خلافات حادة تلك التي اندلعت بين الفرق البرلمانية بمجلس النواب، حول تمثيلية مغاربة العالم في المؤسسة التشريعية، بسبب التباين في عدد الأعضاء المخصصين، والتي اقترحها كل فريق برلماني على حدة.
وتناقش لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، يوم الأربعاء، مقترحيْن لفرق المعارضة يرميان إلى تعديل القانون التنظيمي المتعلق بمجلس تقدم به كل من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والفريق الاشتراكي للسماح بدخول أبناء الجالية للبرلمان.
وفي الوقت الذي يطالب فيه الفريق الاستقلالي بتخصيص 60 مقعدا في مجلس النواب للجالية المغربية المقيمة بالخارج، التي يبلغ عددها أزيد من 5 ملايين نسمة، اقترح الفريق الاشتراكي تمكين المغاربة المقيمين بالخارج من تمثيلية داخل المجلس، انطلاقا من دوائر انتخابية خاصة بهم من بلدان إقامتهم، وذلك بتخصيص “30 عضوا ينتخبون برسم دوائر انتخابية للمغربيات والمغاربة المقيمين بالخارج”.
الفريق الاستقلالي برر طلبه بكون هذه الكوطا تتناسب مع معدل توزيع المقاعد الحالية لمجلس النواب نسبة إلى عدد السكان بالمغرب، حيث إن 84 ألف نسمة يتم تمثيلها بمقعد واحد، مشيرا أنهم ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية الدولية والتي يتم تحديدها بمرسوم.
واقترح الفريق أن تكون أربع دوائر لمغاربة العالم، الأولى منها خصصت لأوربا بـ 42 مقعدا، والدائرة الإفريقية يخصص لها 9 مقاعد، والأمريكتان يخصص لها 6 مقاعد العربية، بالإضافة إلى الآسيوية ويخصص لها 3 مقاعد.
ومقابل ذلك دعا الفريق الاشتراكي، من خلال مقترح قانون له، إلى الرفع من أعضاء مجلس النواب إلى 425 برلمانيا عوض 395 التي يتألف منها المجلس حاليا، وهو ما يقتضي تعديلا دستوريا جديدا في المغرب.
يأتي هذا في وقت يطالب فيه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بإحداث أربع دوائر انتخابية بالخارج، بما لا يقل عن أربعة مقاعد، وذلك في مقترح قانون تقدم به لإشراك الجالية المغربية في الحياة السياسية، وأشرفت عليه البرلمانية المقيمة بالخارج، نزهة الوفي.
وأكد المقترح على ضرورة دمج دوائر دول الاستقبال التي لا تتوفر على 200 ألف مواطن مقيم على الأقل ببلد استقبال معين، بما يراعي المعيار الديمغرافي في التمثيل النيابي وتناسبه بين الداخل والخارج.
وسجل المقترح ضرورة “أن تتضمن اللائحة الوطنية مترشحات ومترشحين من المغاربة المقيمين بالخارج، شرط أن يحقق الترتيب نسب لا تقل عن 2 بالمائة من مقاعد اللائحة الوطنية”.
وينص الفصل 17 من دستور المملكة على أن “يتمتع المغاربة المقيمون في الخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات”، “ويمكنهم تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية، المحلية والجهوية والوطنية”، “ويحدد القانون المعايير الخاصة بالأهلية للانتخاب وحالات التنافي”، “كما يحدد شروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشيح، انطلاقا من بلدان الإقامة”.
