في ظل موجة لجوء غير مسبوقة وتوتر سياسي متصاعد، أعلنت الحكومة الأيرلندية عن حزمة إجراءات لتشديد سياسة اللجوء الخاصة بها تخص شروط اللجوء والجنسية ولمّ الشمل، وتمتد أيضا إلى تأشيرات الطلاب وسكن طالبي الحماية. التحرك يأتي في أعقاب إصلاح الهجرة الذي أعلنته المملكة المتحدة وتوقع انتقال المزيد من الوافدين المتضررين من القيود البريطانية إلى أيرلندا.
ضغط سكاني غير مسبوق
قال وزير العدل “جيم أوكالاغان” إن الزيادة السكانية بلغت 1.6% في عام واحد، أي سبعة أضعاف متوسط الاتحاد الأوروبي. هذا التوسع السريع، مدفوع بالهجرة، رفع عدد السكان إلى 5.46 مليون شخص في أبريل 2025. كما سجلت طلبات اللجوء قفزة كبيرة وصلت إلى 18,651 طلبا في 2024 مقابل 13,276 في العام السابق، ما أحدث ضغطا واضحا على الإسكان والخدمات العمومية، وفق ما ذكرته لوموند مع وكالة فرانس برس.
بيئة سياسية مشحونة ضد المهاجرين
الخطاب المتوتر حول الهجرة أصبح عنصرا ثابتا في المشهد السياسي. مواقع إيواء طالبي اللجوء تعرضت خلال الأشهر الأخيرة لهجمات، فيما أثارت تصريحات نائب رئيس الوزراء سيمون هاريس حول كون الهجرة “مرتفعة للغاية” انتقادات اليسار الذي اتهم الحكومة بمجاراة اليمين المتطرف.
تشديدات قانونية واسعة النطاق
الحكومة تعتزم تمرير إجراءات جديدة مطلع 2026، أبرزها: تمديد مدة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية للحاصلين على الحماية الدولية من 3 إلى 5 سنوات. وفرض مساهمة مالية على طالبي اللجوء العاملين مقابل السكن الذي توفره الدولة. كما تسعى إلى تشديد قيود لمّ الشمل لمواطني دول خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية، مع إلزام المتقدمين بإثبات القدرة على إعالة أسرهم.
في ظل هذه التدابير، ستتمتع الحكومة بسلطة إلغاء “وضع اللاجئ” لأي شخص إذا اعتبر “تهديدا للأمن القومي” أو أُدين بجريمة خطيرة. كما تدرس الحكومة الحد من عدد تأشيرات الطلاب.
الإصلاح المقبل يضع أيرلندا في مسار أكثر صرامة استعدادا لموجات هجرة أكبر، ويعيد رسم قواعد الاستقبال في بلد اعتاد تاريخيا أن يكون مصدرا للهجرة.
وفي هذا الخضم، صرح رئيس الوزراء “مايكل مارتن” مؤخرا بأن على أيرلندا “الاستعداد” للتداعيات المحتملة لتشديد المملكة المتحدة لقواعد اللجوء الذي أُعلن عنه قبل نحو عشرة أيام. ووفقا لـ”جيم أوكالاغان”، وصل 87% من طالبي اللجوء في جمهورية أيرلندا عبر أيرلندا الشمالية، وهي مقاطعة تابعة للمملكة المتحدة تشترك معها في الحدود.
