بعد معركة نضالية دامت 15 سنة، أدان القضاء الفرنسي صباح يوم الاثنين 21 شتنبر 2015، الشركة الوطنية للسكك الحديد “اس ان سي اف” بالتمييز ضد مئات العمال المغاربة أو من أصل مغربي تم توظيفهم في مطلع السبعينيات.
وبحسب قرار المحكمة الخاصة بنزاعات العمل الذي أوردته وكالة الانباء الفرنسية فان شركة السكك الحديد أدينت بتهمة “التمييز في تنفيذ عقد العمل” و”في حقوق التقاعد” وتتراوح، التعويضات المتوجبة لمقدمي الشكاوى بين “150 الفا و230 الف يورو” وفق عبد القادر بندالي الاستاذ المغربي.
وحضر حوالى 150 من مقدمي الشكاوى صباح الاثنين الى مقر محكمة العمل في باريس للاطلاع على الحكم واستقبلوه بالتصفيق؛ وقال احمد كتيم الذي تم توظيفه كمتعاقد عام 1972 “انه ارتياح هائل يرفع كرامة المغاربة” و”نهاية معركة استمرت 15 عاما”.
وكان العمال الذيين هاجروا من المغرب في مطلع السبعينيات، قد قدموا أكثر من 800 شكوى متهمين الشركة بعرقلة تقدمهم في عملهم وبانتهاك حقوقهم في التقاعد بسبب جنسيتهم، يطالبون فيها بتعويضات بمعدل 400 ألف يورو لكل منهم، وحكمت محكمة العمل لصالح 90 بالمئة من مقدمي الشكاوى وفق ما افاد أحد القضاة.
ومقدمو الشكاوى المتقاعدون او القريبون من سن التقاعد والذين تم توظيفهم كمتعاقدين بموجب عقد يمت الى القانون الخاص، لا يحظون بمعظمهم بالوضع الذي يحصل عليه الشروط ذاتها التي يحصل عليها في مناصبهم المواطنون الاوروبيون والموظفون الشبان.
ويؤكد هؤلاء الموظفون بمن فيهم الذين حصلوا على الجنسية الفرنسية لاحقا وحازوا معهم هذا الوضع، انه تم “حصرهم” في أدنى مستويات الوظيفة وهدر حقوقهم، تضيف فرانس بريس.
هياة التحرير
