أكد الأمين العام للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان إدريس اليازمي (رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج) في افتتاح الندوة العربية عن العدالة الانتقالية التي انعقدت في المنامة (25 مارس 2009) أن «متابعاتنا لديناميات المجتمع البحريني أو أي مجتمع آخر وتلمس الإمكانات الذاتية والموضوعية هو الطريق المناسب للمجتمع الديمقراطي، ويتطلب ذلك من كل الشركاء الاستعداد المعنوي والسياسي والحقوقي والقانوني لأنه من الممكن أن يشكل إحدى آليات تجاوز الأزمات السياسية. لافتا إلى أنه لا يمكن أن تكون هناك تنمية مستدامة بدون التطرق لجذور المشاكل».

وقال إنه «ليس هناك نموذج جاهز للعدالة الانتقالية يمكن تبنيه بالحرف، لكن هناك ضرورة لدراسة عميقة لكل التجارب الدولية (...) وهناك تراث»، متمنياً أن تسمح هذه الورشة بالاطلاع على بعض التجارب».

وذكر اليازمي أن «فلسفة العدالة الانتقالية هي البحث عن وسائل سياسية وسلمية لتجاوز الأزمات السياسية العميقة التي تمر بها عشرات دول العالم عن طريق دراسة التاريخ السياسي، ومن جانب آخر جرد ضرر الضحايا على المستوى الفردي والجماعي»، وتابع بالقول «تهدف العدالة الانتقالية أيضاً إلى بلورة سياسات تسمح بإصلاح سياسي».

وبشأن ديناميات العدالة الانتقالية قال اليازمي «هناك عدّة ديناميات رئيسة، منها إجراء مفاوضات مباشرة بين السلطة ومجموعات المعارضة المسلّحة، أو إجراء مفاوضات مع إشراك الأمم المتحدة، وفي ذات السياق البدء بمسلسل حوار ونقاش بين مجموعات المجتمع الأهلي»، مشيرا إلى أنه «ليس هناك «طريق آخر لبلورة ديناميات العدالة الانتقالية».

وأكّد أن «لكل بلد خصوصياته السياسية وميزان القوى الخاص به ولكن هناك شرطين يوحدان كل البلدان، أولهما إرادة سياسية للسلطة وإرادة للمجتمع المدني والسياسي، وثانيهما استعداد السلطة والمجتمع للحوار وتجاوز الرؤية الحالية فيما يخص كل طرف، فلا يمكن أن يكون هناك مسار للإصلاح إذا اعتبر كل من السلطة أو المجتمع رؤيته هي الحقيقية، بل لابد من استعداد للتجاوز النسبي للرؤية السياسية الحالية».

واعتبر اليازمي أن تجاوز الرؤى السياسية الحالية يتطلب شرطين هما «تمكين المجتمع من تكوين مجتمع مدني فاعل ينتج الأفراد الفاعلين، وإقناع السلطة بضرورة الدخول في هذا المسلسل، وهذا يتطلب الحوار مع السلطة».

نقلا عن صحيفة "الوقت البحرينية"، 26 مارس 2009، بتصرف.

قال إدريس اليزمي، رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، أن الملتقى العالمي الأول لمجالس، ومؤسسات ومنتخبي المهجر لدى بلدان العالم، الذي انطلقت أشغاله، أول أمس الثلاثاء بالرباط، سيبحث إمكانية تشكيل شبكة لهذه المجالس.

وأوضح اليزمي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش هذا المتلقى، أن من شأن هذه الشبكة أن تمكن من الاستفادة المستمرة من تجارب المجالس عبر العالم، وتساعد على عقلنة النقاش الدائر حول الهجرة المغربية في بعض الدول.

وأشار إلى أن المجالس التي تعنى بشؤون المهاجرين، كالمجلس الإيطالي، أو الإسباني، أو البرتغالي، مشكلة من أشخاص عاشوا تجربتي الغربة والهجرة، ما مكنهم من المساعدة في عقلنة النقاش، الذي يتمحور أحيانا حول الجالية المغربية المقيمة في أوروبا.

