من حرية ممارسة عقائدهم، وهو ما دفع الأوساط السياسية إلى التدخل لوضع حد له.

24-08-2012

المصدر/ شبكة دوتش فيله

تم طرح كتاب جديد ليكون منهاجا لمادة التربية الدينية الإسلامية التي سيتم تدريسها في المدارس الابتدائية بولاية شمال الراين ويستفاليا، أكبر الولايات الألمانية. ويتطرق هذا الكتاب إلى حقائق عن الدين الإسلامي ومبادئه وقيمه. أولريكه هومل والمزيد من التفاصيل.

تم تغيير اسم المادة الدراسية التي كانت تدرس كمشروع تجريبي في بعض المدارس والمعروفة مند 1999 باسم "الدراسات الإسلامية" إلى مادة "التربية الدينية الإسلامية". وستدرس هذه المادة في المدارس الابتدائية في ولاية شمال الراين ويستفاليا أكبر الولايات في جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وتزامنا مع بدء العام الدراسي صدر كتاب مدرسي منهجي جديد لتدريس حصة التربية الدينية الإسلامية يحمل عنوان "معا على الطريق". وأعلنت دار النشر أن هذا الكتاب المدرسي هو الأول من نوعه، فهو لا يتطرق للحقائق فقط وإنما أيضا للمبادئ والقيم، ما يجعله كتابا دينيا منهجيا حقا. فيما يعتبر الباحث في الشؤون الإسلامية ميشائيل كيفر هذا التصريح بأنه إستراتيجية تسويقية من دار النشر لا أكثر ولا أقل.

ويضيف كيفر قائلا: "لدينا الآن عدد لا بأس به من الكتب المدرسية تقوم بشرح الدين الإسلامي من منظور ديني، على سبيل المثال "كتابي عن الإسلام" أو "المصدر الجميل". ويواصل الباحث الألماني كلامه بالقول: "هذه الكتب تُستخدم حتى الآن في حصة الدراسات الإسلامية بالمدارس الابتدائية وتحتوي على حقائق دينية منهجية كذلك".

صور من الكتاب الجديد

الجدير بالذكر حقا أن هذا الكتاب يشمل العديد من الصور التوضيحية بشكل مكثف، وهذا شيء مهم جدا بالنسبة لكتاب مدرسي للصف الأول وللصف الثاني، ولاسيما كذلك أن تلاميذ الصف الأول لا يجيدون القراءة في غالب الأحيان. صور هذا الكتاب لطيفة ومزكرشة ومرسومة بشكل يجدب الأطفال، وأبطال قصصه هما سارة من الصف الأول وبلال من الصف الثاني. وفي هذا الكتاب الجديد يعيش التلاميذ مع بطليه المدرسي سارة وبلال حياتهما اليومية التي تعكس قدر الإمكان حياة التلاميذ أيضا. ويرى كيفر أن الفقرة المخصصة للتعايش بين الأديان سُلط عليها الضوء بنجاح ويقول: "عمل رائع للغاية، فهذا الكتاب يُطلع الأطفال كذلك على معلومات دقيقة عن الديانة اليهودية والديانة المسيحية."

بطلا الكتاب المدرسي سارة وبلال من أصول أجنبية، فهما أطفال لعائلات هاجرت إلى ألمانيا. فوالدا سارة أصلهما من السعودية بينما ينحدر والدا بلال من تركيا. ويُعقب الباحث في الشؤون الإسلامية ميشائيل كيفر على ذلك قائلا: "تمنيت لو لم يتم تصور الدين الإسلامي من وجهة نظر أنه دين أجنبي". هذا وتشكل نسبة المسلمين الذين ولدوا هنا في ألمانيا الأغلبية و ينتمون إلى الجيل الرابع من المهاجرين.

