ساهم تطبيق مرسوم وزير الداخلية الفرنسي السابق برونو روتايو بشأن تشديد شروط تسوية الوضعية القانونية للمهاجرين في وضعية غير شرعية، والموجه إلى ممثلي السلطة في الأقاليم في يناير من سنة 2025، في انخفاض عدد تصاريح تسوية الوضعية بالنسبة لهؤلاء المهاجرين ب42 بالمائة وفق ما كشفت عنه جريدة لوموند.
وبحسب عدد الجريدة الصادر يوم الثلاثاء 23 دجنبر 2025، فقد عرفت الفترة الممتدة من شهر يناير إلى شهر شتنبر من هذه السنة إصدار 11 ألف و12 تصريح إقامة للأجانب بموجب برنامج القبول الاستثنائي للإقامة، مقابل 19 ألف تصريح في نفس الفترة من سنة 2024.
وشمل هذا الانخفاض، وفق أرقام وزارة الداخلية التي أوردتها الجريدة ، جميع الفئات تقريبا، حيث انخفضت التسويات المتعلقة بالعمل بنسبة 54 بالمائة، وكذلك التسويات المتعلقة بدوافع لها علاقة بالحياة الخاصة والعائلية، بنسبة 58 بالمائة؛ في حين شهدت تسويات أوضاع القاصرين السابقين غير المرافقين (الذين بلغوا سن الرشد ويتابعون تدريبا مهنياً) ارتفاعا طفيفا ب12 بالمائة.
وقد تضمن مرسوم روتايو شروطا للموافقة على الإقامة فوق التراب الفرنسي بشكل قانوني من بينها التواجد لمدة لا تقل عن سبع سنوات في فرنسا، وإثبات إتقان اللغة الفرنسية، وعدم تسجيل أي تصرف يمكن اعتباره تهديدا للنظام العام، وعدم وجود أمر مسبق بالطرد من الأراضي الفرنسية (OQTF).
وفي تصريح نقلته لوموند عن عضو “تجمع المهاجرين” بباريس التابع لنقابة الكنفدرالية العامة للعمال CGT، سيسيل بولاي، قالت فيه إن هناك تدهورا في وضع العمال الأجانب، معتبرة أن معايير مرسوم روتايو غامضة للغاية، وتعرض طالبي الحصول على تصاريح الإقامة، للمخاطرة بتلقي أمر الطرد من الأراضي الفرنسية.
