أظهر تقرير “ميريا” الفيدرالي للهجرة أن المغاربة تصدروا قائمة الجنسيات غير الأوروبية التي حصلت على أول تصريح إقامة في بلجيكا لأسباب عائلية خلال سنة 2023، في سياق عام بلغ فيه مجموع التصاريح 40.382، وهو رقم قريب من حصيلة 2022. ورغم استقرار المعدلات، يرجح التقرير أن يشهد عام 2025 انخفاضا واضحا بفعل تشديد قواعد لمّ الشمل.
60% من التصاريح للمستفيدين من خارج الاتحاد
وفق المعطيات الرسمية للتقرير الصادر ضمن النسخة الجديدة من دراسة “الهجرة بالأرقام والحقوق 2025″، يشكل القادمون من دول خارج الاتحاد الأوروبي 60% من إجمالي المستفيدين، ويتقدمهم المغاربة بـ 3.122 شخصا، وهو العدد الأعلى بين كل الجنسيات غير الأوروبية. يليهم الهنود بـ 1.844 شخصًا، ثم السوريون بـ 1.667. أما مواطنو الاتحاد الأوروبي فيمثلون 40%، وفي مقدمتهم الرومانيون والإسبان والهولنديون.
البيانات تكشف كذلك أن النساء والقاصرين يشكلون نسبة مرتفعة من مجموع الملفات، وأن هذه النسبة ترتفع أكثر بين مواطني الاتحاد الأوروبي، حيث تصل إلى 78%. أما بخصوص صفة الكفيل المقيم في بلجيكا، فيظهر التقرير أن 48% منهم مواطنون أوروبيون، و32% من دول ثالثة، و20% بلجيكيون.
الأطفال يستحوذون على النسبة الأكبر من الالتحاق
من حيث طبيعة الالتحاق، استحوذ الأطفال على ما يقرب من 60% من التصاريح الصادرة لأول مرة، مقابل 35% للشركاء، و5% للأسلاف. وعندما يكون الكفيل من جنسية أوروبية، ترتفع نسبة الأطفال الملتحقين إلى 73%.
وفيما يتعلق بعائلات اللاجئين والمستفيدين من الحماية الفرعية، منح أفرادها 6.187 تصريحا أوليا في 2023، أي 10% من مجموع التصاريح العائلية. كما قدّم مواطنو الدول الثالثة خلال عام 2024 ما مجموعه 30.985 طلبًا لتأشيرات لمّ الشمل، حصل 78% منها على رد إيجابي.
الملف الإنساني شهد بدوره ارتفاعا لافتا، إذ تضاعفت التأشيرات الإنسانية المرتبطة بروابط عائلية لا تدخل ضمن التعريف القانوني للأسرة، وقفزت من 1.282 إلى 2.953 طلبًا، مع 605 موافقات.
تشديد مرتقب يغير قواعد لم الشمل في 2025
تقرير “ميريا” يؤكد أن عام 2025 سيحمل آثار إصلاح حكومي يهدف إلى تقليص مسارات لمّ الشمل، سواء لأسر المواطنين البلجيكيين أو الأجانب. وتشير منظمات مدنية ومفوضية اللاجئين إلى أن تلك التغييرات قد تضرب حق الحياة الأسرية مباشرة. وفي ظل هذا السياق، يحتفظ المغاربة بموقع الصدارة داخل واحدة من أهم بوابات الإقامة القانونية في بلجيكا، قبل دخول التشديدات الجديدة حيز التطبيق وتأثيرها على الأرقام المقبلة.
