يواصل المغرب جهوده لمواجهة توجيه أوروبي يهدد تحويلات مغاربة العالم، التي تمثل 20% من الودائع المصرفية، حيث من المتوقع أن يدخل التوجيه الصادر عن المفوضية الأوروبية حيز التنفيذ في يناير 2026، بعد مصادقة البرلمان الأوروبي عليه ونشره في الجريدة الرسمية في 19 يونيو 2024. ورغم أن هذا التوجيه يستهدف بالأساس الحد من أنشطة البنوك البريطانية بعد البريكست، إلا أنه يؤثر أيضا على البنوك المغربية العاملة في أوروبا، ما قد يمنعها من تقديم خدماتها المالية للجالية المغربية هناك.
أمام هذا التهديد، شكل المغرب “فريق عمل دائم” يضم بنك المغرب والوزارات المعنية والبنوك المتأثرة، لإجراء مفاوضات مع المفوضية الأوروبية وسلطات الدول الرئيسية مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا، بغية إيجاد حلول تضمن استمرار هذه التحويلات. وأكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن السلطات تأخذ هذا الموضوع بجدية نظرا لتأثيره على ميزان المدفوعات، وتبحث عن حلول، بما في ذلك الرقمية، لتجاوز العوائق التي ستفرضها هذه التشريعات، عقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلس البنك برسم سنة 2025، الذي عُقد الأسبوع الماي.
ومن المتوقع أن يجتمع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مع فريق العمل لدراسة سبل الدفاع عن مصالح البنوك المغربية في أوروبا، والاستفادة من تجارب دول أخرى، في محاولة لضمان عدم تأثر تحويلات مغاربة العالم بهذه القيود الجديدة.
إقرأ كذلك: تحويلات مغاربة إسبانيا تتضاعف في عشر سنوات
