صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه يوم الخميس 14 يناير 2016 برئاسة عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، على مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية رقم 143 بشأن الهجرة في أوضاع تعسفية وتعزيز تكافؤ الفرص والمعاملة للعمال المهاجرين.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، خلال لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع القانون رقم 16-01، الذي تقدمت به الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يتعلق بالاتفاقية المسماة اتفاقية العمال المهاجرين (أحكام تكميلية)، 1975، المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الستين المنعقدة بجنيف في 24 يونيو 1975، والتي تتضمن ثلاثة أجزاء تتركز حول أحكام موضوعة لحماية المهاجرين، والتعاون الدولي والجهوي لمكافحة الهجرة السرية وكذا إرساء مبدأ تكافؤ الفرص والمعاملة في حق جميع العمال المهاجرين.
وأشار الخلفي، وفق ما ذكرته وكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن أهم المقتضيات المنصوص عليها في هذه الأجزاء تتجلى في تعهد كل دولة عضو باحترام حقوق الإنسان الأساسية للعمال المهاجرين، واعتماد كل التدابير الضرورية والمناسبة لمنع وقوع حالات التعسف التي يتعرض لها هؤلاء المهاجرون، وذلك عبر القضاء على حركات الهجرة السرية من أجل العمل، بالإضافة إلى اتخاذ الترتيبات اللازمة بموجب التشريعات الوطنية من أجل كشف الاستخدام غير القانوني للعمال المهاجرين.
