انطلقت بمقر مجلس الجالية المغربية بالخارج بالرباط يوم الجمعة 18 شتنبر 2015 أشغال اليوم الدراسي حول تعديل او إلغاء الاتفاقية المغربية الهولندية للضمان الاجتماعي.
وفي كلمته الافتتاحية خلال هذا اللقاء الذي عرف مشاركة قانونيين وفاعلين جمعويين وخبراء في ملف الاتفاقية المغربية الهولندية للضمان الاجتماعي، أكد الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، عبد الله بوصوف على أهمية النقاش المفتوح والموسع بين كافة الفاعلين من أجل تبني موقف يحافظ على تماسك العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وهولندا.
وأكد عبد الله بوصوف على ان قضية الضمان الاجتماعي خرجت عن طابعها التقني وأخذت منحى سياسي، واستغلتها بعض الاطراف السياسية كورقة لاستمالة الراي العام بعدما حسم القضاء الهولندي لصالح المهاجرين المغاربة في جميع الملفات المرفوعة إليه والمرتبطة بحقوقهم الاجتماعية؛ “نحن لن نتدخل في القرارات السيادية للدول لكن سندافع باستماتة عن حقوق المهاجرين المغاربة، وسنتضامن مع قضايا الهجرة في كافة انحاء العالم” يضيف بوصوف.
ودعا الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج المشاركين في هذا اليوم الدراسي إلى محاولة الخروج بنتيجة مبنية على البعد القانوني وتخدم مصلحة البلدين، مبرزا أن قضية ألغاء اتفاقية الضمان الاجتماعي بين المغرب وهولندا قضية من نوعها لأنه إلغاء لاتفاقية من جانب واحد وهو ما قد يوثر على مصداقية الاتفاقيات الدولية بصفة عامة.
“تجمعنا مع هولندا عدة اتفاقيات يجب وضعها في ميزان واحد، ومناقشتها مناقشتها في مجموعها دون عزل ملف عن آخر للتوصل الى حل يراعي مصالح كلا الطرفين ويحافظ على حقوق مغاربة هولندا” يؤكد الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج.
يذكر أن الحكومة الهولندية قررت في اجتماعها الأخير بداية شتنبر الحالي إلغاء الاتفاقية الثنائية حول الضمان الاجتماعي ما بين المغرب وهولندا من جانب واحد.
وجاء قرار الحكومة الهولندية في رسالة بعثها وزير الشؤون الاجتماعية والشغل لوفديك آشر إلى البرلمان الهولندي أعلن فيها أن المفاوضات مع المغرب بخصوص قضية الضمان الاجتماعي لم تودي لحد الآن الى نتائج تذكر، وسيكون على البرلمان الهولندي التصويت على مشروع القانون المتعلق بإلغاء الاتفاقية ليدخل قرار الإلغاء حيز التنفيذ.
هياة التحرير
