وزارة الخارجية البريطانية تفتح باب الترشح لمشروعات تركز على تغيير السلوك الاجتماعي وتعزيز فرص العمل وإعادة الإدماج داخل ألبانيا، بهدف الحد من دوافع الهجرة غير النظامية إلى المملكة المتحدة.
أعلنت وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية فتح باب تقديم المقترحات للحصول على تمويل يصل إلى 750 ألف جنيه إسترليني، لتنفيذ برنامج يستهدف الحد من الهجرة غير النظامية من ألبانيا إلى المملكة المتحدة، من خلال تعزيز فرص الاندماج الاقتصادي محليا وتحسين القرارات المرتبطة بالهجرة.
ووفق الإعلان المنشور على الموقع الحكومي البريطاني في 20 أكتوبر 2026، سينفذ البرنامج عبر منح تنافسية، على أن تستمر المشروعات الممولة من ديسمبر 2026 إلى مارس 2028. وحددت الوزارة يوم 19 نوفمبر 2026 موعدا نهائيا لتقديم الطلبات.
التركيز على دوافع الهجرة والاختيارات الفردية
يحمل البرنامج عنوان «الرؤى السلوكية وتغيير المعايير الاجتماعية في اتخاذ قرارات الهجرة بألبانيا»، ويرمي إلى زيادة إقبال الفئات المستهدفة على الفرص الاقتصادية المتاحة داخل البلاد، ومسارات التنقل القانوني للعمل، وبرامج إعادة الإدماج.
وتشمل الفئات المستهدفة الأشخاص الذين يفكرون في الهجرة، والعائدين، وأفراد المجتمعات المحلية الأكثر عرضة للانخراط في مسارات الهجرة غير النظامية نحو المملكة المتحدة.
وتطلب الوزارة من الجهات المتقدمة اقتراح تدخلات تستند إلى دراسة العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسلوكية المؤثرة في قرارات الهجرة، مع اختبار المبادرات المقترحة وتقييمها وتطويرها بناء على النتائج. كما يشمل البرنامج تعزيز مشاركة الفاعلين المحليين وإنتاج أدلة يمكن الاستفادة منها في صياغة البرامج والسياسات المستقبلية.
منح تنافسية للمنظمات ومؤسسات البحث
تستهدف الدعوة المنظمات غير الربحية، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز البحث، والمنظمات الدولية، والتحالفات التي تجمع عددا من الجهات. وتشجع الوزارة على إشراك المؤسسات والمنظمات الألبانية في المشروعات المقترحة.
ويتعين على المتقدمين تقديم تصور تقني يوضح أهداف المشروع وآليات تنفيذه والفئات المستفيدة والشراكات المحلية، إلى جانب ميزانية مفصلة وخطة لتقييم النتائج وإدارة المخاطر وضمان استدامة التدخلات.
وستقيم المقترحات بناء على مدى توافقها مع أهداف البرنامج وجودة المنهجية المقترحة، والقيمة مقابل المال، والقدرة على التنفيذ، والشراكات، وتدابير الحماية وإدارة المخاطر. ولا يضمن الإعلان تمويل جميع الطلبات أو استنفاد المبلغ المخصص، إذ تحتفظ الوزارة بحق منح التمويل لمشروع واحد أو لعدة مشروعات، أو عدم إسناده.
