تستعد الحكومة الايطالية إلى تسوية أوضاع المهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني فوق التراب الايطالي٬ طبقا لمرسوم قانون كانت الحكومة الايطالية قد اعتمدته سيتم بموجبه تسوية أوضاع ما بين 200.000 و 400.000 من المهاجرين غير الشرعيين بإيطاليا كخطوة للحد من العمل غير القانوني.

ويأتي اعتماد هذا المرسوم - القانون يوم 6 يوليوز المنصرم من طرف حكومة ماريو مونتي في ظل التوجيه الصادر عن الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بمحاربة الهجرة السرية والإقامة بشكل غير قانوني فوق التراب الاوروبي.

وينص هذا المرسوم الذي صدر في الجريدة الرسمية امس الثلاثاء على عقوبات صارمة ضد الاشخاص الذين يعملون بصورة غير قانونية لأزيد من ثلاثة سنوات إضافة الى القاصرين الذين يقل سنهم عن 16 عاما٬ فضلا عن فرض عقوبات زجرية ضد أي شخص يشغل عمالا بشكل غير قانوني٬ وعقوبات إدارية تصل إلى 150.000 يورو٬ ناهيك عن غرامة تعادل متوسط تكلفة إعادة كل مستخدم غير قانوني الى موطنه.

في مقابل ذلك٬ يمنح المرسوم إمكانية الإعفاء من هذه العقوبات بالنسبة للعمال غير القانونيين الذي دخلوا إيطاليا قبل دجنبر 2011٬ كما يعطي لأرباب العمل إمكانية تسوية أوضاع المستخدمين غير القانونيين الذي عملوا لديهم لمدة ثلاثة أشهر متتالية مقابل اجر معين٬ مقابل دفع غرامة مالية ثابتة بقيمة 1000 يورو٬ بالإضافة الى تسديد الاشتراكات المتأخرة غير المسددة من طرف صاحب العمل٬ وذلك من اجل عدم المتابعة القضائية.

وستكون مدة ايداع طلبات تسوية الوضعية قصيرة بحيث لا تتعدى شهرا واحدا حيت ستبدأ من 15 شتنبر الى غاية 15 اكتوبر 2012.

وكانت آخر عملية أجرتها السلطات الايطالية لتسوية أوضاع المقيمين بشكل غير قانوني بإيطاليا تمت في 2009 وهمت بالخصوص العمال المشتغلين في البيوت.

ووفقا للمعهد الايطالي للإحصاء فإن عدد المقيمين بشكل غير قانوني بإيطاليا يقدر بحوالي 500 الف شخص في مقابل 3.6 مليون مقيم بشكل قانوني.

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء

أفادت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن المغرب وليبيا اتفقا على رفع شرط التأشيرة على المغاربة حاملي الجوازات الدبلوماسية وجوازات الخدمة والجوازات الخاصة اعتبارا من فاتح غشت 2012 .

وأوضحت الوزارة٬ في بلاغ لها توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الثلاثاء٬ أن الاتفاق حول رفع التأشيرة تم خلال الاجتماع الذي عقد أمس بطرابلس وضم ممثلين عن الإدارات المعنية في البلدين٬ وخصص لبحث السبل الكفيلة بتحسين إجراءات دخول وإقامة مواطني البلدين فوق تراب البلد الآخر.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاتفاق أيضا على مواصلة التنسيق لإلغاء شرط التأشيرة على المواطنين المغاربة حاملي الجوازات السفر العادية حال استقرار الأوضاع الأمنية في ليبيا وإرساء الأجهزة المؤسساتية ذات الصلاحية.

وأشار إلى أنه وبعد استعراض الموضوع من مختلف جوانبه٬ بما في ذلك الصعوبات التي نجمت عن بعض الإجراءات المتخذة على الصعيد الوطني أو تلك التي سبق الاتفاق على تطبيقها٬ خلص الاجتماع إلى تيسير عبور مواطني البلدين للمنافذ الحدودية للبلد الآخر وتسليم بطاقات وتأشيرات الإقامة المناسبة لمواطني البلدين وفق القوانين المعمول بها في كل بلد.

وفي انتظار عقد اللجنة المشتركة المغربية-الليبية للشؤون القنصلية والاجتماعية في أقرب الآجال٬ يضيف البلاغ٬ اتفق البلدان على إحداث لجنة محلية بين ممثلي المصالح الليبية المختصة والسفارة المغربية والقنصلية العامة للمملكة المغربية بطرابلس لدعم مجهودات السفارة والقنصليتين في طرابلس وبنغازي لتسوية الحالات الإنسانية المستعجلة للمغاربة المفقودين والمعتقلين والذين فقدوا منازلهم وممتلكاتهم٬ وأولائك الذين لا يزالون ينتظرون الحصول على تأشيرة الدخول إلى ليبيا ممن يرغبون في العودة إليها بعدما اضطروا إلى مغادرتها بسبب الأحداث أثناء الثورة.

