يهدف الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء، الذي تم اعتماده في أبريل الماضي، إلى وضع سياسة مشتركة لتحسين إدارة الهجرة غير النظامية في أوروبا. وينص على التوزيع العادل لملتمسي اللجوء والإجراءات المعجلة على الحدود. كانت الحكومة الألمانية مخططة في الأصل لعام 2026، وأرادت توقع تنفيذها في مواجهة الضغط السياسي من اليمين واليمين المتطرف. ومع ذلك، يبدو الآن أن مشروع التسريع هذا من قبل ألمانيا محكوم عليه بالفشل، الافتقار إلى الإجماع السياسي.
الجمود السياسي في ألمانيا
لم تتمكن حكومة أولاف شولتز، التي أضعفها انهيار ائتلافها، من تأمين دعم المعارضة للقوانين اللازمة. ينتقد حزب المعارضة الرئيسي، CDU/CSU، الاتفاقية ويرفض مشاريع القوانين التي اقترحتها وزيرة الداخلية نانسي فيزر، متهمة إياها بإساءة استخدام القوانين الحالية لتسريع الإجراءات.
تمنع هذه الخلافات التبني السريع للإصلاحات وتجبر الحكومة على انتظار الانتخابات المبكرة في فبراير، مما يؤجل أي تنفيذ حتى تشكيل ائتلاف جديد.
يتباطأ الزخم الأوروبي
على المستوى الأوروبي، كانت ألمانيا تأمل في أن تكون قدوة من خلال تنفيذ الاتفاقية في وقت سابق، لكن هذا الطموح أحبطته معارضة بعض الدول الأعضاء، مثل بولندا، في قمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة في أكتوبر. في الوقت نفسه، تواجه دول أخرى مثل فرنسا، المؤيدة أيضًا للتعجيل، تحديات سياسية محلية تؤخر إصلاحاتها.
أصبحت الخطة الألمانية لتوقع تنفيذ الاتفاقية معرضة للخطر الآن. يؤدي عدم وجود إجماع داخل الاتحاد الأوروبي وعدم الاستقرار السياسي في العديد من الدول الأعضاء، بما في ذلك ألمانيا، إلى إبطاء إصلاح الهجرة الأوروبية. وبهذا المعدل، يبدو أن تنفيذ الاتفاقية قبل عام 2026 في خطر.
