يستعد آلاف العمال الأجانب المخالفين لنظام الإقامة في السعودية لمغادرة البلاد بعد تخلي السلطات عن مطالبتهم بدفع غرامات لانتهاكهم شروط الإقامة. المنظمات الحقوقية تنتقد قوانين العمل الخليجية وسوء معاملة العمال الأجانب.
يحاول عشرات الآلاف من العمال الوافدين مغادرة السعودية، بعد أن أعلنت الحكومة أنها ستعفيهم من دفع أي رسوم أو غرامات لانتهاك شروط التأشيرات مثل تجاوز المدة المقررة للإقامة أو تغيير الوظيفة. وتعمل الحكومة على تطبيق إصلاحات شاملة لمعالجة مشكلة البطالة بين السعوديين من خلال حمل الشركات على تشغيل المواطنين الذين لا يمثلون حاليا سوى عشرة بالمائة من العاملين في القطاع الخاص بدلا من الوافدين الذين يقارب عددهم تسعة ملايين شخص.
وتقول بعض الشركات إن ارتفاع نسبة الوافدين بين العاملين يرجع إلى أن السعوديين يطلبون أجورا أعلى وفصلهم من العمل أصعب. وتقول شركات أخرى لاسيما الشركات العاملة في مجالات تتضمن أعمالا يدوية إن هذه الأعمال لا تجذب السعوديين. وبدأت السلطات السعودية في وقت سابق هذا العام حملة على مخالفي شروط الإقامة من خلال التفتيش المفاجئ في الشوارع وفي مقار الشركات. وأعقب ذلك في بعض الحالات ترحيل المخالفين.
قوانين عمل صارمة
وتغاضت السعودية طويلا عن تأثير قوانين العمل الصارمة التي تطبقها على الأجانب، الأمر الذي أدى إلى سوق سوداء ضخمة للعمالة الوافدة. واصطف الآلاف الثلاثاء تحت لفح الشمس الحارقة أمام مكتب الجوازات الرئيسي في الرياض للحصول على تأشيرات خروج. ويقول كثيرون إنهم انتظروا في الطابور لأكثر من 24 ساعة.
وقال دينيش كومار سار، وهو عامل عمره 25 عاما، “كل ما أريده هو العودة إلى نيبال لأن مرتبي صغير – 600 ريال فقط (160 دولارا) في الشهر. أتيت بعد ظهر أمس ونمت على الأرض ولم آكل شيئا. وعندما وصلت أول الصف قالوا إن أوراقي غير سليمة”. ونقل الإعلام المحلي عن المتحدث باسم المديرية العامة للجوازات قوله إن 124 ألف شخص غادروا البلاد منذ أوائل أبريل نيسان بعد أن أعلنت الحكومة آنذاك فترة سماح مدتها ثلاثة أشهر تتيح للوافدين المخالفين تصحيح أوضاعهم.
التأثير الاقتصادي
ولم يتضح بعد التأثير الاقتصادي لمغادرة هذا العدد الكبير من الأجانب. وقالت صحيفة آراب نيوز الثلاثاء إن بعض أشغال الطرق في الرياض تأخرت بسبب نقص العمالة الوافدة. لكن بعض الاقتصاديين في المملكة قالوا في وقت سابق إن الشركات السعودية تميل إلى الإفراط في التوظيف نظرا لانخفاض تكلفة العمالة الأجنبية.
ويذكر أن في السعودية أعداد كبيرة من العمال من الهند وباكستان ونيبال وسريلانكا وبنغلادش والفلبين وإندونيسيا واليمن وإثيوبيا ودول عربية أخرى. وبموجب نظام الكفيل السعودي لا يمكن للعامل الوافد أن يعمل إلا لدى كفيله وفي المهنة المسجلة في تصريح الإقامة.
وكثيرا ما يشكو الوافدون المستقدمون للعمل في شركات سعودية من أنهم يتقاضون أجورا أقل كثيرا مما وُعدوا به أو من عدم قدرتهم على مغادرة البلاد لأن الكفيل يحتجز جوازات سفرهم. ونتيجة لذلك يخالف كثيرون القانون لترك كفيلهم والانتقال إلى عمل أفضل.
غياب الحماية
وتؤكد منظمة العفو الدولية أن العمال الأجانب في الدول الخليجية عموما لا يتمتعون بالحماية اللازمة من جانب قانون العمل. وتبقى أوضاعهم هشة حيال الاستغلال وتجاوزات رب العمل، كما أن العاملات في المنازل يتعرضن لمخاطر الاعتداءات الجنسية واللفظية فضلا عن الضرب. وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن عدد العمال الأجانب مع أفراد عائلاتهم يقترب من 17 مليون شخص مقارنة مع 40 مليون خليجي. ويوضح تقرير gمنظمة العفو الدولية صدر مؤخرا أن مئات المتهمين كانوا مهددين بالموت أواخر العام الماضي مع العديد من عمليات الإعدام التي سجلت 79 حالة في السعودية لوحدها.
المصدر/ موقع دوتش فيله + أ ف ب