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اليوم الأربعاء عن تعيين المغربي جمال بن عمر مستشاره الخاص في اليمن ٬في منصب نائب الأمين العام.

فقد أفاد مارتان نيسيركي الناطق باسم الأمين العام خلال لقاء مع الصحافة٬ بنيويورك٬ أن بان كي مون عين اليوم جمال بن عمر مستشاره الخاص في اليمن٬ في منصب نائب الأمين العام للأمم المتحدة ٬ من أجل إنجاح مهامه للمساعي الحسنة في اليمن خلال مرحلة الانتقال التي تشهدها البلاد".

يذكر أن بن عمر٬ الذي عين في منصب المستشار الخاص باليمن منذ أبريل 2011 ٬ يعمل بالامم المتحدة منذ 1994 ٬ حيث تقلب في عدة مناصب بما في ذلك برنامج الامم المتحدة للتنمية والمفوضية العليا لحقوق الانسان وقسم الشؤون السياسية، كما عمل في أفغانستان والعراق كمبعوث خاص للأمين العام من أجل تيسير ندوة الحوار الوطني وشغل مهام مدير مكتب دعم تعزيز السلم ومدير وحدة دولة القانون بمكتب الامين العام للامم المتحدة .

يذكر أن بن عمر عمل خلال مساره المهني٬ على تقديم استشارات ل أكثر من 30 بلدا في مجال دولة الحق والحكامة وتعزيز السلم وتسوية النزاعات.

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء

حققت فرنسا مداخيل تقدر بـ 16 مليارا و200 مليون سنتيم، سنة 2010 من قنصلياتها المتواجدة بالمغرب، من خلال الرسوم التي تفرضها على طالبي التأشيرة المتقدمين لقنصلياتها الست في كل من الرباط، والدار البيضاء، وأكادير، وفاس، وطنجة، ومراكش.

وشكلت الرسوم المفروضة على طالبي تأشيرة "شينغن" أهم مداخيل القنصليات الفرنسية المتواجدة بالمغرب، بعدما استخلصت من المغاربة طالبي تأشيرة العبور إلى فضاء "شينغن"، لزيارة فرنس، لأسباب مختلفة، ما مجموعه 16 مليارا و200 مليون سنتيم، حسب إحصائيات رسمية، أعلن عنها القنصل الفرنسي بالدار البيضاء، الأسبوع الماضي، الذي كشف أن 250 ألف مغربي أودعوا ملفاتهم للحصول على تأشيرة "شينغن" سنة 2010، تحصل منهم 150 ألف مغربي على التأشيرة، فيما تم رفض 100 ألف طلب آخر لأسباب متعددة، غالبا ما تحتفظ بها القنصليات الفرنسية لنفسها، دون تقديمها لمن تم رفض طلباتهم، اعتبارا لقوانين دول فضاء "شينغن" التي تعتبر أن التأشيرة تبقى امتيازا وليست حق لطالبها.

ويضطر الراغب في وضع ملف طلب التأشيرة لدى قنصليات فرنسا بالمغرب، إلى دفع رسوم تقدر بـ 650 درهما، مسبقا، بمبرر "دراسة ملف الطلب"، دون أن يتم استرجاع هذا المبلغ سواء قوبل الطلب بالإيجاب، أو تم رفضه.

وبالرغم من أن المغرب يعتبر من بين الدول الأربعة الأولى في العالم التي يستفيد مواطنوها من تأشيرة "شينغن" التي تمنحها القنصليات الفرنسية بالمغرب، إلاّ أن العديد من المغاربة يشتكون من تعقيدات الوثائق التي يجب أن يوفروها في ملفهم، والتي حتى وإن أرفقوها ضمن الطلب المقدم، إلاّ أنه لا توجد ضمانة للحصول على ختم التأشيرة على جواز سفرهم، ودون أن يكون أي تبرير لرفض القنصليات الفرنسية لطلباتهم.

ويعاني العديد من المغاربة من بيروقراطية موظفي القنصليات الفرنسية بالمغرب، حيث ترفض طلباتهم للحصول على التأشيرة، في الكثير من المرات، بسبب "مزاجية" الموظفين الفرنسيين التي تكون عنصرا حاسمة في رفض العديد من الطلبات التي تكون مستوفية للوثائق المطلوبة حسب ما هو مشار إليه في موقع القنصلية على الانترنت.

