دعا الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج عبد الله بوصوف، الحكومة الجديدة إلى التسريع بتنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالجالية المغربية بالخارج، بإدماج ممثلين عنها في المؤسسات الاستشارية، وهيآت الحكامة والديمقراطية التشاركية، لتعزيز مشاركة مغاربة الخارج في الحياة الوطنية، والإسراع بإخراج القانون المنظم لمجلس الجالية المغربية بالخارج.
وقال بوصوف في حوار مع جريدة المساء نشر يوم الأربعاء 12 أبريل 2017 إن من أولويات الحكومة الحالية تحسين الخدمات الإدارية الموجهة إلى مغاربة العالم سواء في القنصليات والسفارات أو في الإدارات العمومية في المغرب وتبسيط الإجراءات الإدارية والقضائية بما يتماشى مع ضيق مدة تواجدهم في المغرب.
ومن اجل الحفاظ على الهوية الثقافية والدينية لمغاربة العالم في بلدان الإقامة، أبرز بوصوف أن الحكومة مطالبة بالتفكير في مسألة التأطير الديني لمغاربة العالم وتكوين الأئمة العاملين في بلدان الإقامة بتعاون مع المؤسسات الأكاديمية في هذه الدول، وتوفير معرفة علمية حول النموذج الديني المغربي، ودعامات تربوية باللغات الأوربية لإبراز تعدد الثقافة المغربية وتقوية حضورها في أوساط الجالية المغربية، بالإضافة إلى إحداث وكالة وطنية للتنمية الثقافية لمغاربة العالم بشراكة مع المؤسسات الثقافية في دول الإقامة.
من جهة أخرى شدد الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج على ضرورة إيلاء اهتمام خاص لبعض الفئات الهشة في الهجرة المغربية خصوصا الأطفال الغير مرافقين والعمال المسنين والسجناء المغاربة خصوصا في أوروبا، وتوفير المرافقة القانونية لهم وضمان استفادتهم من كافة الحقوق التي تخولها لهم قوانين بلدان الإقامة وقوانين بلدهم الأم، داعيا ي نفس الوقت إلى الاهتمام أكثر باحتياجات الجالية المغربية في الدول الإفريقية وفي العالم العربي والأخذ بعين الاعتبار مواضيع تشغلهم من قبيل تمدرس أبنائهم وحماية هويتهم الثقافية، واستفادتهم من الضمان الاجتماعي، وإيجاد أجوبة ملائمة لمختلف الإشكاليات المتعلقة بالمرأة المغربية المهاجرة.
