رفض بنك التأمين الاجتماعي الهولندي، الاعتراضات التي تقدمت بها الأرامل وبعض الفاعلين الجمعويين يوم 22 يناير 2013 حول قرار تخفيض معاشات الأرامل من قبل الحكومة الهولندية.
وبرر البنك المركزي رفضه لهذه الطعون بعدم وجود مبدأ تخفيض المعاشات بل الأمر يتعلق فقط بتعديل هذه التعويضات بحسب مستوى المعيشة في كل بلد، كما اعتبر البنك المركزي في مراسلته لدفاع الأرامل أن قرار الحكومة الهولندية لا يتنافى مع الاتفاقية الثنائية بين المغرب وهولندا خصوصا الفصلين الثالث والخامس، وكذلك الفصل 65 من اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ولا مع الفصلين الأول والثالث للمعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وفي هذا السياق يعتزم دفاع الأرامل إحالة القضية على محكمة أمستردام التي وعدت في مراسلة لمؤسسة هولندا لمساعدة العائدين، بالبت في القضية قبل نهاية سنة 2013.
