قدمت لجنة الدراسة حول احترام مبادئ قانون علمانية الدولة والتأثيرات الدينية في منطقة الكبك الكندية، يوم الثلاثاء 26 غشت 2025 تقريرها للوزير المكلف بالعلمانية جون فرانسوا روبرج، وهي اللجنة التي أنيطت لها تقديم صورة عامة عن احترام العلمانية والحياد الديني داخل مؤسسات الدولة، وتوثيق ظاهرة التأثيرات الدينية، وتقديم توصيات إلى الحكومة من أجل تعزيز العلمانية في كيبيك.
يقدم التقرير المكون من 288 صفحة والمعنون ب”من أجل علمانية في الكبك أكثر ملاءمة: الحصيلة والأفاق” تقييماً لقانون العلمانية في المنطقة، مع الإشارة إلى العقبات الرئيسية التي تعترض تنفيذ قانون العلمانية والتي لخصها في عدم كفاية المعرفة المتعلقة بهذا القانون والحقوق والواجبات التي يتضمنها، وعدم وضوح مبادئه، وضعف وسائل تنفيذه.
كما اقترحت اللجنة الذي عقدت مشاورات مع متخصصين وخبراء ومسؤولين وأجرت استقراءات رأي عمومية، خمسين توصية “لتحسين فهم وتنفيذ علمانية دولة كبك”، تمحورت حول تعزيز مكانة العلمانية في دستور الكبك، والتأكيد على الطابع العلماني لمنطقة كبك في الدستور مع التأكيد على المبادئ والحقوق المرتبطة بالعلمانية باعتبارها خاصية أساسية في كبك، والتنصيص في قانون العلمانية على مبدأ الفصل بين الدولة والأديان مع الإشارة إلى عدم وجود دين رسمي في الكبك، والتأكيد على مبدأ المساواة بين الجنسين.
ومن بين المقترحات التي جاء بها التقرير وخلقت نقاشا إعلاميا، تلك المتعلقة بمنع ارتداء الرموز الدينية بالنسبة للمعلمات وموظفي الإدارة في مدارس الطفولة المبكرة، ودور الحضانة التي تدعمها الدولة مع التأكيد على بند الحق المكتسب بالنسبة للموظفين الحاليين.
وبالإضافة إلى الرموز المادية، تقترح الوثيقة إلغاء الممارسات التي تتعارض مع حياد الدولة، ولا سيما إعلام الآباء مسبقاً بالمحتويات المتعلقة بالجنس في المدارس ومنع “الانحرافات مثل الفصل بين الجنسين في الأعمال المدرسية والممارسات الدينية التي يمكن أن تؤثر على صحة الأطفال”، إضافة إلى الوقف التدريجي لدعم الدولة للمدارس الدينية الخاصة، مع اعتماد آلية تسمح للمدارس الدينية المدعومة من الدولة بالتحول إلى مدارس علمانية للحفاظ على تمويلها.
أما فيما يتعلق بالإدارات العمومية والجماعات المحلية فيوصي التقرير بضرورة الالتزام بمبدأ الحياد بالنسبة لجميع مؤسسات الدولة وممثليها وموظفيها وبالتالي الامتناع عن القيام بأي فعل له طابع ديني خلال مزاولتهم لعملهم إلا في الحالات التي يستثنيها القانون، مع منع كل إشارة دينية في المباني الحكومية أو الحملات الدعائية إلا في حالات استثنائية.
من جهة أخرى يدعو التقرير إلى تكليف المجالس البلدية بالإشراف على تنظيم الصلاة في الشارع من دون منع تام، وتأطير استعمال قاعات الصلاة في المدارس والجامعات والبلديات والمدارس المدعومة، بالإضافة إلى إنهاء الامتيازات الضريبية والإعانات الممنوحة للمنظمات الدينية.
ومن أجل مواكبة التغييرات في تنزيل مبدأ العلمانية في كيبك تقترح اللجنة إنشاء هيئة لمراقبة ومتابعة العلمانية لتقديم توصيات إلى الوزير المسؤول، مع تخصيص يوم وطني للعلمانية.
يذكر أن لجنة الدراسة حول احترام مبادئ قانون علمانية الدولة والتأثيرات الدينية في كبك، قد تم إنشاؤها في مارس 2025، وترأستها كريستيان بيلشات، محامية متخصصة في القانون الإداري وقانون المساواة؛ وغيوم روسو، أستاذ في كلية الحقوق بجامعة شيربروك ومدير برامج القانون والسياسة التطبيقية للدولة.