وكان وزير الداخلية الفرنسي، مانويل فالس، عند زيارته للمغرب الأسبوع الماضي، قد أعلن عن عزم الحكومة الفرنسية اتخاذ إجراءات جديدة لتسهيل عمليات تنقل الأشخاص بين البلدين، من خلال اعتماد تدابير جديدة أكثر مرونة في عمليات فحص ومنح التأشيرات للمغاربة، مع محاولة إلغاء الرسوم المسبقة التي يدفعا طالب التأشيرة، وجعلها إجراء مفروض في حالة قبول الملف فقط.

وكانت قضية عائشة المختاري التي توفيت بداء السرطان، دون أن يسمح لها بالسفر إلى فرنسا، للعلاج، بسبب رفض طلبها في الحصول على التأشيرة، قد أثارت نقاشا قويا من طرف جمعيات المجتمع المدني سواء في المغرب أو في فرنسا حول المعايير التي تحددها الدولة الفرنسية لمنح تأشيرة العبور إليها، والمعاملة اللا إنسانية التي يلاقيها بعض مواطني دول الجنوب عند تقديم طلباتهم، وهو ما رصدته بشكل دقيق، منظمة "لاسيماد" في تقرير مطول لها، شمل العديد من الدول حول المعاملات التي يلاقيها مواطنو 6 بلدان من بينهم المغرب في القنصليات الفرنسية، حيث تحدث تقرير المنظمة عن إشكالية الرشوة والبيروقراطية والمعاملة غير الإنسانية التي يتعرض لها مواطنو هذه الدول في الطوابير الطويلة أمام أبواب القنصليات الفرنسية، مع أن طالب التأشيرة لا يحظى، حسب تقرير المنظمة، على أية فرصة للحصول على معلومة دقيقة ولا على رد كتابي تحدد فيه أسباب رفض طلب التأشيرة. كما أورد تقرير المنظمة التي أثير حوله الكثير من الضجة، أن رفض طلبات المتقدمين لطلب التأشيرة يصدر دون أي تأطير تشريعي.

الخطير في تقرير المنظمة، والذي قد يجر العديد من دول فضاء "شينغن" للمساءلة القضائية، هو أن قنصليات هذه الدول، بما فيها قنصليات فرنسا بالمغرب تقوم بتخزين المعطيات الدقيقة لطالبي التأشيرة، وتضع لهم ملفا كاملا يخص كل المعلومات المتعلقة بهم، والتي تحتفظ بها أقسام خاصة في هذه القنصليات قبل أن ترسلها إلى المصالح الأمنية بفرنسا كبنك معلومات أمني، حتى أن تقرير "لا سيماد" أكد أن دول فضاء "شينغن" تحتفظ بمعطيات تخص مليون طالب تأشيرة سبق أن تقدموا لقنصليات هذه الدول، حيث تعمد مختلف القنصليات إلى طلب كل المعطيات عن المتقدم لديها من أجل التأشيرة، بما فيها وثائق تخص عمله وهويته وصوره وكل ما يتعلق بسجله البنكي والخاص بضمانه الاجتماعي وحالته العائلية.. دون ضمان سرية هذه المعلومات، مما جعل التقرير يتهم هذه الدول بتشكيل "مجتمعا بوليسيا" من خلال تجميع معطيات المواطنين بدون سند قانوني أو احترام لخصوصية هؤلاء المواطنين.

المصدر/ موقع هيسبريس

في فصل الصيف قبل ثماني سنوات، ارتقى سياسي شاب المنصة لإلقاء خطاب افتتاحي أمام المؤتمر الوطني الديمقراطي، الذي أتى به إلى الساحة الوطنية ووضعه في الطريق نحو البيت الأبيض.

وكان من بين مشاهدي السيناتور باراك أوباما في ذلك الوقت في أول ظهور وطني له، جوليان كاسترو، الذي يشغل الآن منصب عمدة سان أنطونيو، والذي سيسير على خطى أوباما بإلقائه الخطاب الافتتاحي في المؤتمر الديمقراطي هذا العام في شارلوت.

وباختيارهم كاسترو، يقر الديمقراطيون بقوة تأثير الصوت اللاتيني في سباق الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2012 وتركيبة السكان المتغيرة عبر أنحاء البلاد. وفي إطار سعيه لشغل موقع أوباما، يستعد كاسترو (37 عاما) للارتقاء بصورته الوطنية ووضع الأساس لمطامح على مستوى الولاية أو ربما لمطامح وطنية محتملة.

