بلغ عدد المتقاعدين الفرنسيين الذين يقيمون خارج فرنسا 1.1 مليون شخص في نظام التقاعد العام و 800 ألف شخص في نظام التقاعد التكميلي، وهو ما يمثل 7 بالمائة من مجموع المنخرطين في نظام التقاعد.
ويقيم أكثر من نصف المتقاعدين الفرنسيين في الخارج في دول أوروبية كإيطاليا وإسبانيا والبرتغال، في حين يقيم 40 بالمائة منهم في شمال إفريقيا خاصة في الجزائر (31 بالمائة) وفي المغرب 6 بالمائة، وفق تقرير لمحكمة الحسابات الفرنسية، الذي كشف أيضا أن مجموع المعاشات التي يتم إرسالها إلى المتقاعدين الفرنسيين المقيمين خارج التراب الفرنسي يبلغ سنويا 3,9 مليار يورو بالنسبة للنظام الجماعي للتقاعد و2 مليار أورو بالنسبة للنظام التكميلي.
التقرير الصادر شهر ماي الماضي عن هيأة مراقبة المالية العمومية في فرنسا، حذر من إمكانية وجود عمليات الغش في بعض الوثائق التي يتم الإدلاء بها من طرف المتقاعدين الفرنسيين المقيمين بالخارج، بناء على عمليات تدقيق أشرفت عليها شرطة الحدود الفرنسية بين 2019 و2022 شملت 2.500 ملفا لمتقاعدين مقيمين بالخارج، وأظهرت أن 2.27 بالمائة من الوثائق المدروسة غير مطابقة، “وهو رقم يبدو محدودًا، لكنه يعكس ثغرات متكررة في مسار التحقق من الهويات و”هشاشة” بعض الوثائق المعتمدة” بحسب الوثيقة.
وبحسب التقرير فإن أهم الثغرات التي قد يعاني منها نظام سحب المعاشات خارج التراب الفرنسي تتمثل في احتمال تحريف بعض التصريحات البنكية واستعمال وثائق غير صحيحة في التصريح بالموارد، بالإضافة إلى عدم الإبلاغ عن الوفاة لدى صناديق التقاعد، وعدم تبليغ صناديق التقاعد والتأمين الصحي عن الإقامة أو المغادرة والاستقرار في الخارج خصوصا فيما يتعلق بالاستفادة من منحة التضامن للمسنين، التي تخضع لشرط الإقامة في فرنسا.
ولتجاوز هذه الهفوات في استخلاص معاشات التقاعد خارج فرنسا يقترح تقرير محكمة الحسابات زيادة التنسيق وتبادل المعلومات المتعلقة بالحالة المدنية بين الإدارات الفرنسية ونظيراتها في دول الإقامة، وتقوية التنسيق بين النظام العام للتقاعد والنظام التكميلي للتحقق من صحة المعلومات المدلى بها وتجنب الغش في المعاشات المستخلصة في الخارج، وكذا تقوية الرقابة في البلدان التي لا تتبادل البيانات الإلكترونية المتعلقة بالوفيات، مع إعطاء الأولوية للحضور الفعلي للشخص الخاضع للرقابة…
