وقع المغرب وهولندا، يوم السبت 4 يونيو 2016 بالرباط على بروتوكول تعديل الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي المبرمة في 14 فبراير 1972.
وذكر بلاغ لوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، تداولته وكالة المغرب العربي للأنباء أن هذا التوقيع يتوج مسلسل مفاوضات انطلق منذ سنة 2013، تم خلالها التعاطي بانفتاح وإيجابية مع مختلف جوانب هذا الملف، في إطار من الاحترام المتبادل والتفهم للمصالح والحرص على الحقوق المشروعة للمستفيدين.
وسيمكن هذا البروتوكول، حسب البلاغ، من الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمواطنين المغاربة المستفيدين من التعويضات الاجتماعية الهولندية، وذلك في سياق التعديلات التشريعية الهولندية التي قضت بتخفيض التعويضات المحولة إلى خارج التراب الهولندي أو فضاء الاتحاد الأوروبي.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا الاتفاق، سيمكن على سبيل المثال، من احتفاظ جميع المستفيدين الحاليين من نفس مبلغ التعويضات العائلية ومن معاشات المتوفى عنهم، وكذا من تعويضات العجز التي كانوا يستفيدون منها سابقا.
كما سيمكن من عدم المساس بالتعويضات العائلية ومعاشات المتوفى عنهم وكذا تعويضات العجز بالنسبة للمستفيدين الجدد المقيمين بالمغرب قبل أكتوبر 2016 إلى غاية سقوط الحق طبقا للمقتضيات القانونية ذات الصلة؛ ومن تخفيف أثر تطبيق المقتضيات الجديدة للتشريع الهولندي، المتعلقة بمبدأ بلد الإقامة، على المستفيدين الجدد من معاشات الأرامل واليتامى، ابتداء من أكتوبر 2016، وعلى المستفيدين الجدد من التعويضات العائلية وتعويضات العجز المقيمين بالمغرب، خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2016 إلى متم دجنبر 2020.
وسيتم بموجب الاتفاق أداء الطرف الهولندي جميع المبالغ المقتطعة لفائدة المستفيدين الذين لم يقدموا طعنا لدى المحاكم الهولندية بعد تخفيض مستحقاتهم، وذلك ابتداء من أكتوبر 2016.
كما اتفق الجانبان، حسب البلاغ، على أن التعديلات لن تمس الحقوق المتعلقة بمعاشات التقاعد ومعاشات العجز والتعويضات اليومية عن المرض والأمومة والعلاج الصحي خلال الإقامة الدائمة بالمغرب، وعلى ضبط وتوضيح مساطر تطبيق المقتضيات المتعلقة بمراقبة الأحقية في الاستفادة من المساعدات الاجتماعية.
وخلص البلاغ إلى أنه إذا كانت المفاوضات قد أفضت إلى الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمستفيدين المغاربة بما يعكس الحرص الدائم للمملكة المغربية على الدفاع على مواطنيها بالخارج ويجسد سعيها الحثيث نحو تعزيز هذه الحقوق وتعزيز مكتسباتها، فإنها مكنت أيضا من التعاطي مع بعض الجوانب السياسية ذات الصلة بتعديل الاتفاقية العامة بما يراعي الخصوصيات والثوابت الوطنية.
