اعتبرت المفوضية الأوروبية أن بناء الجدران العازلة بين الدول ليست الطريقة المثلى لحماية الحدود، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى أن عملية ضبط ومراقبة الحدود هي من مسؤولية الدول حصراً.
وذكرت وكالة الانباء الإيطالية (أكي) أن هذا الموقف جاء في معرض تعليق المفوضية الأوروبية، يوم الخميس 18 يونيو 2015 على تصريحات المسؤولين في هنغاريا، ومفادها نيتهم بناء جدار عازل بطول 175 كم وارتفاع أربعة أمتار على حدودها مع صربيا، من أجل صد المهاجرين القادمين من سورية والعراق وأفغانستان وكوسوفو.
وذكر الجهاز التنفيذي الأوروبي وجود طرق أخرى من أجل مراقبة وضبط حدود دولة ما، مشددا على ضرورة مراعاة المواثيق الدولية والأوروبية واحترام حقوق اللاجئين.
وتشدد المفوضية على ضرورة دراسة طلبات كافة اللاجئين والالتزام بمبدأ عدم الاعادة القسرية، حيث “يشكل الاجراء الهنغاري إنتهاكاً للمبادئ الأوروبية”، وفق كلام المتحدثة باسم المفوضية ناتاشا برتود.
كما نفت برتود أن تكون السلطات الهنغارية قد استشارت مؤسسات الاتحاد قبل اتخاذ قرارها ببناء الجدار، حيث قالت “لم يحصل اي إتصال بهذا الشأن، فقط نحن نعبر عن موقفنا غير المحبذ لمثل هذه التدابير”، وفق تعبيرها
ولا تعتبر الجدران الفاصلة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي أمراً جديداً، فهناك حائط سبق لإسبانيا وأقامته في مناطق سبته ومليله (مناطق تحت النفوذ الإسباني على أراض مغربية)، كما انتهجت العديد من الدول الأوروبية الطريق نفسه.
وبالرغم من أن بروكسل ترى أنه من غير المنطقي بناء جدران على حدود قارة كافحت لكسر الحواجز بين دولها، إلا ألا تتحرك بالفعل لمنع مثل هذه التصرفات، مكتفية بالتأكيد أن ضبط الحدود هو مسؤولية الدول حصراً وليس المؤسسات الأوروبية.
ولم تمنع هذه الجدران وغيرها من التدابير الأمنية الطابع المهاجرين وطالبي اللجوء من الاستمرار في التدفق على دول الاتحاد الأوروبي سواء هرباً من الصراعات والحروب أو سعياً لحياة أفضل.
وتواجه أوروبا مشكلة غير مسبوقة تتمثل، من جهة، في استمرار تدفق المهاجرين واللاجئين، ومن جهة أخرى، تردد وامتناع دولها الأعضاء عن إظهار ما يكفي من التضامن وتقاسم العبء فيما بينهم.