وتابع أن التجارب التي سيجري تقديمها خلال الملتقى، ستكون مختلفة، ولكنها تتقاسم الإشكالية نفسها المطروحة على مختلف الدول، والمتمثلة في أن جاليتها تندمج في مجتمعات الإقامة، وترغب في الوقت نفسه في الحفاظ على علاقات متينة مع الوطن الأم.

وذكر أن الظهير الشريف المؤسس لمجلس الجالية المقيمة بالخارج ينص على أنه من بين المهام المنوطة بالمجلس، بلورة رأي استشاري حول طرق تشكيل مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج من جهة، ومن جهة ثانية، بلورة رأي استشاري حول المشاركة السياسية للجالية المغربية في الحياة الديمقراطية بالمغرب.

وأكد أن هذا المؤتمر الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمبادرة من مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج على مدى يومين، يشكل فرصة لبحث التجارب الدولية في هذا المضمار، حيث سيجري التعرف على تجربة الدول الإفريقية والعربية والأوروبية والأميركية اللاتينية إلى جانب تجارب بعض الدول التي لها تاريخ عريق في الهجرة كإسبانيا والبرتغال وإيطاليا.

واعتبر مشاركون في الملتقى أن التمثيلية السياسية للمهاجرين تعد إحدى الأولويات في السياسات العمومية للعديد من البلدان الأصلية، بالنظر إلى أنها تتيح الدفاع عن الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية لهذه الفئة.

وأوضحوا، خلال جلسة بعنوان "مجالس الهجرة والمشاركة السياسية.. التجارب الوطنية"، أن تمثيلية المهاجرين على مستوى الهيئات المنتخبة في بلدانهم الأصلية تساهم في تعزيز روح انتماء هذه الفئة، وانصهارهم في المشاريع المجتمعية لهذه البلدان، وكذا تحسين ظروف عيشهم.

وحرص مختلف المتدخلين، خاصة من إسبانيا، والجزائر، ومالي، والإكوادور، ولبنان، على تقديم المبادرات التي أنجزتها بلدانهم على التوالي، للنهوض بمشاركة جالياتهم في تدبير الشأن العمومي، وتشجيع اندماجهم داخل المجتمعات المضيفة، والنهوض بمشاركتهم في تنمية مجتمعاتهم الأصلية.

وكشف المشاركون أن المهاجرين الذين يعتبرون "خزانا للثروات" ينبغي تثمينه، يشكلون استمرارا لثقافة البلد الأصلي بالخارج، داعين الدول إلى النظر إلى بلدان الإقامة على أنها امتداد إقليمي لها، كـ "إقليم افتراضي" أو "منطقة إضافية" يقيم عليها مواطنوها.

ويشكل المؤتمر الدولي الأول، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمبادرة من مجلس الجالية المغربية بالخارج، مناسبة من أجل تبادل الأفكار حول إشكالية لم تخضع كثيرا للدراسة على المستوى العلمي.

ويعود تنظيم لقاء حول مشاركة المهاجرين في الحياة السياسية لبلدانهم الأصلية إلى التغيرات العميقة التي تعرفها ظاهرة الهجرة، والتنامي القوي للتبادل بين دول الجنوب، والتغير الذي طرأ في وضعية عدد من البلدان التي لم تعد فقط بلدانا مصدرة، ولكن أيضا بلدان عبور، بالإضافة إلى التغيرات الداخلية للجاليات المهاجرة.

ويعرف اللقاء مشاركة باحثين ومسؤولين بمجالس الهجرة ومدراء الإدارات المركزية بكل من الجزائر، وبلجيكا، وبنين، والكوت ديفوار، وكرواتيا، والإكواتور، وإسبانيا، وفرنسا، وإيطاليا، ولبنان، وليتوانيا، ومالي، والمكسيك، والبرتغال، والسينغال، وتونس والمغرب، حيث ياقشون صيغ التعاون والشراكة والمتابعة الصادرة عن الملتقى، بما في ذلك عقد لقاءات دورية لهذا الغرض.

وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذه التظاهرة بالرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في هذا الملتقى العالمي، والتي تلاها محمد معتصم مستشار جلالة الملك.

'المغربية' و(و م ع)، 05/03/2009