«ربما يصبح أول رئيس أو نائب رئيس أميركي من أصل لاتيني، وسيكون من المعقول افتراض أنه في موقع جيد يكفل له أن يكون المرشح الديمقراطي لمنصب حاكم ولاية تكساس»، هذا ما قاله والتر كلارك ويلسون، الأستاذ بجامعة تكساس في سان أنطونيو. وأضاف: «إنه يقوم الآن بكل شيء على الوجه الصحيح لتهيئة مثل هذه الأنواع من المواقف للمستقبل».

وعلى الرغم من أن كاسترو ما زال وجها غير معروف خارج تكساس، فإنه يعتبر نجما صاعدا بين الديمقراطيين، فضلا عن أنه قد نمى علاقة مع قادة من أصول لاتينية عبر أنحاء البلاد.

وفي ديسمبر (كانون الأول) 2009، جلس كاسترو على بعد بضع مقاعد من أوباما على مائدة مستديرة في البيت الأبيض لمناقشة موضوعي الوظائف والطاقة الصديقة للبيئة، وهي المناقشة التي تم تصويرها بكاميرات الفيديو.

مازح أوباما العمدة الشاب، حيث قال، عندما أشار إلى كاسترو بأنه أصغر الأفراد على الطاولة: «ظننت أنه من فريق عملنا. اعتقدت أنه متدرب. هل هو عمدة بحق؟ إنني لا أقصد إهانتك.. أعرف من أنت».

وعلى غرار أوباما، نشأ كاسترو في أسرة متواضعة وربته أم عزباء وتلقى تعليما خاصا بالنخبة، حيث حصل على درجات علمية من جامعة ستانفورد وكلية الحقوق بجامعة هارفارد. ويعتبر كاسترو، الذي استضاف أوباما الشهر الماضي في سان أنطونيو، من بين طليعة ساسة الأقليات الشباب ممن لهم جذور في سياسات عرقية تقليدية، لكنهم استطاعوا أيضا التقدم نحو التيار السياسي السائد.

يعتبر كاسترو، ابن روزي كاسترو، الناشطة البارزة في حركة الحقوق المدنية المكسيكية الأميركية في تكساس، نصفا من ثنائي سياسي يضم أخاه التوأم، جواكين، عضو الهيئة التشريعية بولاية تكساس، الذي يسعى لشغل مقعد في الكونغرس.

وقال أنطونيو غونزاليس، الناشط السياسي الذي يرأس معهد ويليام فيسكويز: «لقد حمل على عاتقه أجندة الحقوق المدنية للمواطنين ذوي الأصول اللاتينية بدلا من أن يطرحها جانبا، كان لديه تفسير معاصر لنظرة العالم لذوي الأصول اللاتينية». وأضاف: «إنه لا يجسد مجتمع ما بعد التمييز العنصري. فهو يمثل الخطاب الشمولي لمجتمع المهاجرين، ولا ينحي العرق جانبا. لكنه يوسع نطاق القضايا بحيث تضم البيئة والاقتصاد وإنشاء الشركات».

سيكون كاسترو أول أميركي من أصل لاتيني يلقي خطابا افتتاحيا في المؤتمر الوطني الديمقراطي، علما بأنه في عام 1984، ألقته كاثرين دافالوس أورتيغا، وزيرة الخزانة الأميركية في تلك الفترة.

وبالنسبة للديمقراطيين، سيكون الحفاظ على شعبية أوباما بين ذوي الأصول اللاتينية بمثابة مفتاح للفوز في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وكان أوباما قد فاز في عام 2008، بنسبة 67 في المائة من أصوات ذوي الأصول الإسبانية، وأظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة «غالوب» أنه يتقدم حاليا على رومني بين الناخبين المسجلين ذوي الأصول اللاتينية بنسبة 60 إلى 28 في المائة.

غير أن اختيار كاسترو يجسد قاعدة محدودة للديمقراطيين بالنسبة للبعض. وتقول أنا نافارو، الرئيس المشارك للجنة الوطنية لتوجيه ذوي الأصول الإسبانية للسيناتور الجمهوري جون ماكين في عام 2008: «لدينا ثلاثة أعضاء جمهوريين من أصل إسباني بأنحاء الولاية تم انتخابهم منذ آخر مؤتمر، بالإضافة إلى أن الثلاثة أعضاء يمثلون ولايات متأرجحة، وجميعهم لديهم قصص شخصية مقنعة، وأتوقع أن أرى واحدا منهم على الأقل، إن لم يكن جميعهم، في تامبا».

