شكل موضوع المشاركة السياسية لمغاربة العالم٬ محور لقاء مناقشة نظم مؤخرا بمونتريال٬ شارك فيه عدد من الفاعلين الجمعويين والأكاديميين٬ ولاسيما من فرنسا وبلجيكا.
وأكد المتدخلون خلال هذا اللقاء٬ الذي عقد في إطار الندوة المنظمة حول موضوع “التحديات الاقتصادية المغرب-كندا” يومي 4 و5 ماي 2013، بمبادرة من غرفة التجارة والصناعة المغاربية بكندا٬ على ضرورة المشاركة السياسية لمغاربة العالم في بلدهم الأصلي٬ مبرزين أهمية ممارسة حقوقهم كمواطنين في الحياة العامة.
كما شددوا على مبدأ المساواة في مفهوم المواطنة٬ وعلى ضرورة أن يتمتع أفراد الجالية بالخارج بالحقوق نفسها التي ينعم بها إخوانهم داخل مغاربة٬ مسلطين الضوء على أهمية هذه المشاركة وعلى اختصاصات ومكونات مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج بعدما تمت دسترته.
كما أكدوا خلال هذا اللقاء٬ الذي ترك النقاش مفتوحا حول مواضيع الهجرة والمواطنة والمشاركة السياسية وسبل تشجيع انخراط مغاربة العالم في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لبلدهم الأم٬ على ضرورة ضمان تمثيلية داخل البرلمان٬ وبحث سبل تفعيلها.
وبخصوص مسألة التمثيلية السياسية في إطار الدستور الجديد٬ ذكر المسؤول بمجلس الجالية إدريس أجبالي، بأن السياق الجديد٬ ولاسيما الفصول 16 و17 و18 و30 و163 من الدستور٬ يمكن أفراد الجالية من المشاركة في الحياة السياسية.
وبعدما دعا إلى إطلاق نقاش واسع ديمقراطي وشفاف يمكن أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج من مواكبة تفعيل الفصول الخمسة السالفة الذكر من الدستور٬ ذكر أجبالي بأن سياسة تدبير شؤون مغاربة الخارج التي تنهجها الدولة تقوم على توجهات جلالة الملك محمد السادس المتضمنة في عدد من خطب جلالته٬ مستحضرا بالخصوص خطابي 6 نونبر 2005 و2006.
