أقرت الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء 27 يناير2016 مشروع قانون يسمح بطرد مرتكبي الجرائم الأجانب حتى وإن دينوا بعقوبة السجن مع وقف التنفيذ في إصلاح تقرر بعد الاعتداءات التي ارتكبها لاجئون في 31 كانون الاول/ديسمبر.
وقالت الحكومة بعد اجتماع لمجلس الوزراء إن “المشروع ينص على طرد مرتكبي الجرائم الأجانب عندما تصدر بحقهم عقوبات بالسجن لعام وأكثر بغض النظر عما إذا كانت مع وقف التنفيذ أم لا”. والجرائم والجنح المقصودة هي أعمال العنف ضد شخص والاعتداءات الجنسية والهجمات على عناصر الشرطة. واللصوص الذين يكررون فعلتهم معنيون أيضا.
وفي حال الإدانة يمكن لشخص يستفيد من حق اللجوء أن يحرم منه بحسب مشروع القانون التي أعلنت خطوطه العريضة في 12 من الجاري من قبل وزارتي الداخلية والعدل.
وكانت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل أصدرت اقتراحا بهذا المعنى بعد أعمال العنف التي وقعت ليلة رأس السنة في كولونيا وأثارت صدمة في المجتمع الألماني. ورفعت أكثر من ألف شكوى منها المئات لاعتداءات جنسية. وأكدت السلطات الألمانية أن معظم هذه الجنح والجرائم ارتكبت من قبل مواطنين من دول عربية بينهم طالبو لجوء. ووفقا لاستطلاعات الرأي، فإن قسما كبيرا من الألمان ينتقد سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة رغم الوعود التي قطعتها بخفض تدفق اللاجئين عبر اعتماد حلول أوروبية.