وسوف يعقد المؤتمر الجمهوري في تامبا نهاية أغسطس (آب)، قبل أسبوع من اجتماع الديمقراطيين في شارلوت. وفي مقطع فيديو نشرته اللجنة الوطنية الديمقراطية يوم الثلاثاء، يسترجع كاسترو نشاط والدته السياسي ويبرز سجل أوباما في مجالات الرعاية الصحية والاقتصاد والسياسة الخارجية.

ويقول غونزاليس: «سوف يكون بديلا جيدا على طول الطريق، المسألة لا تحتاج أن تقوم بكل ذلك المجهود لأن الرئيس يحظى بنسبة جيدة من أصوات ذوي الأصول اللاتينية، الأمر يتعلق بالحماسة». ويضيف: «الأمر صعب على مستوى القاعدة الشعبية، كان الناس في حالة من الرعونة في عام 2008، لكن لم يعد ذلك هو الحال الآن. ثمة شعور لدى فئات الشعب بأن الحياة قد هزمتهم، خاصة لدى الشباب. بإمكان جوليان شحذ الهمم. سوف يضيف قيمة وطاقة كبيرة. لو كنت مكانهم، لسمحت له بالمشاركة ولأطلقت له العنان».

المصدر/ جريدة الشرق الأوسط

في خضم الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالاقتصاد الإسباني، برزت بعض الطاقات من المغاربة المقيمين بإسبانيا في العديد من المهن، وتوفقوا فيها، مشكلين بذلك حزاما بنهم وبين مخلفات الأزمة الاقتصادية... تتمة

المصدر/ جريدة رسالة الأمة

قرر عمدة ضاحية جنفلييه، قرب العاصمة الفرنسية باريس، تعليق قرار كان قد اتخذه قبل 3 أيام يقضي بوقف 4 منشطين مسلمين عن العمل في معسكر صيفي للتلاميذ بسبب التزامهم بصيام رمضان. وجاءت خطوة العمدة على سبيل تهدئة الخواطر بعد الاستنكار الذي أثاره قراره السابق في الأوساط الإسلامية وتهديد منظمات مدنية بالتقدم بشكوى ضد البلدية بتهمة التمييز الديني.

وأوضح العمدة جاك بورغوان، الذي ينتمي إلى الحزب الشيوعي وتقيم في بلديته جالية كبيرة من المهاجرين العرب والأفارقة، أن البند الوارد في عقد العمل الذي يربط البلدية بالمنشطين قد «أُسيء تفسيره». وينص البند أن على المتعاقد المكلف بمراقبة الأطفال في المعسكر وتنظيم نشاطهم أن «يتغذى ويشرب بشكل مقبول خلال الوجبات» لكي يكون باللياقة البدنية المطلوبة التي تتيح له الاهتمام بسلامة الأطفال. وأعلن العمدة أنه لن يفرض تطبيق ذلك البند من عقد العمل خلال شهر أغسطس (آب) الحالي. وهذا يعني السماح للمنشطين الصائمين بالعودة إلى ممارسة العمل. وفي الوقت نفسه، قررت البلدية تكثيف الزيارات الدورية للمراقبين إلى المعسكرات الصيفية للطلبة للاطمئنان على راحة الأطفال والتأكد من حسن سير الخدمات فيها وتأشير أي نقص محتمل.

كانت حملة الاستنكار قد تصاعدت، خلال اليومين الماضيين وباتت تهدد بأزمة قد تعرقل عمل آلاف المستخدمين وعمال النظافة والنقل العام والمتعاقدين المسلمين في المستشفيات من الذين يصومون رمضان من دون أن يبدر عنهم تقصير في واجباتهم. ولقد دعي إلى مسيرة للاحتجاج على القرار، كانت مقررة السبت المقبل. في حين اعتبر رئيس المجلس الفرنسي للعقيدة الإسلامية أن قرار استبعاد المنشطين الصائمين يمس بحرية ممارسة الشعائر الدينية التي يكفلها القانون. وأوضح أن الصيام فريضة تمارس منذ أكثر من ألف سنة ويلتزم بها مئات الملايين في العالم ولا تشكل عائقا أمام نشاطهم الوظيفي أو العملي. كذلك أوضح أن النص الديني يعفي من الصيام من كان مريضا أو في وضع لا يتيح له تأدية الفريضة.

إلا أن حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف الذي كان قد دعم العمدة الشيوعي في قراره ضد المنشطين الصائمين، عاد وأصدر بيانا يهاجمه فيه بسبب تراجعه عنه، منددا بـ«تراخي البلدية مع مساس واضح بمبدأ العلمانية».

المصدر/ جريدة الشرق الأوسط