حلول واقعية - ورغم ذلك انتقادات

"كتاب كهذا لا يتطرق فقط للحقائق وإنما أيضا للمبادئ والقيم الدينية، لذلك يجب تحديد نوعية هذه المبادئ والقيم الدينية. فهل سيتم الاعتماد في طرح القيم والمبادئ الدينية الإسلامية على نمط تقليدي أم أنه ستكون هناك قراءة عصرية للدين الإسلامي؟"، حسب الباحث والأكاديمي مهند خورشيد مؤلف الكتاب. ويضيف خورشيد بالقول: "هدفنا كان هو جعل هذا الكتاب عن الإسلام، كتابا في متناول الجميع". أما داخل المجتمع الإسلامي في ألمانيا فمن المتوقع أن هناك أصواتا تطالب بالحفاظ على دين إسلامي تقليدي.

حقوق النشر \ايرنست فيرلاغ

"كتاب كهذا لا يتطرق فقط للحقائق وإنما أيضا للمبادئ والقيم الدينية، لذلك يجب تحديد نوعية هذه المبادئ والقيم الدينية" وحاول مهند خورشيد صحبة ستة مؤلفين آخرين و بمشاركة أربع منظمات إسلامية كبيرة تلبية متطلبات وتوقعات المجال العلمي والمنظمات والآباء والتلاميذ. وأدى التوتر بين التقاليد والحداثة، وبين الدين والدولة على ما يبدو إلى تقديم تنازلات، كما هو الحال في عرض صور لسارة وبلال والتلاميذ في الكتاب المدرسي الإسلامي. وقال مهند خورشيد "الجالية المسلمة تريد بأن تكون المعلمة محجبة في صور الكتاب المدرسي، لكن ذلك ممنوع في ألمانيا". وقد تم حل هذه المشكلة بتعويض معلمة بمعلم.

تظهر أمهات سارة وبلال في صور الكتاب المدرسي بدون حجاب، ففي الحياة اليومية نرى نساء مسلمات محجبات أو غير محجبات، وهذا يتوافق مع الواقع اليومي لهؤلاء التلاميذ، على حد قول خورشيد. بالإضافة إلى ذلك تمنح هذه الرسوم متفاوتة المعنى، حجاب أو بدون حجاب، التلميذات حرية اختيار هذا الحجاب الرمزي في وقت لاحق.

رغم التوفيق بين الآراء إلا أن هذا الكتاب لم يسلم من انتقادات. فعلى سبيل المثال كلمة الله بالعربية لم تُترجم إلى اللغة الألمانية بمعناها الصائب وإنما تركت هكذا "ALLAH" بحروف لاتينية، الأمر الذي أثار انتقادات. الباحثة الاجتماعية والصحفية لمياء قدور تناولت هذه القضية بالقول: "أعتقد أن المسؤولية على مثل هذا الكتاب لا تتطلب تقديم أي تنازلات". وأضافت قدور أن مؤلف الكتاب مهند خورشيد مسؤول بكتابه عن صورة الإسلام بين الناس لعدة أجيال قادمة.

حين يصطدم الدين بالحقيقة

يترأس مهند خورشيد مركز الدراسات الإسلامية في مدينة مونستر الألمانية والحداثة وبين الدين والدولة.فالكتاب يقول بأنه بإمكان المسلمين أن يؤدوا فريضة الصلاة في أي مكان، هذا من وجهة نظر دينية إسلامية لكن من الوجهة القانونية فإن القانون الألماني يقيد ذلك."معا على الطريق" هو كتاب في متناول تلاميذ الصف الأول والصف الثاني الآن، وسترافق أعداد أخرى من هذه السلسلة التلاميذ المسلمين حتى آخر أقسام المرحلة الثانوية. كما يجري التخطيط لنشر كتب للمعلمين لمواكبة كتاب حصة الدين الإسلامي، لكن المنهج الدراسي لهذه المادة الجديدة لم يتم اعتماده بعد. وإلى ذلك الحين سيتم الموافقة النهائية من قبل المجلس الاستشاري ووزارة التربية والتعليم على كتاب "معا على الطريق" ككتاب مدرسي.

24-008-2012

المصدر/ موقع قنطرة