وجه عبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، انتقادات شديدة اللهجة إلى حكومة عبد الإله بنكيران، على خلفية قضية المشاركة السياسية لمغاربة العالم، حيث استغرب بوصوف الحديث عن موضوع المشاركة السياسية في الوقت الذي تغيب فيه الكفاءات المغربية المقيمة في الخارج عن التعيينات في المناصب العليا، رغم أن الأمر لا يحتاج إلى قانون.
واعتبر بوصوف، في لقاء جمعه ببعض الصحافيين يوم الجمعة الماضي بمقر المجلس في الرباط، أن هناك أمورا لا تحتاج إلى أية قوانين من قبيل تعيين سفراء وقناصلة من الجالية المغربية. وأشار في هذا السياق إلى المرسوم المتعلق بالمراكز الثقافية المغربية في أوربا، ينص على ضرورة انتماء مديري هذه المراكز سلك الوظيفة العمومية المغربية.
وقال الأمين العام لمجلس الجالية إنه يمكن تعيين مستشارين ثقافيين أو اقتصاديين من مغاربة العالم في السفارات المغربية بالخارج، وهي المبادرة التي ستكون رمزية وأكثر واقعية وتعترف بالكفاءات المغربية، حيث دعا إلى الخروج من منطق المزايدات والدغدغات والديماغوجية. وسجل المتحدث ذاته أن المجلس ليس ضد المشاركة السياسية، لكن لا يجب جعلها حصان طروادة باعتبارها ستحل كل الإشكاليات، بل هي فقط مطلب يستوجب تفعيل باقي الأمور.
وأكد بوصوف أن مشاركة مغاربة العالم ليست فقط سياسية أو رمزية عبر تمثيلهم في البرلمان، بل الأساس هو جعل الهجرة قضية وطنية تهتم بها جميع الأحزاب وأن يهتم بها جميع نواب الأمة من مختلف التوجهات. وعبر في هذا السياق عن تخوفه من كون التركيز على هذه القضية قد يقطع الطريق على جميع المغاربة المتواجدين في أوربا لتولي مناصب مهمة، لأنه سيتم منح أداة فعالة لليمين المتطرف لمحاربتهم من خلال وصفهم بالانتماء إلى منظومة مجتمعية أخرى.
وأشار المتحدث ذاته إلى بعض الإشكاليات التي تطرحها قضية المشاركة السياسية، من قبيل الجهة القضائية التي سيتم اللجوء إليها في حال وجود طعن في العملية الانتخابية. “إذا تم اللجوء إلى المنظومة الفرنسية مثلا، فسيتم منح فرنسا حق الحكم في قضية داخلية، وإذا جئنا بالملف إلى القضاء المغربي، فالأخير سيحكم في قضية وقعت في الخارج”، يضيف بوصوف.
وزاد بوصوف موضحا بأن القوانين المنظمة للانتخابات في المغرب تمنع استعمال المال في الحملات، وهو ما يطرح السؤال عن الجهة التي ستضبط مصاريف الحملات في الخارج. وأكد أنه “في المغرب يوجد ظهير يمنع الأئمة من استعمال الدين في السياسة، لكن كيف يمكن تأطير المساجد الموجودة في الخارج؟”.
وذهب بوصوف بعيدا في تعليقه على النقاش الدائر حول المشاركة السياسية عندما قال إن لا شيء يمنع الحكومة وجميع الأحزاب المشاركة فيها وأيضا المعارضة من وضع القوانين التي ستمكن مغاربة العالم من المشاركة السياسية.
وقال بوصوف: “لا أفهم لماذا لا يريدون تمرير هذا الملف، رغم أنهم لا يحتاجون لي مادام أن الأغلبية والمعارضة متفقون على هذا الموضوع، فالسياسة فيها مبادئ وقناعات وعندما نقول شيئا يجب أن نقوم به، لكنني أرفض الديماغوجية”.
إلى ذلك قدم مجلس الجالية برنامج مشاركته السابعة في المعرض الدولي للنشر والكتاب بمدينة الدار البيضاء. وستكون لمستجدات الهجرة في أوربا مكانها في البرنامج من خلال مواضيع تمس قضايا العيش المشترك والتوترات خاصة الهوياتية والقيمية منها، حيث وضع المجلس موضوع “هجرة، تنوع موطنة: تحدي العيش المشترك” كشعار لمشاركته في فعاليات المعرض.
ويقول الأمين العام للمجلس إنه باختيار هذا الموضوع، يستلهم المجلس الإكراهات الكبرى التي يواجهها نغاربة العالم دول الإقامة، خصوصا مع تنامي التشنجات الهوياتية والثقافية التي تزيد من إذكاء نارها بروز المواقف المتطرفة أيا كان مصدرها، وهي تشنجات تؤثر سلبا على الجاليات المغربية المقيمة بالخارج وتزيد من حدة التعقيدات التي تواجهها في بعض الدول الأوربية.
عن جريدة المساء
