خلافا للفكرة التي تجعل المهاجرين في البلدان الأوروبية يشكلون عبئا على موارد الدول المستقبلة، أظهرت دراسة اقتصادية حديثة نشرت في ألمانيا أهمية الهجرة بالنسبة إلى الاقتصاد الألماني.
الدراسة التي أشرف عليها الخبير الاقتصادي مارتن فيردينغ وهو أستاذ في جامعة الرور في بوخوم، أكدت على أن استقبال 200 ألف مهاجر جديد كل سنة سيمكن الدولة الألمانية من توفير أزيد من 100 مليار يورو سنويا على المدى البعيد، وهو ما يؤثر إيجابا على الاقتصاد الألماني، ويتعارض مع النقاش السياسي حول الهجرة الذي تشهده ألمانيا منذ سنوات والقائم على ضرورة خفض أعداد المهاجرين في البلاد نظرا لكونهم يشكلون عبئا ماليا على خزينة الدولة من خلال تلقيهم للمساعدات الاجتماعية واستنزافهم للميزانيات المرصودة للاندماج والتكوين…
الاقتصادي الألماني الذي يعد أحد “الحكماء الاقتصاديين” الذين يقدمون المشورة للحكومة الألمانية، خلص استنادا إلى حسابات تقرير الاستدامة السادس الذي نشرته وزارة المالية الاتحادية في مارس 2024، على أن كل مهاجر يصل إلى ألمانيا يُخفف العبء عن ميزانية الدولة بمقدار 7 ألاف يورو سنويا.
وترجح الدراسة أسباب التأثير الإيجابي للمهاجرين على الاقتصاد الألماني إلى الجانب الديمغرافي، بحيث أن انخفاض عدد الشباب بسبب شيخوخة المجتمع يخفض من عدد السكان النشيطين مما يضعف المساهمات في صناديق التقاعد والتأمين على المرض، وهو الأمر الذي يجعل من الأجانب بديلا واقعيا من أجل تعويض اليد العاملة الضرورية لتوازن الاقتصاد والرفع من الناتج الداخلي الخام ومن الإيرادات الضريبية والمساهمات في الصناديق الاجتماعية. كما أبرزت الدراسة في هذا الإطار حاجة ألمانيا إلى ما بين 300 و350 ألف مهاجر سنويا.
يذكر أن دراسة مماثلة نشرها في فرنسا مؤخرا مركز التفكير “تيرا نوفا”، خلصت بدورها إلى ضرورة استقبال فرنسا ل300 ألف عامل أجنبي بشكل سنوي من أجل المحافظة على توازن الاقتصاد الفرنسي.
إقرا كذلك: ألمانيا تتجه إلى تشديد قواعد الهجرة
